كشف مصدر في مؤسسة النقد لـ"سبق" أنه لا يحق للبنوك المحلية وشركات التمويل احتساب البدلات والأصناف على إجمالي صافي الراتب عند رغبة العميل في الحصول على قرض، مشيراً إلى أن البدلات متحركة قد تقل وقد ترتفع والواجب على الطرف الأول احتساب الراتب الأساسي فقط.
جاء ذلك في معرض محاولات "سبق" توضيح الصورة الغامضة في هذا الشأن بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء البدلات، حيث طالبت الأصوات بضرورة جدولة القروض ورفع عدد السنوات لعمل موازنة بين الراتب والمصاريف وحصة البنك من القرض.
من جانبهم حذر حقوقيون من خطر مواصلة البنوك استقطاع نسبة الـ 33% من الراتب في مجموعه الأخير بعد وقف البدلات، مطالبين البنوك بإعادة الجدولة بعد نظام الإلغاء ، وفي حالة أن يكون الخصم متوافقاً مع الراتب القديم فإنه -بحسبهم- يحق للمتضرر رفع شكوى لمؤسسة النقد السعودي لأن الخفض جاء بسبب خارج عن السيطرة وهو تغيير أنظمة الدولة .
من جانبه أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أنه من حق المتضرر تقديم شكواه إلى الجهة التي يتعامل معها أولاً، وفي حال عدم حل الشكوى يمكن له التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال 60 يوماً من تاريخ القرار؛ للفصل فيه عبر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وهي الجهة المختصة في الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وفق ما ورد في البند "ثالثاً" من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ؛ حيث إن التعليمات الصادرة عن المؤسسة والمنظّمة للتمويل الاستهلاكي حددت نسبة استقطاع البنك بألا تزيد على ثلث راتب الموظف وربع راتب المتقاعد.