علمت "سبق" من مصادر مطلعة، أن الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو وتم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، واشتكى فيه من تأخر تقاضي أجره الشهري في إحدى المنشآت بمحافظة شقراء، قد استلم كافة مستحقاته، وما ذكره في الفيديو غير صحيح، مشيرة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد وقوفها ميدانياً ومتابعتها ملف الحالة اطلعت على مسيرات الرواتب للشركة للتحقق من عدم وجود تأخير في صرف أجور جميع العاملين لديها في الأيام المحددة للصرف.
وأضاف المصدر أن "صاحب المقطع حضر لمكتب العمل في شقراء يوم الثلاثاء الماضي وقدم شكوى رسمية ، فتواصل المكتب مع ممثل الشركة فورا وحدد موعد الحضور للمكتب في الغد ، وأكد المكتب على صاحب المقطع ضرورة الحضور من الغد لحل قضيته مع الشركة ".
وتابع المصدر " فوجئ الجميع بأن صاحب المقطع ينشر مقطعا آخر في مساء نفس اليوم الذي قدم فيه الشكوى يتهم فيه مكتب العمل وأحد موظفي الشركة بتهم جديدة".
وأردف المصدر " في اليوم التالي حضر ممثل الشركة لمكتب العمل بينما تغيب صاحب المقطع ولم يحضر للمكتب لمناقشة مطالبه وتظلمه ".
وأضاف المصدر " ومن منطلق الواجب الإنساني وخشية أن يكون هناك مانع تسبب في عدم حضور صاحب المقطع فقد توجه لمقر صاحب المقطع مراقبو المكتب وقابلوا حراس الأمن بالشركة واطلعوا على السجلات الرسمية ومسيرات الرواتب وتبين تسليم جميع رواتب حراس الشركة في الوقت المحدد للصرف سواء رواتب الأشهر التي يدعيها صاحب المقطع ، أو غيرها من الشهور السابقة .
وأوضحت المصادر أن المشتكي قدم اعتذارًا خطيا عما بدر منه ، من نشر مقطع فيديو وما احتواه من معلومات غير صحيحة، ( حصلت "سبق" على نسخة منه ) .
وأكدت المصادر أن الوزارة تتابع نشاط المنشأة المتعاقدة مع 17 مستشفى في مختلف المناطق، وعمليات صرف الأجور لكافة العاملين فيها، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الوزارة تحقق فيما ذكره الشخص بالفيديو، وستتخذ الاجراءات الرادعة لأي مخالف أو متجاوز للأنظمة.
وفي نفس الصدد التقت "سبق" بالمشرف على الحراسات الأمنية بالشركة طايل العصيمي والذي تطرق له المشتكي في مقطع الفيدبو ، فأكد أن ما نشره صاحب المقطع عنه غير صحيح ، وقال قدم لي صاحب المقطع إعتذارا شفويا وخطيا عما بدر منه وعما رماني به من تهم وما ذكره عني من معلومات كاذبة في مقطع الفيديو ، إلا أنني رفضت ذلك لأنه ألحق الضرر بي وشهر بي في وسائل التواصل الاجتماعي ".
وأضاف مشرف الأمن " سأتقدم بإذن الله غدا بشكوى للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة على جميع الأطراف وفق مكافحة الجرائم المعلوماتية ".