أكد عدد من مديري الفنادق في مكة المكرمة أن أعداد المعتمرين من الخارج ربما تكون قد تأثرت قليلًا مع بدء تطبيق زيادة رسوم العمرة إلى 2000 ريال لمن يكرر العمرة.
من جانبه أكد مدير عام فندق التوحيد في مكة "محمد أبو حربة" أنه بالمقارنة بالعام الماضي فإن الأعداد المتوقعة للمعتمرين لم تسجل تقليصًا بشكل كبير، وإنما حدث بعض التغييرات في المواعيد أو عدد الليالي التي يطلبها المعتمرون في المبيت في الفندق.
وأضاف "أبو حربة" أن رؤية 2030 وضعت بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، مستهدفة زيادة عدد المعتمرين من ستة ملايين إلى خمسة عشر مليونًا خلال أربعة أعوام، وإلى 30 مليونًا خلال 15 عامًا من الآن.
وقال مدير عام فندق حياة ريجنسي بمكة المكرمة "راضي ممدوح راضي": إن تأثير الرسوم ليس من المنطق أن نعرف التأثيرات بشكل دقيق الآن؛ فالموسم لم يبدأ بعد ومعروف أن موسم العمرة يبدأ من شهر ربيع الأول من كل عام، وما يسبق هذا الموعد هي عمرة الأشقاء من الخليج وإلى الآن ليس هناك تأثير ملحوظ.
ولفت "راضي" إلى أنه من السابق لأوانه قياس التأثير إلا بعد مرور عام على الأقل لنعرف. لا فارق في الأعداد بين عام وعام آخر، مشددًا على وجوب عدم الأخذ بالكلام المرسل غير المحدد والموثق بالأرقام.
من جهته قال مدير عام فندق مكة سويس اوتيل "برج الساعة" وعضو مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة "محمد الصديقي": إن الرسوم سيكون لها تأثير حتمًا. ولفت "الصديقي" إلى ضرورة أخذ رأي القطاع الخاص في هذه الأمور ليشارك القرار.
ونوه "الصديقي" إلى أن الرسوم ستحدّ من أعداد القادمين، بل ستقلل عدد مرات القدوم، مشيراً إلى أن هذه النتيجة السابقة جاءت بناء على جولته التي قام بها في كل من تركيا ومصر والمغرب وإندونيسيا والأردن، ولقائه مع العديد من أصحاب الشركات.
وأكد "الصديقي" أن الجميع متفهم وضع رسوم على تأشيرة العمرة، ولكن الطلب الرئيس لهم كان في ضرورة تخفيض الرقم من 2000 ريال إلى 200 مثلًا، ويكون على الجميع من يحضر لأول مرة ومن تكررت زيارته، وهذا مقترح من قبل الشركات في الخارج.
وعن رؤية المملكة 2030 وهدفها في زيادة أعداد المعتمرين؛ قال "الصديقي": إن الرؤية تجسد حلمنا جميعًا في الانطلاق للمستقبل وزيادة المعتمرين، مشيراً إلى أن أغلب المعتمرين من ذوي الشريحة المتوسطة وتحت المتوسطة، وأن القليل فقط من المعتمرين هم الأغنياء والجميع يحتاج إلى حوافز والعمل على جذب الزوار بطرق مبتكرة وحديثة تحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية المحلية والرؤية الطموحة.
