عقد اليوم الاجتماع الحادي والعشرون لمسئولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض.
واستهل الاجتماع بكلمة رئيس وفد المملكة العربية السعودية رئيس الجلسة اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي مدير عام السجون والذي أكد خلالها أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية والدورية وإسهامها في تقديم عمل ممنهج ومهني يخدم الأدوار المناطة بالمختصين والقائمين على المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول المجلس وتحقيقها للأهداف المنشودة لمنظومة العملية الإصلاحية من خلال الشراكة بين دول المجلس في هذا المجال وتبادل التجارب والخبرات .
وأضاف اللواء الحمزي أن المؤسسات العقابية والإصلاحية لدول المجلس حظيت بدعم كبير من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي من منطلق إيمانهم بأهمية ما تقدمه من رعاية وتأهيل لنزلائها بالنظر إلى حجم المردود الأمني على أمن مجتمعاتنا .
عقب ذلك تم طرح محاور الاجتماع ومناقشة أوراق العمل المقدمة على طاولة الاجتماع ومن أهمها مشروع دراسة عن قواعد الحد الأدنى النموذجية للتعامل مع النزلاء وكذلك مناقشة التجارب الناجحة للمؤسسات العقابية الإصلاحية في السعودية بتقديم ثلاث أوراق عمل عن حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية والإصلاحية في السعودية وهياكلها التنظيمية وارتباطاتها الإدارية ، وورقة عمل عن تجربة التوعية الفكرية والمعنوية داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية ودورها في الوقاية من التطرف وكذلك تجربة البيوت العائلية في المؤسسات العقابية والإصلاحية السعودية
وناقش الأعضاء أهم ما تضمنته محاور زيارة الدول الأعضاء للمركز العلاجي والتأهيلي في مجمع المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة الكويت والخاص بالبرامج العلاجية والتأهيلية لمدمني المخدرات كما بحث المجتمعون مشروع إنشاء معاهد تدريبية وطنية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدول التي لا يتوفر بها مثل تلك المعاهد المختصة وتبادل الدول الأعضاء التجارب في هذا الشأن فيما بينها
وفي ختام الاجتماع تم الخروج بعدد من التوصيات تمهيداً لرفعها على طاولة الاجتماع القادم وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي .