قدّر المحلل المالي محمد السويد حجم الودائع السعودية في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية بـ ٢.١٧ تريليون ريال ، مشيرًا إلى أنه في حال تم استمرار الضغط أو تطبيق قانون "جاستا" فإن أصحابها قد يعملون على سحبها فورًا .
وأرجع إمكانية سحب تلك الودائع لأنه لا يوجد أي اتفاقيات تمنع المستثمرين في أمريكا من سحب إيداعاتهم، ومن الممكن تقوم بتعطيل السحب عندما يكون هناك مستحقات ضريبية.
وعن تأثير القانون على حجم العلاقة الاقتصادية بين المملكة وأمريكا قال "السويد" : القانون سيكون محرجًا للولايات المتحدة لأنه يتعارض مع القوانين الدولية ، فإن حصل وتم الحجز على أموال السعودية -لا قدر الله- فهذا يمكن أن يُعرض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة للمراجعة، أو يفقد القطاع المالي في أمريكا ثقة المستثمرين الحكوميين فيه.
وفي السياق ذاته قال أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد البشر : إنه من المتوقع بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون "جاستا" أن يصوت مجلس النواب ليكتسب الموافقة النهائية من الكونجرس مرجعًا ذلك بسبب الانهيار الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي والقانون يخولهم للسحب من الأرصدة الأجنبية بالمليارات ، وأيضًا الموافقة النهائية ستعزز من نشاط اللوبي الصهيوني لتمرير "جاستا" لإنهاك الدول المهمة في المنطقة اقتصاديًا ومن بينها السعودية من خلال الملاحقة القضائية.
وأضاف "البشر" أن الأمريكيين يعدون "جاستا" وسيلة ابتزاز حتى لا تخرج الكثير من الدول عن بيت الطاعة الأمريكي في ظل تشكل تحالفات جديدة في المنطقة، وسيكون بداية الفوضى القضائية الدولية والانتهاكات السيادية للدول من أجل حماية الشعب الأمريكي فقط ، وهو ما سيهدد الأمن الأمريكي ، وفي الجانب الآخر سيفتح الباب للدول الأخرى لمقاضاة الأمريكيين أنفسهم الذين تسببوا في قتل مئات الآلاف من الأبرياء حول العالم.
وتوقع محمد البشر أن يكون قانون "جاستا" من مؤشرات الصدام الأمريكي مع العالم ، وربما مع الانهيار الاقتصادي ، وسيكون سببًا في تهالك الإمبراطورية الأمريكية.
