طالب عدد من المواطنين بالقرى الواقعة على الطريق الساحلي (جدة – الليث – القنفذة) مثل مركز الشواق وقرى الوسقة وحلى جنوب محافظة الليث، الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار إغلاق المحطات الواقعة على الطريق الساحلي الدولي ، وإيجاد عقوبات بديلة بخلاف الإغلاق الذي أضر بهم، على حد قولهم.
وأكد المواطنون أنهم يعجزون في بعض الأحيان عن العثور على بعض المستلزمات الغذائية الهامة والتي كانت توفرها بعض المراكز التجارية الكبيرة والمخابز الواقعة بتلك المجمعات التجارية التي تم إغلاقها ، ما أجبر البعض منهم على قطع مسافة 30 كلم في بعض الأحيان للحصول على التموينات.
وقال الدكتور حسن العيافي أحد سكان مركز الشواق جنوب الليث : "إن قرار إمارة منطقة مكة المكرمة بإغلاق المحطات التي تقع على الطرق العامة والسريعة بهدف تحسين خدماتها قرار يصب في خدمة المواطن في المقام الأول ، ولكن عناصر المفاجأة والتعميم التي اتسم بها أسلوب تطبيق القرار أوقع المواطن مقيما كان أو مسافرا في عنت شديد ومشقة بالغة".
وتابع: "لك أن تتخيل معظم المحطات مغلقة وفي وقت واحد سيجد المواطن مشقة في الحصول على الخدمة ، ثم أن هذا القرار يساوي بين المدن التي تتوفر بها أسواق كبيرة وبدائل متعددة وبين القرى والبلدات التي تعتمد بشكل مباشر على هذه المجمعات لتقديم الخدمات والحاجات الأساسية للمواطنين ، فهذه مجمعات ذات خدمات متعددة (مخبز وبقالة وكفتريا ومغاسل وحلاق وعجلاتي ....الخ) وإغلاقها يجعل المواطن مضطرا إلى السير أكثر من ثلاثين كيلو ليحصل على الخبز مثلا ناهيك عن المنظر العام فالأنوار مطفأة والأماكن مهجورة موحشة".
ويضيف العيافي : "أرى أن يمنح أصحاب المحلات مهلة قصيرة تكفي لإجراء التحسينات اللازمة وفق جدول زمني ومتابعة جادة وبدائل عقابية متعددة تحقق الهدف ولا تلحق الضرر بالمواطن".
ويقول الدكتور محمد النعيري: " لا نعارض قرار تحسين الخدمات في المحلات عموماً ، فهو مطلب تطويري وحضاري لكن لا يكون تطبيقه مفضيا إلى الإضرار بالمواطنين وخاصة القرى التي لا يوجد بها بدائل لهذه المحطات والمحلات".
وأوضح: "بل يكون وفق آلية متدرجة تشتمل على خطوات يستثنى فيها الخدمات الأساسية من الإغلاق لحاجة الناس إليها، وأيضاً يمهل التاجر المتجاوب الذي بدأ في تطوير وتحسين الخدمة ولو لم يصل لكامل الاشتراطات ، وأيضاً لا نؤيد وجود اشتراطات تعسفية كاحتكار الخدمة على شركات مخصصة ، بل يطالب التاجر بتوفير خدمة سليمة ومناسبة" .
وقال النعيري : "أهالي قرى الشواق جنوب الليث يعانون من شح التموين الغذائي بسبب إغلاق المحلات ، وقد لحق بهم الضرر من إغلاق المحلات التجارية التي يؤمنون منها التموين المعيشي لمنازلهم وأسرهم ، حيث تقع معظم هذه المحلات التجارية ضمن المحطات المجاورة للطريق الدولي والتي صدر قرار بإغلاقها مما نتج عنه توقف خدماتها لعدم توفر الشروط اللازمة التي اشترطتها الجهات المختصة".
وأضف النعيري : "الإغلاق ناتج عن رغبة المسؤولين بتطوير وتحسين أداء ومظهر وخدمات المحطات التي على الطرق الرئيسية والقرار يلزم أصحاب هذه المحلات بتطبيق اشتراطات مهمة بعضها متعلق بالأمن والسلامة وبعضها بالنظافة وبمستوى خدمات المرافق حيث لوحظ مسبقاً تدني في مستوى خدمات العديد من هذه المحطات إلى غير ذلك من الاشتراطات كالتعاقد مع شركات أو مؤسسات محددة ومرخصة للتشغيل".
وأضاف: "عموماً لا يعترض الأهالي على القرار ولا يناقشون حيثياته، وإنما يطالبون باستثناء خاص للمحلات التجارية الواقعة في نطاق القرى مثل الشواق والوسقة وحفار من الإغلاق حتى لو كانت على الطريق العام ولا يعني هذا الاستثناء التنازل عن شروط الأمن والسلامة والصحة فهي متوفرة - ولله الحمد - وإنما استثناء وضعها من بقية الشروط الغير ممكن تحقيقها والتوصل لحل لمشكلة الأهالي في عدم توفر بدائل لهذه المحلات والمحطات ، حيث لا توجد بدائل متوفرة لها وبالتالي أدى إغلاقها إلى حدوث أزمة معيشية تموينية".
وأشار النعيري بقوله : "أصبح أهالي قرية حفار على بعد 90كلم جنوب الليث يبحثون عن مستلزماتهم من الخبز والمواد الغذائية فوجدوا المحلات مغلقة لوقوعها على الطريق ولا بديل لها فتوجهوا لقرية الشاقة الجنوبية على بعد 25 كلم عنهم فلم يجدوا بها محلات مفتوحة فتوجهوا للوسقة فوجدوا الحال كذلك ، ووجدوا الأهالي مزدحمين على محل واحد لا يغطي عشر الزبائن المتواجدين حتى أن الخبز والدقيق والعديد من المواد الغذائية نفذت. فمن المسؤول ؟ وما الحل؟".
من جهته أوضح لـ"سبق" رئيس بلدية الشواق جنوب محافظة الليث المهندس عبد الله الغيلاني أن إغلاق المحطات يشمل جميع المواقع على الطريق الدولي جدة جازان بتوجيه من الوزارة والإمارة بسبب مخالفتها للائحة محطات الوقود المعتمدة عام ١٤٣٥ والتي أعطت مهله لتصحيح وضع المحطات وانتهت المهلة بتاريخ 9/4/1437هـ.
وأردف: " أما مسالة الضرر والبدائل فنحن نقدر معاناه المواطن ولمسنا ذلك ولكن لا نملك الصلاحية في استثناء المحطات الواقعة بنطاق بلدية الشواق. أما ما يتعلق بالحلول فتتمثل في التزام أصحاب المحطات ببنود اللائحة وتصحيح وضعهم حيث تم مخاطبتهم بالمطلوب منهم ليتم فتح ملحقات المحطة".