توقعت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن تتجه شركة الاستثمارات الرائدة لإنهاء تكليف مدير مشروع الملك عبدالله المالي، بعد تجاوزه وإدلائه بتصريحات غير دقيقة عن المشروع.
وعزَّز التوقُّعات البيان الذي أصدرته الشركة قبل يومَيْن، ووصفت فيه مدير المشروع بـ"أحد مهندسي المشروع"، دون الإشارة إلى منصبه.
ويُنتظر أن تعقد الشركة خلال الأيام المقبلة اجتماعًا لمجلس إدارتها لاتخاذ عدد من القرارات، ويُتوقَّع أن يكون من ضمنها إنهاء تكليف المدير المكلف الحالي، وتكليف متحدث رسمي للمشروع.
وكان المدير المكلف الحالي للمشروع قد تقرر تكليفه مديرًا لمركز الملك عبدالله المالي منتصف العام الماضي 2016.
يُشار إلى أن أزمة المهندس بدأت بتصريحات مثيرة، نقلتها عنه وكالة رويترز، أُشير فيها إلى أن هناك نية لتخفيف القواعد الصارمة التي تُفرض على النساء بارتداء العباءات وعدم الاختلاط، إضافة لمعلومات غير دقيقة عن نسبة إنجاز المشروع.
وكانت شركة الاستثمارات الرائدة قد أكدت قبل يومَيْن أن الخبر الذي نُشر في وكالة "رويترز" الإخبارية بتاريخ 25/ 4/ 2017 تحت عنوان (مركز الملك عبدالله بالرياض يأمل بالخروج للنور قريبًا رغم التحديات)، وتداولته العديد من الصحف والمواقع، قد احتوى على معلومات وبيانات غير دقيقة، وأن هذا التصريح الصحفي قد تم من قِبل أحد مهندسي مشروع مركز الملك عبدالله المالي دون الرجوع للشركة.
وأضافت الشركة في بيان صدر عنها أن مركز الملك عبدالله المالي يجد تسهيلات ودعمًا من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن ما ذُكر في التصريح عن نسبة الإنجاز غير دقيق. وأكدت الشركة التزامها بالحفاظ على مبادئ وقيم المجتمع وفق الضوابط الشرعية والنظامية التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية.