يختتم غدا - الأحد- المعرض الرابع للعقار والاستثمار، في مدينة إسطنبول بتركيا، والذي استمر لمدة أربعة أيام، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، إلى جانب الأتراك ومن جنسيات مختلفة، وحفل المعرض الذي أقيم في صالة المعارض الكبرى "CNR"، بعقد صفقات في مجال الاستثمار العقاري، خصوصا في مناطق الجذب السياحي "إسطنبول"،"طورابزون"، "يالوه"،"أنطاليا".
"سبق" تواجدت في المعرض ورصدت فعالياته، ومشاركات رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، والتقت عددا من الخبراء والمستثمرين والقانونيين السعوديين والأتراك، ورصدت أبرز الفرص الاستثمارية الآمنة للمستثمرين السعوديين، ومناطقها وعوائد الاستثمار, ونوعية الاستثمارات الأكثر ربحا، كما تناولت أبرز المشكلات التي تواجه "بعض" المستثمرين السعوديين، من التسجيل والتوثيق وحاجز اللغة، وكيفية تفادي هذه المشكلات خصوصا أن قوانين الاستثمار العقاري في تركيا لا تفرق بين تركي وغير تركي، وهناك تشجيع للاستثمارات بين السعودية وتركيا، وتحفيز لرجال الأعمال بين البلدين.
وفي هذه الحلقة الثالثة، نتناول الخطوات العملية نحو استثمار آمن، يتفادى المخاطر، ويحقق للمستثمر أكبر عائد مضمون، وهي خطوات تم البدء في تنفيذها، ويستطيع أي سعودي وهو في المملكة أن يستفيد منها، ويحصل على المزايا الممنوحة، ويتفادى أي مخاطر محتملة.
ويقول رجل الأعمال وأبرز المستثمرين السعوديين في تركيا، عبدالحميد بن عبد الله الزامل، إن الخطوة الأكبر التي تحققت لضمان استثمار عقاري آمن في تركيا، تمثلت في تأسيس صندوقين للاستثمار العقاري، الأول "تجاري"، والثاني "تأجيري"، بمبلغ 500 مليون دولار، والهدف من الصندوقين خدمة المستثمرين السعوديين وفي دول الخليج، وأنه سيبدأ العمل في الصندوقين خلال الأيام القادمة.
وعن الخدمات التي يوفرها الصندوقان للمستثمرين السعوديين، يقول "الزامل" إن الصندوقين يعفيان المستثمر من فتح حساب في البنوك التركية، ومن تعيين محامٍ، ومستشار مالي، فالصندوق يقدم هذه الخدمات مجانية، ويستطيع المستثمر السعودي وهو في المملكة الاستثمار في الصندوق مباشرة، والصندوقين مرخص لهما من هيئة سوق المال في تركيا.
ويضيف "الزامل" أن الاستثمارات عبر الصندوقين تعفي المستثمر السعودي من ضريبة الدخل وهي تبلغ 20%، وتجعلها "صفر"، كذلك من ضريبة الأرباح ونسبتها 10% وتجعلها "صفر" أيضا، وتحقق الأمان القانوني والمالي للمستثمر، وتضمن التخارج المضمون والمأمون في حالة الخروج من الاستثمار، كما يحصل الصندوق للمستثمر على مزايا بنكية من ضمانات وتمويل وخلافه. ويتابع "عبد الحميد الزامل" قائلا أن الصندوق الاستثماري محمي، وأصولهمحمية بقوة القانون ضد أي مخاطر قانونية، وهي مشكلات يقع فيها "بعض" الأفراد والشركات بشكل مباشر، وفي بعض الأحيان.
وقال "الزامل" إن "الزامل العقارية" لها تجربة ثرية مع الصناديق في المملكة العربية السعودية، وكانت أول من طبقها في المملكة، ولذلك عندما ارادت الدخول في مجالات الاستثمار العقاري في تركيا باستثمارات كبيرة وقوية، اسست صندوقين "تجاري" و"تأجيري"، وعن الفرص المهمة للمستثمر السعودي والخليجي في تركيا قال "الزامل" هناك مشروعات كثيرة، وفرص أكبر، منها التحالف مع بلدية "بشاك شهير" في مشروع استثمار عقاري في منطقة "بشاك شهير" باسطنبول، وهي منطقة استراتيجية تقع بين المطارين القديم والجديد في اسطنبول، وتشهد نقلة نوعية في البنية التحتية، وبها أكبر حديقة في تركيا، وأكبر مدينة طبية في أوروبا، ويضم المشروع 150 وحدة سكنية.
الخبير السعودي في مجال الاستثمار "محمد حسان جبري"، يؤكد على أهمية الاستثمار العقاري الآمن، ويطالب السعوديين الذين يريدون دخول سوق العقار التركي من معرفة الأوضاع جيدا، ودراسة الفرص الاستثمارية.
وقال "جبري"، هناك فرق بين البيئة الاستثمارية في السعودية وتركيا، ففي تركيا توجد نظم قانونية وضريبية وهناك من تعرضوا للاحتيال من السعوديين لعدم معرفتهم بالنظم التي تحميهم، واضاف قائلا: اننا بحثنا عن كل الطرق وحصلنا على المعلومات والبيانات والقوانين، ودرسنا السوق جيدا.
ويرى "جبري" ضرورة أن تكون هناك مظلة قانوينة للستثمر السعودي لتضمن له العمل ، كذلك مظلة دراسات للمشاريع مدركة للواقع والبيئة التركية، ومظلة "مشاور مالي" يدرس نظام الضرائب والتكاليف، لتفادي "المطبات" التي وقع فيها "بعض" السعوديين، إضافة إلى البحث عن "الشريك المناسب".
أما المستثمر السعودي الدكتور جلال كحيل، فو يؤكد على أهمية الاستفادة من الشركات السعودية التي لديها خبرة في السوق التركي، وتكون مصدر ثقة، مشيرا الى أن المصداقية هي الأهم، فهناك سعوديين تعاملوا مع شركات استثمارية، بيعا وشرءا واستثمارا وعرفوا طريقة كل شركة، ومدى صدقيتها.
وطالب الدكتور جلال كحيل بقاعدة بيانات للمستثمرين السعوديين في تركيا، وقال ان هذه القاعدة مطلوب ان يتم عملها بالشراكة بين المستثمرين السعوديين والاتراك، كما أكد على ضرورة أن ييتم تدشين مركز للخدمة القانونية يوفر الخدمة لمن يريد وهي خطوة مهمة.
"سبق" رصدت الكثير من المشروعات والرؤى حول الاستثمار الآمن للسعوديين في تركيا في ظل التحالف الاستراتيجي بين المملكة وتركيا والإقبال الكبير من السعوديين للاستثمار في العقارات في تركيا.
