الكثير من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في كل منطقة ومدينة ومحافظة ومجمع قروي مرتبطون بوظائف حكومية وقطاع خاص؛ وبالتالي فإن مسألة تفريغهم من أعمالهم ووظائفهم الأساسية الحالية هي في الحقيقة والمنطق والضرورة مطلبٌ حتمي اتساقًا مع الظروف المحيطة بهم؛ وذلك ليتفرغوا ذهنيًّا وفكريًّا وجسديًّا ونشاطًا وحيوية للعمل البلدي بدلاً من إحضار الأعذار في حال تغيُّبهم لجهات ومقار عملهم بحجة وجودهم في اجتماعات المجلس البلدي، أو عقد ورش العمل، ومتطلبات السكان وشكاواهم، والوقوف على المشاريع المتعثرة في المحافظات والمناطق والمراكز والمجمعات القروية..!!
إن تفريغ الموظف كاملاً فترة وجوده عضو مجلس بلدي سيكون دافعًا له للعمل الحقيقي، وتقديم المزيد في متابعة المشاريع، ودراسة الاحتياجات وأولوياتها عن قرب، بعكس لو كان عمله مرتين كل شهر أو أسبوع، وهما غير كافيتين لعمل أي شيء، خاصة أن هناك العديد من الملفات الساخنة، تنتظر منهم سرعة الإنجاز، والعمل على معالجتها، ومتابعة المشاريع والمقاولين، ومسألة المتعثرين..!!
ما سبق من مقترح قد يكون من بين الأفكار المطروحة لدى البلديات والشؤون القروية والمجالس البلدية، وقد لا يكون كذلك، إلا أن مثل هذه الأفكار ستقطع الطريق على أي عضو في المجالس البلدية في حال عدم قيامه بما هو مأمول منه بحجة ضيق الوقت، وكثرة الأعمال والمشاغل الأخرى المرتبط بها لدى جهته الوظيفية؛ إذ لا يكون بوسعه العمل بالشكل المطلوب.. وهي أعذار وإن كانت مقنعة نوعًا ما بيد أنها غير كافية للقبول بأي تقصير منهم، خاصة أنهم تصدوا وأقدموا على الترشح للعضويات بإرادتهم، وعن قناعات ذاتية، دونما إجبار من أحد أو ضغوط..!!
إن لم يتم العمل على تفريغهم كاملاً فعلى الأقل يتم ذلك جزئيًّا بتحديد يومين من كل أسبوع، على أن يبدآ من يوم السبت، وينتهيان يوم الأحد؛ للحضور في مقر المجلس البلدي؛ ليعطوا جهدًا مقنعًا في العمل، ويتفرغوا لإنجاز الأفكار والمقترحات المطروحة، ومتابعة سير المشاريع بتفانٍ ومهنية عالية، ورغبة حقيقية في خدمة وطنهم، والحفاظ على مكتسباته..!!
ما أود التشديد عليه أن رؤساء وأعضاء المجالس البلدية أمامهم أدوار مهمة، والعديد من الأعمال الشاقة والمهام الحساسة، وينتظر منهم المواطن الكثير والكثير، ويعلق عليهم الآمال.. وفي المقابل تنتظرهم سهام النقد، وهاشتاقات التويتريين، وعدسات مصوري الحفريات وتشققات الشوارع المعبدة حديثًا.. ومن هذا المنطلق لا بد من تفريغهم بشكل كامل أو جزئي، ومحاسبتهم بعد انتهاء فترة التكليف، وحينها لن يكون لهم ثمة عذر تجاه أي تقصير طوال هذه الفترة..!!