أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن ما تحقق في ميزانية 2016 لم يكن ليحدث لولا الله أولاً، ثم الإجراءات المنضبطة التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هدف ترشيد الإنفاق وكفاءته؛ إذ نجح مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في أداء دوره، وتحقيق وفر مالي، قُدّر بنحو 100 مليار، ناتجة من مراجعة مشاريع حكومية مختلفة.
وقال البوعينين لـ"سبق": كفاءة الإنفاق أحدثت أثرًا ملموسًا في تحسين الأداء المالي. مكتب كفاءة الإنفاق بات شريكًا مع وزارات الدولة في كل ما له علاقة بالمشروعات التنموية. وتحوُّل وزارة المالية إلى شريك لم يكن ليحدث لولا مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في تحقيق التكامل والمشاركة الفعلية بين الوزارات، والعمل كفريق واحد مسؤول عن تحقيق أهداف الحكومة التنموية. ومن المنصف الإشارة إلى وفاء الحكومة بالتزاماتها التي قطعتها مطلع العام، وهذا أمر مهم، يعزز الثقة بمخرجاتها ووعودها المستقبلية، وسداد مستحقات المقاولين بمبلغ 100 مليون ريال هو بداية الالتزام الذي قطعته وزارة المالية، وهي بصدد إجراء نظام رقمي متكامل، يضمن سداد المستحقات في حينها دون تأخير.
وتابع "البوعينين": الحكومة بالرغم من تركيزها على ضبط الإنفاق، وخفض الدعم، إلا أنها استمرت في تعزيز إنفاقها العام؛ ليصل إلى 890 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها 6 % عن الإنفاق المحقق في عام 2016. أعتقد أن الهدف من ذلك هو ضخ مزيد من الإنفاق الرأسمالي، بما يعزز النمو، ويساعد على معالجة بعض الانعكاسات السلبية التي عاناها القطاع الخاص بعد وقف طرح مزيد من المشروعات في العام الماضي.
وتقتضي برامج الترشيد وضبط الإنفاق تنفيذ بعض الإجراءات المؤلمة، وهذا ما حدث بالفعل العام الماضي، ثم تبدأ مرحلة المعالجة التي تهدف إلى ضمان تحقيق الكفاءة والمنفعة الكلية من كل ريال ينفق في مشروعات التنمية، وهذا ما حدث بالفعل.
وأضاف: بالعودة إلى الإيرادات المتوقعة لعام 2017 نجد أنها ارتفعت بنسبة 31 % عما كانت عليه العام 2016؛ لتصل إلى 692 مليار ريال. وقد يكون لتحسُّن أسعار النفط تأثيرٌ على ذلك التوقع، إلا أنه مرتبط أيضًا بالترشيد الحكومي، وبرفع أسعار الطاقة، وإعادة توجيه الدعم. خفض العجز أولوية حكومية، ويظهر ذلك في حجمه المتوقع بنهاية العام القادم، الذي قدر بنحو 198 مليار ريال، أي أقل من 2016 بنسبة 33 %؛ ما يعني انخفاضه بشكل حاد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي؛ ليصل إلى ما نسبته 8 %، وهي نسبة منخفضة جدًّا.
وتابع: من المهم الإشارة إلى خطوات المعالجة لرفع أسعار الوقود، التي منها إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال حساب المواطن، الذي سيشكل قاعدة بيانات لمستحقي الدعم من متوسطي ومنخفضي الدخل، بما يضمن تحقيق العدالة، وكفاءة الدعم في آن. القطاع الخاص سيكون ضمن اهتمام الحكومة؛ إذ أقرت تخصيص 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وخفض انعكاسات رفع أسعار الطاقة عليه.
وأكمل: بشكل عام، جاءت الأرقام الحقيقية لميزانية 2016 أفضل بكثير مما توقعته المؤسسات المالية وبيوت الخبرة، وهذا أمر يحسب للحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والوزارات المعنية، التي نجحت في تحقيق انضباطية الإنفاق وكفاءته.
وأردف: اللافت في إنفاق ميزانية 2016 انخفاضه النسبي عما كان متوقعًا مطلع العام؛ إذ سجل الإنفاق تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.8 %؛ ليصل إلى 825 مليار ريال، وهذا أمر لم يحدث من قبل؛ إذ يرتفع الإنفاق في الغالب عما كان مخططًا له من قبل. وهذا يعكس التزام الحكومة بالأرقام المعلنة، والعمل وفق ما هو محدد لها في الميزانية. إيرادات 2016 شهدت تحسنًا بنسبة 3 %. واللافت أن التحسن الأكبر جاء من الإيرادات غير النفطية؛ إذ نجحت الحكومة في مضاعفتها؛ لتصل إلى نحو 200 مليار ريال؛ وهذا مؤشر جيد، يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق هدف رفع إيراداتها غير النفطية بحلول العام 2020.
وختم بقوله: وبالتركيز على العجز نجد أنه تقلص عن الأرقام الأولية بنسبة 9 %؛ ليصل إلى 297 مليار ريال. تقليص العجز عما كان متوقعًا يؤكد الانضباط الإنفاقي، والالتزام الحكومي. وبذلك يشكِّل العجز ما نسبته 10 في المائة تقريبًا. وكانت التكهنات قد كثرت حول كم سيشكل هذا من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2.97 تريليون ريال.