اتهم عددٌ من محضري المختبرات المدرسية تعليم محافظة جدة متمثلة بمسؤولي قسم التأدية والرواتب بوضع عراقيل أمام إيداع الأثر الرجعي للبدلات وتأخير بدل الضرر، على الرغم من عودة البدل تلقائيًا بشهر شعبان الماضي.
وتفصيلاً، قال عددٌ من محضري المختبرات لـ"سبق": "تعليم محافظة جدة متمثلة بقسم التأدية والرواتب تسببوا في وضع العراقيل وتأخير صرف البدل، وذلك على الرغم من صدور القرار الملكي والقاضي بصرف البدلات المتوقفة بأثر رجعي وامتثال جميع إدارات تعليم المناطق لهذا القرار، إلا أن تعليم جدة لم يعدها بسبب اعتماد شروط وإجراءات غير نظامية، ولم ترد بتعميم وزاري من وزارة التعليم، وذلك بقيامهم بوضع شروط إلزامية لإيداع بدل الضرر بوجوب مراجعة كل معلم للإدارة وتقديم صورة من مؤهله الجامعي، ومشهد من مدير المدرسة كتعريف له وطبيعة عمله، وتم تقديم جميع طلباتهم مع أنها غير نظامية وإلى تاريخ تحرير هذا الخبر لم يتم إيداعها لهم".
وأضافوا: "إن الإجراءات التي حددها تعليم جدة جاءت وفق أنظمة ارتجالية، ولم تكن وفق نظام أو قرار من وزارة التعليم وفضلت سن شروط لإتمام إيداع البدلات بإحضار صورة من المؤهل وتعريف له وطبيعة عمله من قِبل إدارته وأن جميع إدارات التعليم في جميع المناطق لم تعمل بهذه الإجراءات، وأكد ذلك زملاء لنا بإيداع البدلات من دون مراجعة التعليم وتسليم صورة من المؤهل وخطاب من مدير المدرسة أن المختبر مفعّل".
"سبق" بدورها وجهت تساؤلات محضري المختبرات المدرسية عن سبب تأخير صرف بدل الضرر لمحضري المختبرات من جانبهم، وذلك بوضع عراقيل وشروط لم تنص عليها تعاميم الوزارة في إجراءات إعادة البدلات لجميع منسوبي التعليم لجميع مناطق المملكة".
وجاء رد تعليم جدة على لسان مدير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصقيران لـ"سبق" أنه تمت إعادة صرف البدلات لمحضري المختبرات المدرسية بتعليم جدة بموجب الأمر الملكي رقم ا/270 وتاريخ 26 / ٩ / 1438وفق الشروط والضوابط المنظمة لصرف البدل وبعد استكمال الشواهد المطلوب توفرها وفقًا للنظام.