مستشارة قانون دولي: "جاستا" سينقلب على أمريكا إذا طبقته بلدان أخرى

قالت لـ "سبق": المملكة ماضية قدماً في طريق التنمية ولا تخيفها الاتهامات

أكدت المحاضرة في القانون الدولي بجامعة الملك سعود ومستشارة القانون الدولي الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر منيرة بنت فهد الحمدان، أن إقرار القانون الامريكي الجديد "جاستا" يشكل سابقة قانونية تمس المجتمع الدولي أجمع وتنتهك الحصانة السيادية للدول.

 

وقالت "منيرة": "هذا القانون يعطي الحق للفرد بمقاضاة دولة وهو ما يشكل أمرًا مستحدثًا في العلاقات الدولية، مع ملاحظة أن الفرد ليس من الأشخاص المخاطبين بالقانون الدولي والمفترض ألا تتم مقاضاة دولة إلا عن طريق دولة أخرى كأن تكون ممثلاً عن أحد أفرادها".

 

وأضافت: "قانون "جاستا" قد يكلف الولايات المتحدة الكثير ، بالنظر إلى أنها تخطط لتستخدمه كأداة ضغط على الدول الاخرى وقد يحصل العكس ويكون هذا القانون منفذًا لمطالبات دول أخرى ووسيلة ضغط سياسية على امريكا ذاتها، إذا ما أقرته دول أخرى في تشريعاتها الوطنية، وعلى سبيل المثال فإن المواطنيين العراقيين أو الافغان الذين تضرروا من التدخلات العسكرية الامريكية يمكنهم مقاضاة واشنطن بسبب العديد من التجاوزات القانونية".

 

وأردفت: "لو تكرر تشريع هذا القانون على مستوى العديد من الدول، فهل سيدخل في إطار العرف الدولي ؟ وهل يمكن ان تتبنى الاُمم المتحدة مبادىء دولية لتثبيته و تدعيمه؟.

 

وتابعت: "المملكة تسير بخطى ثابتة مدعمةً بخطط تنموية قادمة وماضية في تحقيق رؤية 2030 ، ولن تخيفها تلك الاتهامات ولن توقفها تلك العقبات، كما أن مشروع القانون لم يحدد السعودية بعينها، ولكنه ذكر فقط دولاً أجنبية بالعموم".

 

وقالت "منيرة": "كل نتائج التحقيقات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر خلُصت إلى أن السعودية ليست لها يد في الموضوع وبريئة من تلك الاتهامات، بالإضافة إلى أنه لا يمكن لقاعدة وطنية أو حكم قضائي وطني أن يلغي قاعدة دولية أو يمسها بأي شكلٍ من الأشكال".

 

وأضافت: "مبدأ السيادة وقواعده المتصلة به من القواعد الآمرة في القانون التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بقاعدة آمرة أخرى لها نفس القوة والمصدر، ونؤكد أن المملكة قد اتخذت كافة السبل لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".

 

وأردفت: "لقد عانت المملكة على مدى سنوات طويلة من جرائم الإرهاب والأعمال الإرهابية، فهل يمكن للمملكة أيضاً أن تسن قانوناً وطنياً يسمح لأهالي الضحايا بمقاضاة دول أجنبية؟".

اعلان
مستشارة قانون دولي: "جاستا" سينقلب على أمريكا إذا طبقته بلدان أخرى
سبق

أكدت المحاضرة في القانون الدولي بجامعة الملك سعود ومستشارة القانون الدولي الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر منيرة بنت فهد الحمدان، أن إقرار القانون الامريكي الجديد "جاستا" يشكل سابقة قانونية تمس المجتمع الدولي أجمع وتنتهك الحصانة السيادية للدول.

 

وقالت "منيرة": "هذا القانون يعطي الحق للفرد بمقاضاة دولة وهو ما يشكل أمرًا مستحدثًا في العلاقات الدولية، مع ملاحظة أن الفرد ليس من الأشخاص المخاطبين بالقانون الدولي والمفترض ألا تتم مقاضاة دولة إلا عن طريق دولة أخرى كأن تكون ممثلاً عن أحد أفرادها".

 

وأضافت: "قانون "جاستا" قد يكلف الولايات المتحدة الكثير ، بالنظر إلى أنها تخطط لتستخدمه كأداة ضغط على الدول الاخرى وقد يحصل العكس ويكون هذا القانون منفذًا لمطالبات دول أخرى ووسيلة ضغط سياسية على امريكا ذاتها، إذا ما أقرته دول أخرى في تشريعاتها الوطنية، وعلى سبيل المثال فإن المواطنيين العراقيين أو الافغان الذين تضرروا من التدخلات العسكرية الامريكية يمكنهم مقاضاة واشنطن بسبب العديد من التجاوزات القانونية".

