شهدت العلاقات السعودية الأمريكية في آخر فترات الرئيس السابق باراك أوباما حالة من الفتور، خصوصًا بعد تداعيات قانون "جاستا"، قبل أن يُدرك دونالد ترامب أهمية المملكة دينيًا واقتصاديًا وثقلها في المنطقة، بحسب تقرير معهد واشنطن الأمريكي، حيث أعاد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الأمور بين الطرفين إلى أفضل من سابق عهدها.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك التجاري الثاني للسعودية، أما السعودية فهي الشريك التجاري رقم 12 لأمريكا، وخلال الـ12 عامًا الماضية ارتفع التبادل التجاري بينهما من 26 مليارًا إلى 74 مليارًا، وهناك أكثر من 550 شركة أمريكية تستثمر في السعودية بـ10 مليارات دولار في نهاية عام 2015.
وأشار التقرير إلى أنَّ من خلال إحياء العلاقة التقليدية، يدرك الرئيس ترامب ما هو بديهي، فالمملكة البلد الأهم بين الدول العربية في الشرق الأوسط، ويعزى ذلك جزئيًا إلى دورها كمصدر للنفط ونفوذها الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي، وأيضًا من الأسباب المهمة أنَّ السعودية لها هيبتها الدينية وتأثيرها وقيادتها للمسلمين، نظرًا إلى أنَّها أرض الحرمين أقدس البقاع الإسلامية.
وأضاف: "على غير عهد الرئيس السابق أوباما يعمل الرئيس ترامب على اعتماد مقاربة أكبر والاستعداد التام لتعاون أكبر بكثير في مسائل أساسية مهمة، فعلى سبيل المثال، أبدت المملكة أساسًا رغبة أكبر في إنشاء مناطق آمنة للاجئين السوريين وإرسال قوات خاصة إلى سوريا، ويتماشى هذا مع أجندة الرئيس ترامب".
وأشار تقرير معهد واشنطن إلى أنَّ الطرفين "المملكة والولايات المتحدة"، أيَّدا احتمال زيادة التعاون الاقتصادي بينهما.
وجاء اختيار الرئيس "ترامب" للمملكة كأول وجهة له خارج بلاده منذ توليه الحكم في الولايات؛ تأكيدًا للعالم أجمع لمتانة العلاقات بين البلدين، وأثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم الطرفين من بينها عقود تسليح بقيمة 110 مليار دولار.