111 مليار ريال

هي الأموال التي استرجعها القضاء التنفيذي من "مماطلين" و"مسوفين"، بحسب د. وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي.

جاء ذلك ضمن توقيع اتفاق تبادل المعلومات بين وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وهو الاتفاق الذي عده الصمعاني رافدًا من روافد قضاء التنفيذ، ودعمًا للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح.

وتأتي هذه الاتفاقية لإتمام الربط بين الوزارة والشركة للوقوف على جميع التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات، وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة، وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاء لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.