 

وأردفت: "لو تكرر تشريع هذا القانون على مستوى العديد من الدول، فهل سيدخل في إطار العرف الدولي ؟ وهل يمكن ان تتبنى الاُمم المتحدة مبادىء دولية لتثبيته و تدعيمه؟.

 

وتابعت: "المملكة تسير بخطى ثابتة مدعمةً بخطط تنموية قادمة وماضية في تحقيق رؤية 2030 ، ولن تخيفها تلك الاتهامات ولن توقفها تلك العقبات، كما أن مشروع القانون لم يحدد السعودية بعينها، ولكنه ذكر فقط دولاً أجنبية بالعموم".

 

وقالت "منيرة": "كل نتائج التحقيقات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر خلُصت إلى أن السعودية ليست لها يد في الموضوع وبريئة من تلك الاتهامات، بالإضافة إلى أنه لا يمكن لقاعدة وطنية أو حكم قضائي وطني أن يلغي قاعدة دولية أو يمسها بأي شكلٍ من الأشكال".

 

وأضافت: "مبدأ السيادة وقواعده المتصلة به من القواعد الآمرة في القانون التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بقاعدة آمرة أخرى لها نفس القوة والمصدر، ونؤكد أن المملكة قد اتخذت كافة السبل لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".

 

وأردفت: "لقد عانت المملكة على مدى سنوات طويلة من جرائم الإرهاب والأعمال الإرهابية، فهل يمكن للمملكة أيضاً أن تسن قانوناً وطنياً يسمح لأهالي الضحايا بمقاضاة دول أجنبية؟".

06 أكتوبر 2016 - 5 محرّم 1438
02:53 PM

قالت لـ "سبق": المملكة ماضية قدماً في طريق التنمية ولا تخيفها الاتهامات

مستشارة قانون دولي: "جاستا" سينقلب على أمريكا إذا طبقته بلدان أخرى

A A A
3
9,120

أكدت المحاضرة في القانون الدولي بجامعة الملك سعود ومستشارة القانون الدولي الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر منيرة بنت فهد الحمدان، أن إقرار القانون الامريكي الجديد "جاستا" يشكل سابقة قانونية تمس المجتمع الدولي أجمع وتنتهك الحصانة السيادية للدول.

 

وقالت "منيرة": "هذا القانون يعطي الحق للفرد بمقاضاة دولة وهو ما يشكل أمرًا مستحدثًا في العلاقات الدولية، مع ملاحظة أن الفرد ليس من الأشخاص المخاطبين بالقانون الدولي والمفترض ألا تتم مقاضاة دولة إلا عن طريق دولة أخرى كأن تكون ممثلاً عن أحد أفرادها".

 

وأضافت: "قانون "جاستا" قد يكلف الولايات المتحدة الكثير ، بالنظر إلى أنها تخطط لتستخدمه كأداة ضغط على الدول الاخرى وقد يحصل العكس ويكون هذا القانون منفذًا لمطالبات دول أخرى ووسيلة ضغط سياسية على امريكا ذاتها، إذا ما أقرته دول أخرى في تشريعاتها الوطنية، وعلى سبيل المثال فإن المواطنيين العراقيين أو الافغان الذين تضرروا من التدخلات العسكرية الامريكية يمكنهم مقاضاة واشنطن بسبب العديد من التجاوزات القانونية".

 

وأردفت: "لو تكرر تشريع هذا القانون على مستوى العديد من الدول، فهل سيدخل في إطار العرف الدولي ؟ وهل يمكن ان تتبنى الاُمم المتحدة مبادىء دولية لتثبيته و تدعيمه؟.

 

وتابعت: "المملكة تسير بخطى ثابتة مدعمةً بخطط تنموية قادمة وماضية في تحقيق رؤية 2030 ، ولن تخيفها تلك الاتهامات ولن توقفها تلك العقبات، كما أن مشروع القانون لم يحدد السعودية بعينها، ولكنه ذكر فقط دولاً أجنبية بالعموم".

 

وقالت "منيرة": "كل نتائج التحقيقات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر خلُصت إلى أن السعودية ليست لها يد في الموضوع وبريئة من تلك الاتهامات، بالإضافة إلى أنه لا يمكن لقاعدة وطنية أو حكم قضائي وطني أن يلغي قاعدة دولية أو يمسها بأي شكلٍ من الأشكال".

 

وأضافت: "مبدأ السيادة وقواعده المتصلة به من القواعد الآمرة في القانون التي لا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بقاعدة آمرة أخرى لها نفس القوة والمصدر، ونؤكد أن المملكة قد اتخذت كافة السبل لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه".

 

وأردفت: "لقد عانت المملكة على مدى سنوات طويلة من جرائم الإرهاب والأعمال الإرهابية، فهل يمكن للمملكة أيضاً أن تسن قانوناً وطنياً يسمح لأهالي الضحايا بمقاضاة دول أجنبية؟".