ما إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بتوجيهه -حفظه الله- وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا وإكمال اللازم؛ حتى استبشر واعتز النشطاء من الجنسين بالخطوات التي تخطوها القيادة السعودية لحفظ الأعراض وحماية وصيانة حقوق الإنسان وإيجاد القانون الرادع الكفيل بتأديب المتحرشين بالنساء والأطفال كون قضايا التحرش من أكثر ما تثير قلق السعوديين في مواقع التدوين.
وانتشرت في السنوات الأخيرة فيديوهات لشباب يتحرشون بالنساء في المواقع العامة والأسواق وكذلك مقاطع تحرش بالأطفال وفيها انتهاك صارخ لحقوق الأفراد وهذا مُجرم بالشريعة الإسلامية.
وقفز وسم #الملك_يامر_بنظام_ضد_التحرش في دقائق للترند، وقالت الكاتبة الصحفية هيلة المشوح: "ملك الحزم ينتصر مرة أخرى للنساء والأطفال من جرائم المتحرشين! من لم تردعه أخلاق ودين فسوف تردعه القوانين".
وكتب المحامي سعد الزهراني: "أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يصدر من أوامر متتالية لخدمة حقوق الإنسان".
وقال برجس البرجس: "التحرش هو أي أَذى جسدي أو شفوي أو تشويه سمعة أو الحديث عن شرف الناس، والتحرش (بالنساء والرجال)، هذا يعني "نظام".
يُذكر أن صيغة الخطاب جاء فيها: "نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يُسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا وإكمال ما يلزم بموجبه".