أصدرَ قاضي التنفيذ بمحكمة أبها عبدالله بن علي القرني، أمره القضائي بإطلاق سراح عدد من المساجين على ذمة قضايا حقوقية؛ نظراً لكونهم من المشاركين في المرابطة بالحدّ الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدّساته.
وقد جاءت مبادرة محكمة التنفيذ في أبها بإطلاق سراح عدد من المساجين الموقوفين، بعد محاكم نفذت التوجيه وهي: "الرياض، الطائف، الخفجي، الجبيل، خميس مشيط، الخبر، مكة المكرمة ومحايل عسير".
ويُنتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرة السريعة وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين على ذمة قضايا حقوقية؛ تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزير العدل، وتقديراً لدورهم في حماية الوطن.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ تقديراً لمرابطتهم حمايةً للوطن ومقدّساته.
وجاء التعميم بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ وهو ما أضرّ بهم في ظل ظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وأوضح التعميم أن المادة (46) من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب - ج - د) راجع إلى سلطة القاضي التقديرية، مؤكداً أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضدّ أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي؛ يتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب - ج - د) من المادة (46)، بحسب النظر القضائي.
ويأتي تعميم وزير العدل، استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يقوم به المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.