أعلنت مصر اليوم الثلاثاء، أنها لا تملك جزيرة "تشيوس" الواقعة بالبحر المتوسط وأن الأخيرة ملك لليونان، مشيرة إلى أنه لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن.
جاء ذلك رداً على دعوى قضائية وأحاديث متصاعدة لوسائل إعلام مصرية ونشاط بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يردد أن مصر "تنازلت" عن جزيرة تسمى "تشيوس" لليونان، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وأن هذه الجزيرة ملك لمصر، فيما كانت اليونان تدفع إيجارها البالغ مليون دولار سنوياً.
وربطت تلك الأحاديث بين قضية جزيرة "تشيوس" والجدل الدائر في البلاد حول جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر، منذ إعلان الحكومة المصرية في إبريل الماضي، عن اتفاقية بالقاهرة تقتضي بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين.
ونقل "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي عن وزارة الخارجية المصرية قولها إن "جزيرة تشيوس تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق".
وأضاف البيان أن الجزيرة "ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية ولم تكن في يوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية"، مشيراً إلى أنه "لم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن".
وأشار البيان إلى أن "لمصر بعض الممتلكات تتبع وزارة الأوقاف المصرية على جزيرة ثاسوس اليونانية ونفت (وزارة الأوقاف) التنازل عنها، وأكدت سعيها لاستثمارها الاستثمار الأمثل وترميم بعضها الآخر"، وهو الأمر الذي أكده بيان لوزارة الأوقاف المصرية أمس أيضاً.
ولم يحدد بيان "مركز معلومات مجلس الوزراء المصري" طبيعة تلك الأملاك، كما لم يحدد ما قصده بـ"الاستثمار الأمثل" لها، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب اليوناني.
وكان محاميان مصريان قد أقاما أمام محكمة القضاء الإداري (مختصة بالمنازعات القضائية)، دعوى طالبت بإصدار حكم بوقف "التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس المملوكة لمصر".
وأضافت الدعوى أن "الجزيرة طبقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015، تقع ملكيتها لليونان"، وهو ما ترفضه الدعوى.