قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات، بعدما أدانتهم بتهمة الاعتداء، في يناير، على طبيبين في مستشفى عام رفَضَا كتابة تقرير طبي مزور.
وكانت الواقعة قد أثارت ضجة كبيرة وتظاهر آلاف الأطباء في فبراير الماضي أمام نقابتهم في القاهرة احتجاجاً على إهانة زميليهما.
وأدانت المحكمة المتهمين التسعة بـ"استعمال القسوة" و"التعدي بالقول"؛ لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 يناير الماضي في مستشفى عام في شمال القاهرة، واحتجازهما "دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تُصَرّح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة".
ووفق "فرانس برس"، تمت محاكمة المتهمين التسعة أمام محكمة البداية وهم في حالة "إخلاء سبيل"؛ أي غير موقوفين، وبما أن الحكم الصادر بحقهم قابل للاستئناف فيمكنهم دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه (300 يورو) لكل منهم، والبقاء خارج القضبان بانتظار صدور حُكم محكمة الاستئناف، بحسب مسؤولين.
وكانت نقابة الأطباء قد نددت بالواقعة التي حصلت في مستشفى المطرية العام في 28 يناير؛ مشيرة في بيان إلى أنه في ذلك اليوم "حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاباً بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب أن يثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعلياً، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة، أو أن يلفق له قضية".
وأضافت أن "الطبيب رفض كتابة تقرير مزوّر؛ مما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضاً على طبيب ثانٍ، ثم اقتادوهما إلى قسم شرطة المطرية قبل أن يتم الإفراج عنهما".