تقدّم عدد من المعلمين الذي يعملون في إحدى المدارس الأهلية بمحافظة بيشة ببشكوى رسمية لمحافظة بيشة ضد مالك مدرستهم، وذلك بسبب تضررهم وتأخر رواتبهم ثلاثة أشهر, مؤكدين أنهم تقدموا بالكثير من الشكاوى لمكتب العمل والتعليم لكن لم تنته معاناتهم مع تأخر الرواتب.
وتلقت "سبق" شكاوى عدد من المعلمين التابعين لإحدى المدارس الأهلية بمحافظة بيشة، مبينين أنهم قرابة ٢٩ (معلمين وعمال بالمدرسة) لم يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة اشهر والبعض منذ أربعة أشهر، اضافة الى زملاء تم فصلهم ولهم حقوق ومرتبات لم يستلموها، فضلاً عن رفضهم تطبيق إالزام الموارد البشرية بإعطاء كل معلم نسخة أصلية من عقده، وهذا مكتوب خطأ في نص العقد, وقبل توقيع العقد إلزام المعلمين بتوقيع الاستقالة قبل توقيع العقد وفي حال الرفض للتوقيع لا تقبل لديهم .
وقال أحد المعلمين -تحتفظ "سبق" باسمه-: عندما رفعنا شكوى لمحافظة بيشة بعد أن انقطعت بنا السبل في مكتب العمل وإدارة التعليم, تم التواصل مع المالك بخصوص هذا الامر ولكن دون جدوى تذكر بل انه تم تطبيق نظام حسم جديد لرواتب عند التأخر والانصراف والغياب بعذر والزامنا بالتوقيع عليها وذلك للتضييق علينا في العمل.
وأشار إلى أن المدرسة تحرم معلميها من الرواتب وقت الإجازات, داعيا المسؤولين الزام المدرسة بإعطائهم حقوقهم المادية, قائلاً إنهم يعيشون بلا رواتب منذ ثلاثة أشهر ولديهم الكثير من المصاريف لقضاء مستلزماتهم الخاصة ولديهم الكثير من الأسر.
من جهته ذكر مدير تعليم بيشة نايف سلطان الهاجري أنه تم التعامل مع الشكاوى حسب الانظمة المتبعة في التعليم الاهلي, وذلك بتوجيه تنبيه كتابي لمالك المدارس, وفي المرة الثانية تم استدعاؤه ولم يحضر, مما استدعى اجتماع لجنة العقوبات للمدارس الاهلية للاجتماع، وبعد دراسة جميع الحيثيات سوف تتخذ الإدارة كافة الإجراءات النظامية مع المدرسة .
وبين الهاجري أن إدارة التعليم مسؤولة عن الجوانب التربوية والتعليمية بالمدرسة واما ما يخص الجوانب التنظيمية لعلاقة المعلمين مع المالك في الجوانب المالية فيتم الرجوع لمكتب العمل لاختصاصه بذلك.