وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم151/77 وتاريخ24 /2 /1436هـ .
وفي مستهل مناقشة هذا الموضوع أكد رئيس مجلس الشورى أن ذلك يجسد مستوى العلاقة والتعاون بين الحكومة والمجلس لما فيه خدمة الوطن والمواطن .
من جانبه اكد وزير الدولة الدكتور محمد أبو ساق أن حضوره مناقشة المجلس لهذا الموضوع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين المجلسين ، منوهاً بالتوافق الكبير بين الحكومة والمجلس .
بدوره أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي - عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش مواد النظام التي شملها التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وشملت المادة الأولى , والفقرة الثانية من المادة الخامسة , والمادة السادسة , والمادة السابعة, والمادة الثامنة , والمادة التاسعة , والمادة العاشرة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشر. وأيدت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها التعديل الذي أجرته الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام المكون من ستة عشر مادة , حيث تضمنت تعديلات صياغية ونظامية .
وأشار إلى أن اللجنة رأت أن التباين الوارد من الحكومة بشأن مشروع النظام يهدف إلى تجويد النظام وخروجه بالصورة المأمول منه و نظراً للأهمية البالغة التي يتصدى لها مشروع هذا النظام والمجال الذي سيتم تطبيق النظام فيه (مجال المتاجرة بالمنتجات البترولية وما يتطلب الأمر من ضبط كثير من القضايا الحيوية المتعلق بهذه التجارة) .
ونوه بأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية ومن استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير .
وبين الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على مشروع النظام(القانون) ، الذي يتكون من (37) مادة , وتضمين لائحته التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحقوق والإجراءات التنظيمية الواردة في المادة الثانية والثلاثين لتشمل الحق في إعادة السلعة واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة.
ويهدف النظام إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسية لحماية المستهلك، وذلك بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات وإقرار مبادئ عديدة لحماية المستهلك أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك واستبدال ورد السلع المعيبة أو الخطرة وقد وسًع النظام من نطاق حماية المستهلك بامتداد المسؤولية بامتداد المسؤولية للموردين والموزعين والتجار, كما نظم النظام موضوعات الإعلانات التجارية والتخفيضات ووضع عقوبات صارمة ورادعة لمن يخالف أحكامه . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأن مشروع النظام ومواده , مؤكدين أهميته في رعاية حقوق المستهلك , وحمايته من ممارسات وتعديلات صياغية أخرى . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
إلى هذا وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) الــموقع عليها فـي مدينة الرياض بتاريخ13/2/ 1438هـ الموافق 13/11/ 2016م , بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون . ووافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 /1 /1438هـ الموافق 25 /10 /2016م.