جدد المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي الانتقاد حول حركة النقل الخارجي لهذا العام؛ واصفًا إياها لم تلبِ رغبات 75% من المعلمين والمعلمات، مطالبًا وزارة التعليم بعد رصد ملاحظات ومآخذ قانونية على عملية الحركة بالشفافية وتعديل الأخطاء ومراعاة الجوانب الإنسانية والأسرية للمعلمين والمعلمات، بإصدار حركة إلحاقية تصحيحية في حال وجود مظالم حتى لا تضطر الجميع إلى إقامة دعاوى ضدها أمام المحاكم الإدارية.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه أمس أغلب إدارات التعليم بفتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي للمنقولين إليها في حركة النقل الخارجي.
وقال الجطيلي في حلقة من برنامج المرصد على القناة الاقتصادية أمس ناقشت ملف التعليم وحركة النقل الخارجي: من ناحية قانونية وإنسانية حركة النقل الخارجي هذا العام لم تلبِ احتياجات تقريبًا ثلاثة أرباع المتقدمين على النقل الخارجي، نحو 75% من المعلمين والمعلمات طالبي النقل لم تلبِ رغباتهم.
وأضاف الجطيلي أن وزارة التعليم اعترفت بوجود أخطاء تقنية في عملية الحركة، وقد حدثت عدة أمور ومنها ما أطلعنا عليه، تعيين معلمي الرياضيات الجدد في الأماكن التي يرغبونها وذلك على حساب المعلمين القدامى!! مع أَن هناك تعميمًا ينص على أن تكون لهم الأولوية في النقل على رغباتهم ثم بعد ذلك يعين الجدد.
وعدد المحامي الجطيلي من ناحية قانونية بعض الثغرات والمآخذ التي أثرت على صحة ودقة عملية حركة النقل الخارجي لهذه السنة ومنها تراجع نسبة من حققت رغباتهم في النقل بخلاف السنوات السابقة ومخالفة الوزارة لبعض ضوابط النقل التي وضعتها بحسب المعلمين المتضررين من الحركة.
وبخصوص الإجراءات القانونية تجاه عدم التزام وزارة التعليم بضوابط النقل المعلنة (الرغبة الأولى، سنة التقديم) وفق ما ذكره المعلمون المتضررون أوضح المستشار القانوني الجطيلي: "إذا كانت هناك أخطاء في الحركة ورفعت فيها تظلمات من المعلمين المتضررين وثبتت هذه الأمور، فهناك القضاء الإداري وقد تُنسف الحركة كلها وتعاد من جديد.
وتطرق الجطيلي إلى الإجراءات القانونية المطلوبة من المتضررين حيث أكد أن أول خطوة التظلم إلى الجهة الإدارية بالوزارة ثم في حال عدم الرد أو الرد السلبي فيمكن خلال 60 يومًا التوجه إلى القضاء الإداري والمحكمة الإدارية لتحقيق الإنصاف والعدالة عند التحقق من وجود تجاوزات " .
واستعاد المتحدث باسم متضرري حركة النقل ظافر الشهري بدوره بداية المشكلة قائلاً: بدأت من تحويل عملية حركة النقل من برنامج تكامل إلى برنامج نور، حيث تم تغيير معدلات بعض المعلمين ونوعية المؤهلات ."
وأضاف الشهري أنه عند صدور الحركة بتاريخ 22 شعبان الماضي تفاجأ الجميع بعودة الأرقام إلى الخلف بمعدلات كبيرة جدًا وغير معهودة ، وعند صدور الحركة مرة أخرى بعد الخلل في برنامج نور بتاريخ 25 شعبان تفاجأ خريجو الجامعات بثباتهم على أرقامهم والكثير تراجعت إلى الخلف !!
وتابع: ان قابل 3 من المعلمين المتضررين وزير التعليم في رمضان الماضي وتحدثوا معه لكنه رفض الحديث والخوض في عملية حركة النقل لثقته بالمسؤولين داخل جهاز الوزارة"، واصفًا هذا الرد بالمثبط والمحبط للمعلمين والمعلمات مبينًا أنه كان المفترض على الوزير أن يستمع إلينا ويتقبل توجيهاتنا".
وناشد الشهري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسماع صوت ومعاناة المتضررين من المعلمين والمعلمات والاستماع لقضيتهم وتوجيه وزارة التعليم بحلها، مشيرًا إلى أن العاملين في الميدان التربوي يجدون من المعاناة اليومية في قطع المسافات الطويلة والسفر بشكل أسبوعي مع ما يواجهونه من مخاطر الحوادث والتنقل والغربة والبعد عن الأهل !
من جانب آخر أوضح رئيس تحرير ومقدم برنامج المرصد معاذ الشيخ أن الوزارة اعتذرت عن المداخلة في الحلقة واكتفت بما أعلن ونشر وصدر من بيانات حول الحركة.
