بحث مديرو السجون في السعودية خلال اجتماعهم السنوي، الذي تم افتتاحه اليوم الأربعاء في مركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة، برئاسة المدير العام للسجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، ويستمر لمدة يومين، ما تحقق من إنجازات عملية لإدارات السجون كافة خلال العامين الماضيين. وتخلل ذلك تقديم عروض مرئية لكل إدارة لما قدمته خلال العام المنصرم على أرض الواقع، متضمنًا عصفًا ذهنيًّا عن تطلعاتهم المستقبلية على الأصعدة الإدارية والأمنية والإصلاحية والخدمية كافة.
وقال مساعد المدير العام للسجون للتخطيط والتطوير، اللواء مبارك بن غازي العتيبي، إنه وفقًا لتوجيهات المدير العام للسجون فقد تم الإعداد والتنظيم مبكرًا لعقد هذا الاجتماع السنوي، مبينًا أن الاجتماع استهل أولى جلساته بمناقشة مساعدي المدير العام ومديري عموم الإدارات في الجهاز الرئيس ومديري إدارات سجون المناطق عما تم تنفيذه حيال توصيات اجتماع مديري السجون العام الماضي، وإلى أي مدى وصلت النتائج المتحققة، وبحث أهم التحديات العملية إن وُجدت؛ لكي يتم اقتراح واعتماد سبل المعالجة وفقًا لذلك.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، أن اجتماع مديري السجون هذا العام ينعقد تحت شعار "استثمار الحاضر واستشراف المستقبل"، وقد تقرر خلاله بحث ومناقشة تسع عشرة ورقة عمل مختلفة التخصصات العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل والإدارة والاستثمار والإعلام الجديد، وغيرها الكثير.
وتابع: كما حرصت اللجنة العلمية للاجتماع على أن تكون أجندة الاجتماع متوافقة مع خطة وزارة الداخلية التطويرية المؤهلة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 - بإذن الله -، من خلال التخطيط المالي والاستثمار في العنصر البشري، والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات البشرية المتميزة.
وتابع: كما يناقش الاجتماع باستفاضة تجربة مركز إشراقة، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل وبناء شخصية وسلوك النزيل المدمن، من خلال علاج مدمني المخدرات دينيًّا وصحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا ومهنيًّا. وهو برنامج استحدثته واعتمدت تطبيقه مؤخرًا المديرية العامة للسجون، ويتم تنفيذه في إصلاحية الحائر كنموذج متفرد لتحقيق الشراكة المجتمعية في ظل تشغيل عدد من الإصلاحيات النموذجية الحديثة مؤخرًا، التي أُنشئت على أحدث المواصفات العالمية في مجال التأهيل والإصلاح في إطار التوجيهات والدعم اللامحدود من قِبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -، التي تؤكد دائمًا أن تكون فترة قضاء النزيل محكوميته مشمولة بحزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية؛ لتهيئة النزيل للعودة مجددًا للمجتمع عضوًا فاعلاً ومفيدًا - بإذن الله -.
وبيّن "ابن نحيت" أن اجتماع العام الماضي حقق نتائج عملية ملموسة - ولله الحمد -، من خلال المسوحات والتقييمات التي أجراها مركز الإحصاء التابع لإدارة التخطيط والتطوير بالمديرية العامة للسجون؛ إذ تم - ولله الحمد - تفعيل قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة للسجون بنجاح. وهذا القسم يقوم بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة على السجون كافة؛ للتأكد من سير إجراءات توقيف النزلاء وفقًا لنظام السجن والتوقيف، ومعالجة شكاوى النزلاء وتظلماتهم وفقًا للأنظمة، بالتنسيق مع جهات التوقيف والمحاكم المختصة.
وأردف: كما أُقِرَّ خلال اجتماع العام الماضي سير العمل وفقًا لمفهوم درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون، الذي يسهم في رسم أولويات حدود الحلقات الأمنية داخل السجون بنجاح، بما يضمن - بإذن الله - اتخاذ القرار الذي يتناسب مع المتغيرات الزمانية والمكانية.
