وضع أهالي منطقة جازان ملفات حريق مستشفى جازان العام والفساد والأخطاء الطبية على طاولة وزير الصحة ليقلّبها أثناء زيارته المتوقعة لمنطقة جازان، بعدما انتظروها طويلًا من جراء الصمت الشديد والتكتم على حيثيات مستشفى جازان والقضايا الأخرى.
وفي الوقت الذي تناقلت فيه معلومات تفيد بتوجه للاستبدال مستشفى جازان العام بالتخصصي المتعثر منذ سنوات ولا يزال قيد الإنشاء، يطول صمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، وكذلك صمت وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، حتى بعدما اقترب المستشفى المحترق عامه الأول.
وملفات الفساد الإداري والمالي في صحة جازان التي اطلعت عليها "سبق" عن قرب، كانت تتمثل في صرف بَدَلات لغير مستحقيها كبَدَلات النفسية وبدلات العدوى والطب الشرعي، وهي قضايا سابقة دونما أن ينتهي البت فيها.
والقضية الكبرى التي تمضي عامها الثالث، وهي قضية اختفاء الترامادول بأمر مسؤول سابق من صحة جازان، وكشفت تفاصيلها "سبق" ولا تزال في غموض تام ولم تفصح أي تفاصيل عنها بعد، حتى هذه الأيام، بالرغم من بدء التحقيقات في تلك الفترة.
وفي مستشفيات منطقة جازان تأتي شكاوى من مستشفى بيش العام، لا يتواجد في الطوارئ سوى طبيبين فقط في كثير من الأحيان، وتشهد الطوارئ ازدحامًا شديدًا في المساء، ومستشفى النساء والولادة بقي عليه أشهر ويتم تسليمه وهو لا يزال في مراحله الأولى، ومستشفى جازان العام لم يتم أي عمل به حتى الآن، ولا تزال المطالبات متكررة بتعويض الضحايا ومعاقبة المتسببين، ومستشفى هروب الذي تسلّمت الصحة أرضه منذ ١٠ سنوات برغم بدء المشروع، إلا أنه توقف دون أي حلول.
مستشفى الموسم العام به شكاوى متكررة من النظافة، وكذلك قلة الكوادر برغم استقباله مصابي الحرب، فتشير المعلومات إلى أن عيادة العيون والعظام والولادة والعمليات شبه مغلقة وتعتمد على الأطباء القادمين في جدول المرابطة.
وفي صامطة وهي محافظة فئة "أ"، وتعتبر أهم محافظة حدودية؛ إذ إنها ذات طبيعة جغرافية وتكوين اجتماعي جاذب، وهي المحافظة الثانية من حيث الكثافة السكانية، وتتوفر فيها المكونات والفرص الاقتصادية والاستثمارية، أُنشئت بها أربع مدن إسكان جديدة تفتقر لتواجد المستشفيات وتعاقب الأحداث في الفترة الأخيرة منذ عام 2009م فأضحت بيئة جاذبة للعديد من أهالي المحافظات والمدن والقرى الحدودية.
والمستشفى الجديد المنتظر في المحافظة.. وهو الأمل الذي يأمله ويترقبه جميع أهالي القطاع الجنوبي منذ عام 2009م، وهو المشروع المهم في ظل المقومات الأساسية المذكورة أعلاه، ليس بمفرده بل بمجموع الخدمات المأمولة معه "مركز غسيل الكلى – مركز الأسنان – مركز خدمة مرضى السكر"، وخاصة أن الأرض مُخصصة ومُسلمة لوزارة الصحة، وهي الآن يُخشى عليها من التعديات، كما أن الرخصة صادرة من الجهات ذات العلاقة ومسلمة للمديرية والحاجة ماسة وعاجلة؛ فالزيادة مضطردة في الكثافة السكانية سواء النمو السكاني لأهالي المحافظة، أو زيادة من قبل ساكني مُدن الإسكان الجديدة، أو سكّان القرى النازحة من الشريط الحدودي أو التجمعات السكانية الجديدة المتعلقة بالظروف.