وقّعت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، عقد إنشاء وتشغيل منطقة الإيداع وإعادة التصدير مع إحدى شركات بوابة الشرقية للخدمات اللوجستية، لتكمل بذلك المرحلة الثالثة من مراحل قرية الشحن بالمطار.
وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم افتتاحها برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز -حفظه الله- في أبريل 2015م، وفيها تم إنشاء منطقة الشحن السريع التي تحوي مقرات لشركات نقل سريع عالمية، بينما تم في المرحلة الثانية طرح رخصة المشغل الثاني للشحن الجوي بالمطار، والتي تمت ترسيتها على شركة خدمات مطار سنغافوره.
وقال مدير عام مطار الملك فهد الدولي في الدمام تركي بن عبدالله الجعويني، إن توقيع عقد المرحلة الثالثة من قرية الشحن بالمطار يفتح صفحة جديدة في نمو المطار، مضيفاً: "نعتقد جازمين أن استكمال وتشغيل كل مراحل المخطط الرئيسي لقرية الشحن وربط مطار الملك فهد الدولي بميناء الملك عبد العزيز بالدمام يعمل على تسهيل إعادة الشحن الجوي- البحري، بالإضافة إلى ربط قرية الشحن في المطار بالطرق البرية والخطوط الحديدية، وسوف يُغير ذلك -بمشيئة الله وتوفيقه- من استراتيجيات الأنشطة والخدمات اللوجستية ليس بالمملكة فحسب وإنما بمنطقة الخليج العربي بصفة عامة، ويشكل قيمة مضافة للقوة الاقتصادية للمنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية.
وأوضح "الجعويني" أن هذا المخطط الرئيسي يشكل دعوة للقطاع الخاص للمشاركة في مجال الشحن وفي مشاريع مدينة المطار المتصلة بها التي تشمل بجانب قرية الشحن مجمعات متعددة منها مجمع الصناعات الخفيفة ومجمع الطاقة الشمسية ومجمع المعرفة والمجمع السكني والمجمع التجاري ومجالات أخرى.
ويأتي إنشاء منطقة الإيداع وإعادة التصدير الشبيهة في مفهومها بالمنطقة الحرة في سياق استكمال مراحل قرية الشحن بالمطار؛ انطلاقاً من رؤية الهيئة العامة للطيران المدني ليصبح مطار الملك فهد الدولي بوابة جوية ولوجستية رائدة بالمنطقة في مجالي الشحن والركاب ومواكبةً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين -أيّده ألله- وتُعد خطوة نحو المستقبل باعتبارها أول منطقة إيداع وإعادة تصدير مخصصة للشحن الجوي والبري في مطارات المملكة.
وتقدم منطقة الإيداع وإعادة التصدير التي سوف تنشأ على مساحة 100 ألف متر مربع، نموذجاً لمنفذ شحن متعدد الوسائط في السوق السعودية يزود مستخدميها بتشكيلة واسعة من خيارات مناولة البضائع تشمل: الاستيراد، التصدير، العبور البري، إعادة التصدير، كما أن المنطقة مهيأة لأن تصبح مركزاً لتوزيع البضائع ومحطة للتخليص الجمركي للمملكة والمناطق الشمالية من الخليج العربي، ومنطقة إيداع تضم حلول تخزين متعددة الاستخدام بما فيها مخازن مبردة، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة من خلال المرور بالمملكة بما يسهم إيجابياً في نمو الاقتصاد .
وذكر العضو المنتدب لشركة بوابة الشرقية للخدمات اللوجستية فواز البواردي، أن منطقة الإيداع وإعادة التصدير توفر خدمات لوجستية لقطاع التجارة والأعمال تتسم بالكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات والمستندات التجارية ودمج الأنظمة في إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التفتيش عند المنافذ الحدودية تحت مظلة واحدة، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على المنافسة ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وفرص العمل وإضافة الحلول المتكاملة والمجدية لقطاع الأعمال والتجارة وتسهيل الحركة التجارية.
ونوه مدير إدارة امتياز الشحن لمطارات المملكة عبدالرحمن المبارك بأن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد طرح فرص استثمارية جديدة وفتح الأبواب للاستثمارات الخارجية في مجال الشحن في مطارات المملكة، حيث سيتم قريباً طرح عدة رخص تشغيل ومناولة للشحن الجوي في مطارات متفرقة في المملكة مما سيسهم في زيادة المنافسة وتحسين الخدمات وتوفير البدائل، حيث يتفق ذلك مع رؤية المملكة 2030 في رفع ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمية إلى المراكز الـ 25 الأولى عالمياً.
ويتوقع كبار الخبراء في السوق نمواً هائلاً بالقطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقاً لوجستياً رائداً في الشرق الأوسط والعالم.