اتفق محلل سياسي، في الرأي، مع مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن رفض الكونجرس الأمريكي، للفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 رفْع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، سيحمل الكثير من المشكلات والمتاعب للولايات المتحدة الأمريكية على المديَيْن القريب والبعيد؛ مؤكدين في الوقت ذاته، أن القانون ابتزاز واضح وصريح ضد السعودية، التي تمتلك العديد من الأوراق الرابحة، التي تواجه بها "الابتزاز" الأمريكي.
رفض "الفيتو"
ويُعَد رفض "الفيتو" الرئاسي، هو الأول من نوعه الذي يتم إسقاطه خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الممتدة لثمانية سنوات؛ حيث كانت نتيجة التصويت الذي أُجْري، أمس، رفْض 348 نائباً للفيتو مقابل 76، وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها مجلس النواب لإسقاط الفيتو؛ فيما رفض مجلس الشيوخ، "الفيتو" بواقع 97 صوتاً معارضاً مقابل صوت واحد مؤيد؛ الأمر الذي يعني أن تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أصبح قانوناً.
ضربه قاسمة
وقال مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأمريكية "سابراك" سلمان الأنصاري لـ"سبق": تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد فيتو الرئيس باراك أوباما "ضربة قاسمة للولايات المتحدة الأمريكية وتاريخها وسيادتها".
وأضاف: "التصويت جاء في توقيت صعب للغاية من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر في نوفمبر المقبل، كما أنه جاء مغايراً للتوقعات التي كانت تؤكد أن مجلس الشيوخ يؤيد دائماً قرارات الفيتو الرئاسي؛ مما يشير إلى وجود مصالح شخصية، سعى إليها المؤيدون للقرار من أعضاء مجلس الشيوخ".
تأثير ثلاثي
وأكد "الأنصاري": "ستتأثر أمريكا بشكل واضح بسبب هذا القرار، في ثلاثة مجالات أساسية؛ وهي المجال الأمني والمجال الاقتصادي والمجال الدبلوماسي"، وقال: "أمنياً، سيكون القرار فرصة سانحة للإرهابيين والمتشددين لضرب الولايات المتحدة وتهديد أمنها؛ بداعي أنها تحارب الإسلام والمسلمين وتسعى لابتزازهم؛ ليس هذا فحسب؛ وإنما سيسعى هؤلاء المتشددون إلى تعزيز فكرة شيطنة الولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة معاقبتها؛ ومن ثم تهديد أمنها ومصالحها في البلاد المختلفة".
وأضاف: "اقتصادياً، سيدفع القرار الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية -سواء السيادية أو الفردية- إلى الهروب إلى بيئات أخرى أكثر أماناً، وصاحبة سيادة آمنة؛ لأن القرار سيجعل الولايات المتحدة مستهدفة أكثر وأكثر من أي جهات أخرى ترغب في مقاضاتها بسبب أو لآخر؛ أما دبلوماسياً، فإن القرار سيُربك علاقة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بالبلاد العربية والإسلامية الرافضة لـ"جاستا"؛ وإنما بعلاقات أمريكا مع دول الغرب.
"كروت" استراتيجية
وعاد "الأنصاري" ليؤكد أن "السعودية قادرة على التعامل الجيد مع هذه الإشكالية، والبحث عن مصالحها بصرف النظر عن العلاقات التاريخية بين الرياض وواشنطن"؛ مؤكداً أن "الدبلوماسية السعودية ستجد الآلية التي تتلافي بها سلبيات هذا القرار وأضراره عليها"؛ مبيناً أن "الدولتين سَبَق أن مرّا بتحديات أكبر بكثير في السابق؛ خصوصاً في عاميْ 1973 و2001؛ ولكن برغم كل ذلك علينا أن نعلم أن المملكة لم ولن ترضخ لأي ابتزازات قضائية بأي شكل كان؛ لأن المملكة دولة ذات سيادة، وذات تأثير إقليمي وعالمي في كل الأصعدة، وهناك كروت استراتيجية هائلة التأثير على الطاولة السعودية، وأؤمن أن الرياض تتحرك بحكمة، وتعلم تماماً كيف تحقق مساعيها".
تكتب نهايتها
ولم يختلف رأي مغرّدي التواصل الاجتماعي، عن رأي "الأنصاري"؛ إذ أجمعوا أن النية كانت مُبَيّتة لابتزاز السعودية، بعد 15 عاماً من وقوع أحداث سبتمبر، وقالوا: "إن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تكتب نهايتها كدولة عظمى وصاحبة سيادة، بأيدي مواطنيها"، وقالوا: "هذا القانون باعتراف بعض المشرّعين في الكونجرس وفي الإدارة التنفيذية؛ ستكون له عواقب كثيرة على بلادهم؛ لأنه سيسمح بمقاضاة أمريكا نفسها في أي مكان في العالم؛ بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".
جرائم لم ترتكبها
وقال الناشط أحمد شحاتة: إن أمريكا بدأت تبحث عن مصالحها في وضح النهار، وبدأت تعيد توجهاتها وترتّب أوراقها بما يضمن تعزيز هذه المصالح؛ مما يُحَتّم على السعودية أيضاً أن تتعامل بنفس المعاملة، وأن تعمل كل فعل وكل تصرف يصب في صالحها؛ مضيفاً: "جاستا قانونٌ لابتزاز السعودية على جرائم لم ترتكبها، بشهادة الأمريكان أنفسهم؛ وفق التقرير الصادر من الحكومة؛ مما يؤكد أن النية مُبَيّتة للابتزاز، وهذا لن تسمح به السعودية؛ لأنها دولة ذات سيادة".
الأكثر إحراجاً
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، قد علّق على تصويت مجلس الشيوخ ضد فيتو أوباما بقوله: إنه "الشيء الأكثر إحراجاً الذي فعله مجلس الشيوخ منذ عام 1983"؛ فيما قال جون برينان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية: إن "كل مسؤولي الأمن القومي في هذه الحكومة يُقَدّرون مدى خطورة هذا التشريع على مصالح أمننا القومي، ويعرفون كيف سيؤثر عليها سلبياً".