اتهم أحد المواطنين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، مكتب العمل بالقنفذة بإطلاق سراح مقيم من جنسية عربية بعد أن أبلغ عنه وضبط متلبسًا، وهو يدير أحد محال بيع وصيانة الجوالات بمحافظة أضم، وقد قام بتوظيف عددٍ من السعوديين لديه.
وقال المواطن: لقد تم الإبلاغ عن واقعة تستر وإهمال في تنفيذ الأوامر الملكية السامية والتي تنص على تطبيق رؤية 2020 والتي من ضمن خططها سعودة قطاع الاتصالات ومحال الجوالات وتشغيل اليد العاملة السعودية، حيث حدثت واقعة في محافظة كانت بدايتها حيث تم إبلاغ مكتب العمل بمحافظة القنفذة عن وجود وافد من جنسية عربية يعمل في محل لبيع الجوالات، بعد تقديم شكوى رسمية إلى مخفر الشرطة بمحافظة أضم حيث قامت الجهات المختصة بتوجيه البحث الجنائي لمعاينه الوضع وتم القبض على الوافد متلبسًا وهو يعمل داخل محل الجوالات، ومن ثم قاموا باستدعاء أحد الموظفين السعوديين العاملين بالمحل نفسه، والذي اعترف بأنه يعمل لدى الوافد وأن الوافد هو المسؤول عن المحل مسؤولية كاملة.
ويضيف المواطن: تم توثيق الأقوال والواقعة في المحضر من قِبل مخفر الشرطة وتم تحويل المعاملة لمكتب العمل بالقنفذة، لكنني تفاجأت بعدها بـ 24ساعة بأنهم قاموا بإخلاء سبيله علمًا بأنه ضبط وهو يعمل داخل المحل ويقوم بعمل صيانة الجوالات، وكذلك اعتراف الموظف السعودي الذي يعمل لديه، ومع ذلك فإن العقوبة واضحة على الوافد وكفيله المتستر عليه والذي هو من قام بالتوسط من أجل إطلاق سراحه - على حد قول المواطن -، مستغربًا هذا التصرف من مكتب العمل الذي أطلق سراح الوافد دون أن يقوم بترحيله أو إغلاق المحل أو حتى دفع غرامة مالية، والاكتفاء بتعهد على الوافد بعدم العودة للعمل مرة أخرى في مهنة الاتصالات لأنه مخالف للأنظمة، كما يعد العمل بها من الأعمال المقتصرة على المواطنين السعوديين.
ويؤكد المواطن: تفاجأت بعودة الوافد مرة أخرى للعمل في المحل وكأن شيئًا لم يكن وعلى مرأى من الجميع وبعلم كفيله وأنه ضرب بعرض الحائط هو وكفيله أنظمة العمل والتعهد الذي لم يمضِ عليه سوى أيام قليلة، واستمر في العمل لمدة أسبوعين تقريبًا دون جدوى أو ردع، فقمت بالإبلاغ عنه بأنه يعمل لدى المحل ويقوم بإفساد سوق العمل وعدم وضع فرصة للعمالة الوطنية بالاستفادة من الأوامر والأنظمة الخاصة بسعودة قطاع الاتصالات، وقدمت بلاغًا عبر الاتصال على 911 وتم استلام الشكوى وقاموا بتوجيهي بالذهاب لمخفر المحافظة وتقديم شكوى رسمية نظرًا لعدم وجود مكتب عمل خاص بالمحافظة، وفعلاً قمت بتقديم شكوى رسمية جديدة، وقام المخفر بإرسال فرقة ميدانية وتم إلقاء القبض على الوافد وهو داخل المحل متلبسًا أثناء قيامه ببيع الشرائح.
أردف: وتم التحقيق معه وإحضار الموظف الموجود عند واقعة الإمساك به، وأخذ أقواله واعترف بأن الوافد قد عاد للعمل في المحل من جديد وهو المسؤول عن المحل كاملاً، لكننا تفاجأنا مرة أخرى بإطلاق سراحه. وطالب المواطن بتشكيل لجنة تحرٍ وتحقيق في القضية والتي لم يتم اتخاذ أي إجراء أو تطبيق للأنظمة بحق الوافد وتشكيل لجنة من قِبل الجهات المعنية بما فيها هيئة الرقابة لمعرفة أسباب عدم تطبيق الأنظمة والعقوبات.
من جهة أخرى قال لـ"سبق"، مدير مكتب العمل بمحافظة القنفذة، خيران العمري إنه "فيما يتعلق بالضبط لمخالفة الوافد المذكورة، فهي من اختصاص مفتشي وزارة العمل المحلفين ( ويشترط وقوف المفتش شخصيًا والضبط وإكمال اللازم) وقد قمنا فعلاً بإدراج المنشأة التي يعمل فيها الوافد في قائمة التفتيش الموجه وجارٍ التتبع والتأكد من الحالة.
وأضاف: آمل من المواطن الكريم في حال استمرار المخالفة أو ملاحظة أي مخالفة في سوق العمل التبليغ عن طريق مركز الاتصال. فيما تساءل المواطن تعليقًا" على تصريح مدير مكتب العمل بقوله: "هل مكتب العمل لا يقبل قضية موثقة ضد "وافد مخالف" من قِبل الجهات الأمنية وبشهادة الشهود، ويصر على إرسال مفتشيه للقبض على العامل متلبسًا"؟!!