قال لـ"سبق" محامي أسرة ضحية الحافلة المدرسية نواف السلمي، الدكتور إبراهيم زمزمي إن المدارس الخاصة تخضع لإشراف وزارة التعليم ولا شك أن ظاهر هذه الواقعة يكشف عن إهمال ولما كان مرفق التعليم من المرافق الحيوية التي تتعامل مع الأطفال دون سن الإدراك والتمييز ومن هم كبار ويتفاوتون في مستوى ذكائهم وحيطتهم.. لأجل هذا كانت مثل هذه الأخطاء جديرة بأن تتحمل الوزارة جزءًا من المسؤولية.
وأوضح: وذلك على أساس تحمل التبعة تلك النظرية المعمول بها في القضاء الإداري، وليس من المناسب أن تقتصر على المسؤولية الإدارية وغايتها الجزاء الإداري، ومثل هذا الإهمال الذي تكرر بصورة يمكن وصفها بالظاهرة، جديرة أن تنضوي تحت سياسة العقوبات الجنائية التي تحقق الردع العام لأن سلوكيات الإهمال قد هددت واحدةً من الضرورات الخمس التي عنيت الشريعة أول ماعنيت بالحفاظ عليها.
وأردف: لأجل هذا كانت دعوتنا للمنظم للتدخل بالتقنين اللازم الذي يدرأ عن الأسر هلعها الذي دبّ نتيجة لتواتر تلك الحوادث التي لم يطولها ما تستحقه من عقاب، وأرى إحالة كل متسبب بالإهمال إلى المحاكمة من خلال جهة التحقيق ويعاقب كل مهمل على قدر تسببه ليكون الجميع عبرة لغيرهم.