أصدرت محكمة عُليا في فرنسا، أمس الجمعة، حكماً بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي أغضب المدافعين عن حقوق المرأة والحريات المدنية.
وبحسب "رويترز"، يتعلق قرار مجلس الدولة بمنتجع فيلنوف لوبيه؛ المطل على البحر المتوسط، وهو واحد من أكثر من عشر بلدات فرنسية فرضت مثل هذا الحظر، ويُتوقع أن يرسي سابقةً في هذا الشأن لكن ليس من المرجح أن يضع حداً للجدل الدائر حوله.
وسلّط حظر البوركيني الضوء على الصعوبات التي تواجهها فرنسا العلمانية منذ فترة طويلة في دمج السكان المسلمين والتعامل مع عواقب سلسلة من الهجمات التي نفّذها إرهابيون متشدّدون يدّعون الانتماء لجماعات إسلامية والمشكلات التي يواجهها المسلمون في فرنسا في أعقاب تلك الهجمات.
وطالب سياسيون محافظون ومن اليمين المتطرف، بإصدار قانون لحظر البوركيني في البلاد بالكامل.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرار حظر البوركيني في فيلنوف لوبيه "ينتهك بشكل خطير وواضح وغير قانوني الحريات الأساسية في التنقل وحرية الاعتقاد والحرية الفردية"، مضيفة أن البوركيني لا يشكل أيّ تهديد للنظام العام في فيلنوف لوبيه.
وبات الجدل المحتدم حول البوركيني جزءاً من حملات مبكرة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017 وأظهرت ردود الفعل الأولية على الحكم أن مؤيدي الحظر لن يتراجعوا عن موقفهم، ومن بينهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وقال بعضٌ من أقرب أنصار ساركوزي، إنهم سيتقدمون بمشروع قانون في سبتمبر يسمح لرؤساء البلديات بحظر البوركيني، وكتب كريستيان إستروزي؛ نائب رئيس بلدية نيس على "تويتر"، يقول "نحتاج إلى سن قانون".
ونظراً لعدم تمتع المحافظين بأغلبية في البرلمان تتيح إقرار التشريع المقترح، اقترح إستروزي؛ أن يطرح رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس؛ الذي يؤيّد الحظر مشروع القانون.
ودافع فالس؛ بضراوة عن حظر البوركيني، يوم الخميس، بينما انتقده عددٌ من الوزراء مما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحكومة مع بدء الحملات الانتخابية.
وعلى الرغم من أن الحكم الذي أصدره مجلس الدولة يرسي سابقة، فإن عديدٌ من رؤساء البلديات قال إنهم لن يعلّقوا الحظر في مناطقهم، وقالت جماعات حقوقية إنها ستقاضيهم بما يعني توقع المزيد من الدعاوى القضائية.. ولمجلس الدولة القول الفصل في مثل هذه الأمور.