اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه (22) الذي عقد في مدينة الرياض مدة يومين ابتداءً من 27-28/1/1438هـ برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.
وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس ناقش في اجتماعه الكثير من الموضوعات المعروضة في جدول الاجتماع، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة التي تحقق مصلحة العمل القضائي ومن ذلك موافقة المجلس على إنشاء العديد من الدوائر المتخصصة في بعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق الدراسة المعدة من الإدارة المعنية، كما نظر المجلس في تقارير التفتيش القضائي واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وأضاف الشيخ النشوان: كذلك درس المجلس حركة نقل وتوجيه القضاة لمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الاولى وأقرها دعماً للمحاكم المحتاجة بما يضمن حسن سير العمل وسرعة الإنجاز، وكذلك أقر المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة حسب الاختصاص ووجه بإصدار القرارات اللازمة حيالها.
وختم تصريحه بتقدير رئيس المجلس وأعضاء المجلس لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي عهده سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل ما توصل إليه أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد.