كشف مصدر عدلي حقائق جديدة حول ما تم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو ظهرت فيه امرأة تتحدث عن قضية لها في محكمة بريدة تحت وسم (#مظلومة_قاضي_بريدة)، وشهرت بأسماء طليقيها والقضاة الذين نظروا قضاياها المتعددة.
وأفاد المصدر بأن المواطنة تعتبر فارة من العدالة حالياً، إذ اكتسب أحد طليقيها حكما بحضانة ابنته منها، إلا أن المذكورة بعد اكتساب الحكم صفة القطعية هربت، بعد أن تقدم والد البنت بطلب تنفيذ الحكم.
وذكر المصدر أن والد بنتها تقدم بدعوى جديدة حيث إن الحضانة من القضايا المتجددة وحدد لها عدة جلسات وتبلغ وكيلها وحضر في إحدى الجلسات وطلب تأجيل الجلسة لأجل الصلح ولكنها لم تحضر ولا وكيلها وتم الحكم غيابياً بحضانة البنت لوالدها وتم تزويدها بنسخة من الحكم وقدمت لائحة اعتراضية على الحكم وتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
وقال: "المذكورة سبق أن تقدمت بشكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء وتم طلب الإفادة والتحقق مما ذكرته المشتكية وبعد التحقق تبين أنها تقدمت بدعوى ضد مطلقها بحضانة ابنتها وتم الحكم بحضانة البنت لوالدها واعترض وكيلها وجرى تسليمه نسخة من الحكم وانتهت المدة النظامية للاعتراض ولم يقدم اللائحة الاعتراضية واكتسب الحكم الصفة القطعية".
وأضاف المصدر: "حصل صلح بين الطرفين لدى إمارة منطقة القصيم بناء على خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم رقم 20676 وتاريخ 29/8/1431هـ وتم إثباته وجرى عليه العمل حتى حصل إخلال من المذكورة بتنفيذ الصك حيث رفضت التنفيذ حسب خطاب مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية وقد تضرر والد البنت من عدم التنفيذ".
وأردف: "المذكورة اتهمت ناظر القضية باتهامات باطلة وقامت بالتشهير به بمواقع التواصل الاجتماعي فأصدر أمير منطقة القصيم خطاباً لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معها وعندما علمت بهذا الخطاب اختفت، وما زالت المذكورة تقوم بالتشهير بأشخاص بأسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
ودعا المصدر إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر مقاطع الفيديو المسيئة، موضحاً أن الجهات القضائية المسؤولة تستقبل جميع الشكاوى وتُوْليها العناية التامة وتتحقق منها وتتواصل مع أصحابها.
وقال: "من اختار طريق النقد في وسائل الإعلام أو التواصل دون أن يتقدم بالشكوى؛ فعليه أن يتحمل مسؤولية الكلمة بألا يتعدى النقد إلى الإساءة لأشخاص بأسمائهم، أو إيراد معلومات مغلوطة تتضمن التدليس على الرأي العام".
وأضاف المصدر العدلي: "المسؤول هو في نهاية الأمر مواطن، عليه واجبات ومسؤوليات، وله حقوقٌ يجب أن لا تُنْتَهك، ومن يستغل مثل هذه الوقائع التي تنشر في وسائل التواصل للإساءة دون معرفته بالحقائق؛ سيتم التحري عنه عبر الجهات الرسمية المختصة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص".
جدير بالذكر أن المذكورة قصتها متداولة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سبع سنوات تحت وسم (مظلومة قاضي بريدة)، وظهر لها تسجيل فيديو حديث على "تويتر" تضمن تشهيرا بطليقيها وبالقاضي في محكمة بريدة الذي نظر القضية، في مخالفة صريحة للأنظمة في المملكة.