بثت فتاة مغربية، تُدعى "لمياء معتمد"، فيديو على صفحات مواقع التواصل، ادعت فيه تعرُّضها للاغتصاب على يد سعودي ورفاقه، بعد أن خدعها وأوهمها بالزواج، وألقى بها بالشارع بلا سكن.
وأكدت الفتاة في الفيديو أنها تعرَّفت على السعودي من خلال موقع الفيس بوك، ثم جاءت للعمل لديه بفيزة عاملة، بعدها تزوجها، وعذبها، إلا أن والدها قال في فيديو آخر: إن ابنته كانت ضحية سعودي، قام بالاعتداء عليها واغتصابها في العديد من المرات قبل أن يتسبب في سجنها أكثر من سنة في أحد السجون.
وأضاف بأنه نصح ابنته بعدم السفر إلى السعودية "مخافة وقوعها فريسة لأحد الذئاب البشرية"، إلا أنها أصرت على السفر للعمل؛ حتى تتمكن من تربية طفلتها، لكن مباشرة بعد وصولها وقعت بين يدي كفيلها الذي قام باغتصابها في مرات عدة قبل أن يقوم بتزوير عقد زواج يجمعه بها.
وأوضح والد لمياء البالغة من العمر (22 عامًا) أنها عاشت أيامًا صعبة مع هذا السعودي، الذي يعمل إمامًا لأحد المساجد بجدة؛ وهو ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده، تثبت أنه قام بتزوير عقد زواجهما؛ ليتم اعتقاله، والحكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات. مشيرًا إلى أن ابنته كانت هي الأخرى عرضة للسجن؛ إذ حوكمت بالسجن عامين؛ وذلك نظرًا لعدم توافر كفيل لها بعد أن تخلى عن كفالتها السعودي المذكور.
وأكد والدها أن الكفيل السعودي قام بإرسال ابن عمه للمغرب حتى يتفاوض معه؛ إذ عرض عليه مبلغ 60 مليون سنتيم (ما يعادل ٣٠٠ ألف ريال)؛ لكي تتنازل ابنته عن القضية التي اعتُقل إثرها كفيلها، ويتم توثيق عقد الزواج رسميًّا، لكنه رفض هذا المقترح، وقرر مواصلة دعم ابنته من خلال الاعتماد على محامٍ للدفاع عنها من خلال وزارة الخارجية المغربية.
وأشار والدها إلى أن أقرباء السعودي تواصلوا مع شقيقه (عمها) الموجود في السعودية، وقاموا بالتفاوض معه، وعرضوا عليه مبلغًا ماليًّا كبيرًا، لكنه رفض بدوره تنازل ابنة أخيه عن القضية؛ ليقوم برفع طلب من أجل التكفل بها، لكنه قوبل بالرفض نتيجة تدخُّل كفيلها السعودي الذي يتوافر لديه معارف وعلاقات قوية؛ مكَّنته من مغادرة السجن، وإثبات صحة عقد الزواج الذي بحوزته، والذي يحتاج فقط إلى توقيع والد الزوجة.
وبحسب خطاب رفعته "لمياء" في الفيديو، فقد ثبت تورُّط مقيم يمني الجنسية بخلوة غير شرعية معها، وهو ما أكده مصدر لـ"سبق"؛ إذ ذكر أنه تم ضبطها سابقًا من قِبل شرطة الجامعة بجدة في خلوة، ومخالفة الآداب العامة، ولا تزال موقوفة.
وقد تواصلت "سبق" مع القنصل المغربي بجدة إبراهيم جولي، الذي أفاد قائلاً: "القضية منظورة شرعًا في محكمة جدة، وفيها أطراف، ومتشعبة، ولا نستطيع كشفها حتى يقول القضاء كلمته".
وقال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري: "جارٍ بحث القضية بالتواصل مع جهات العلاقة، كما سيتم التأكد من نظامية إقامة المغربية سابقًا".