أكد عدد من المتخصصين في التدريب والتنمية البشرية الأهلية، أن مراكز التدريب الأهلية ومعاهده أضحت مهددة بالإفلاس بسبب فرض الأجور العالية، وإيقاف عقود برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في صندوق الموارد البشرية "هدف" معها.
وقال أحد ملاك المعاهد رمضان ظاهر، إن دعوة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمعاهد بالاندماج تحتاج إلى آليات واضحة من أجل التنفيذ في إشارة إلى تأكيد المؤسسة أن 80 في المائة من مراكز التدريب الأهلية منشآت صغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن منافسة الجهات الحكومية مثل خدمات التعليم المستمر في الجامعات وغيرها، عبر طرح دورات التدريبية في السوق بشهادات من تلك الجهات، أضعف الإقبال على دورات المعاهد الأهلية، وجعلها خارج المنافسة على الرغم من أنها تعمل بشكل نظامي وتدفع رسوما عالية لإقامة أي دورة.
وبين "ظاهر" أن اعتماد أي دورة تدريبية يتطلب 2000 ريال للحقيبة، واعتماد المدرب يحتاج إلى 800 ريال، والزيارات تكلف 4000 ريال، ناهيك عن تصديق الشهادات والرفع بالاختبارات، وكل هذه تكاليف إضافية تتحملها المراكز ومعاهد التدريب الأهلية، وبالتالي ينعكس على المتدرب الذي قد يحصل على هذه الدورة خارج المراكز بأسعار أقل وشهادات غير معتمدة.
من جانبه، أوضح مستشار التدريب سامي الحمود أن لجوء المراكز الأهلية إلى شهادات "رخصة مدرب معتمد" من معاهد خارج المملكة، يعود إلى تأخر المؤسسة كثيراً في إصدار مثل تلك الرخص، وتلبية للطلب الكبير على مثل تلك الدورات.
وأضاف الحمود أن الفوضى في منح اعتمادات خارجية لحاضري دورات تدريب المدربين –إن صح التعبير- يحتاج إلى وقفة جادة من المؤسسة، مبينا أن اعتمادها الحقيبة التدريبية دون المدرب لا يكفي، بل يحتاج إلى اعتماد الشهادات التدريبية للمتدربين، ومنح رخصة مزاولة التدريب لحاضري تلك الدورات، وللمؤسسة الحق في وضع الضوابط التي تراها مناسبة.
وكانت إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكدت في لقاء مراكز التدريب الأهلية أن ثماني شركات فقط تستحوذ على 22 في المائة من الحصة السوقية للتدريب، وأن 80 في المائة من مراكز التدريب الأهلية هي منشآت صغيرة ومتناهية الصغر.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت الإدارة أن الشهادات الممنوحة لدورة تدريب المدربين هي شهادة حضور دورة، وليست "رخصة مدرب معتمد"، مضيفة أنه يمكن اعتماد المدرب ككادر تدريبي في منشآت التدريب الأهلية المرخصة، وأن يجري العمل على مشروع "منح رخصة مدرب معتمد" لأصحاب الخبرة والكفاءة من السعوديين والخليجيين.
وأغلقت المؤسسة 24 معهد تدريب أهلياً في المملكة في العام 1438هـ؛ لمخالفتها الأنظمة، ومن أبرزها تقديم دورات غير معتمدة.
