يلخص مشروع إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم، توجهات المملكة وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية داخل المجتمع، وإيجاد مصادر جديدة للدخل، تقلص من ميزانية بقيمة 100 مليار ريال، ينفقها المواطنون حالياً على الترفيه في الخارج كل عام.
ويكشف المشروع عن خطط صندوق الاستثمارات العامة للتوسع في المشاريع المحلية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية، التي تفيد الوطن والمواطن، وتدر دخلاً كبيراً على خزينة الدولة، إلى جانب توفير عدد كبير من الوظائف الشاغرة للمواطن.
وتقع المدينة الجديدة، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في منطقة "القِدِيّة" جنوب غرب العاصمة الرياض، وستكون الأولى من نوعها في العالم وستشتمل على منطقة سفاري كبرى.
وينتظر أن تصبح معلماً حضارياً بارزاً ومركزاً مهماً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة.
وستعزز الاستثمارات في مشروع المدينة نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين، مما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي مهم في جذب الاستثمارات الخارجية.
ويؤكد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن مشروع "القِدِيّة"، المقرر وضع حجر الأساس له بداية العام 2018 وافتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022 سيحدث نقلة نوعية في المملكة، ويدعم توجهات الدولة ورؤيتها الحكيمة الهادفة إلى تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة الرياض، لتصبح واحدة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.
وتسجل إحصاءات السياحة الخارجية للمواطنين السعوديين تنامياً في حجم الأموال التي أنفقت عاماً بعد آخر، إذ سجل الموسم السياحي 2015 ما يعادل 96.2 مليار ريال، بزيادة 26.9 مليار ريال (39 %) عن العام 2014، البالغ نحو 69.3 مليار ريال، وينتظر أن تصل قيمة ما أنفقه المواطنون في العام الماضي (2016) رسمياً ما قيمته 100 مليار ريال، بحسب تقدير مركز ماس التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتوقع "ماس" أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من قطاع السياحة في عام 2020 إلى 118.8 مليار ريال، وأن يبلغ عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة ما يقارب 1206 وظائف.
وبلغ حجم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي نحو 80.1 مليار ريال عام 2015 بنسبة 2.9 %، فيما تعادل مساهمة قطاع السياحة 5 في المائة من القطاع غير النفطي، بيد أنه من المنتظر أن تتغير أرقام هذه الإحصاءات، مع بدء تنفيذ مشروع مدينة "القدية"، التي سيتم إنشاؤها على أحدث الطرازات السياحية الحديثة، لضمان مسايرتها ومواكبتها لما هو متبع في المدن الترفيهية والرياضية في دول العالم الأول.
ويؤكد مشروع المدينة الترفيهية والرياضية جدية رؤية 2030 في إعادة صياغة الكثير من معالم الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ويبرز أيضا الجدوى من أهداف تلك الرؤية في البحث عن مصادر جديدة للدخل القومي، بعيداً عن دخل النفط، الذي أثبت أنه غير مأمون العواقب، بسبب عدم استقراره على سعر ثابت في الأسواق العالمية.
وترى الرؤية أن المملكة لديها قطاعات اقتصادية مهمة، تمثل مصادر دخل جديدة وكبيرة، ولكنها غير مستغلة بما فيه الكفاية، ومن أهم هذه القطاعات، القطاع السياحي، الذي عانى الكثير من الإهمال في العقود الماضية.
ووفق الرؤية فقد حان الوقت للاهتمام به عبر مشاريع نوعية ضخمة، تقنع المواطن بأن السياحة الداخلية، لا تقل متعة وجذبًا عن السياحة الخارجية.
وتؤكد "رؤية المملكة 2030" أنها لن تتهاون في تحقيق الأهداف التي أعلنتها قبل نحو عام من الآن، في إحداث تغيير شامل في اقتصاد البلاد، ومعيشة المواطن.
ولم تغفل الرؤية أن تحدد وبدقة الخطوات والأهداف التي ستنفذها على أرض الواقع، ووضعت الرؤية جدولاً زمنياً للكثير من تلك الأهداف.
ويهدف مشروع المدينة الترفيهية في منطقة القدية ـ بحسب محللين ـ إلى تحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
ومن أهم هذه الأهداف، اجتذاب المواطن للسياحة الداخلية، عبر توفير كل ما يحتاجه من خدمات ترفيهية وسياحية، لم ينعم بها من قبل، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف الشاغرة داخل المدينة، بجانب اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستثمار في المدينة الجديدة.
وسيكون للقطاع الخاص دوره في تعزيز هذه الاستثمارات، عبر دراسة المشاريع المناسبة له، واتخاذ القرار بضخ الأموال في المشروع الجديد.
ويوضح مشروع "القدية" بجلاء، توجهات صندوق الاستثمارات العامة، وخططه في التوسع محلياً وعالمياً، بتأسيس مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية عالية.
ويؤمن الصندوق بأن الفرص الاستثمارية في الداخل، لا تقل أهمية من فرص الخارج، بل قد تكون ذات عائد أكبر من مشاريع الخارج، اعتماداً على القدرة الشرائية العالية للمواطن.
وتأسس الصندوق عام 1971 لتمويل مشروعات التنمية داخل المملكة، ويعمل إلى حد كبير كشركة قابضة لحصص الحكومة في الشركات السعودية.
وبهذا المشروع؛ يؤكد الصندوق عزمه على إجراء الإصلاحات الاقتصادية المحلية، التي جرى تدشينها العام الماضي، ويتوسع الصندوق في الخارج، إذ ضخ استثمارات في شركة أوبر الأمريكية لتأجير السيارات وصندوق عالمي للتكنولوجيا، كما يدرس استثمارات أخرى من بينها شركة أغذية كويتية وشركات مالية ألمانية.
وقال الصندوق إنه يملك 90 % من شركة الاستثمار الجديدة.