قدّرت ندوة حول الضريبة على القيمة المضافة أن إيراداتها ستوفر للدولة ما يقارب 15 مليار ريال في السنة الأولى من التطبيق، مشيرة إلى أنَّ الحصيلة ستكون أكبر من ضعف هذا الرقم في حال شمول الضريبة المشتقات النفطية والغاز.
وفي مستهل الندوة، التي حظيت بمشاركة واسعة من قبل عدد من الإعلاميين وخبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال قدَّم الخبراء في شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه لمحة عامة عن هذا النوع من الضرائب، وتم استعراض كيفية تطبيقه في السوق السعودي، كما تم تسليط الضوء على الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال فرض هذه الضريبة، والسيناريوهات المحتملة عقب تطبيقها، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال في عدد من دول العالم.
وأكد مدير تنفيذي في قسم الضرائب والزكاة بالشركة رفعت عبدالحميد عبيدات أنَّ الضريبة التي تعتزم الحكومة البدء في تطبيقها خلال عام 2018 كجزء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي تأتي ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- من أجل العبور نحو المستقبل بثقة واقتدار، والمضي بقوة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وتجسيد رؤية 2030 التنموية الطموحة." مشيرًا إلى أنَّ "الندوة تأتي استباقاً لإعلان الدولة المرتقب عن تطبيق هذه الضريبة بهدف نشر الوعي بها، والاستعداد بالشكل الأمثل قبل بدء التطبيق الفعلي، والتعريف بالمنافع التي ستعود على الاقتصاد السعودي بعد تطبيقها خلال العام 2017 بنسبة 5%، كما هو متفق بين دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "تعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة تطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات ويكلف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها، بمعنى أن المكلف في الضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي".
وأضاف عبيدات: "تتميز الضريبة على القيمة المضافة بقدرتها على الحد من الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية، إذ لديها القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد".
ونوه عبيدات أن كل دولة عضو لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، والتعليم، والقطاع المالي وقطاع النقل المحلي، والعقارات، مشيراً إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو سيكون ملزماً بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعاً أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها خلال 12 شهراً متتالية.
واختتم عبيدات: "من المهم في هذه المرحلة مع اقتراب موعد التطبيق أن تقوم الشركات بالاستعداد الجيد لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، وذلك تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية".
