أثار نقل المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني من جدة إلى عاصمة المملكة الرياض وإلى المكان الرئيس للحكومة، والذي علق عليه رئيس الهيئة بأنه قرار لم ينبع من أي دوافع شخصية وإنما دُرس بشكل متعمق؛ غضب عددٌ من موظفي الهيئة بالمنطقة الغربية، الذين كانوا قد رفعوا عدة شكاوى ومطالبات في أعقاب هذا القرار، الذي وصفوه بالقاتل لطموحاتهم والمنبئ لهم بمستقبل محمل بالمشاكل الأسرية.
وقد تزايدت مطالبات الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني بجدة، بضرورة إلغاء هذا القرار المجحف بحقهم، وقال عددٌ منهم في شكوى لـ"سبق": "لا يخفى على الجميع الأضرار التي سيتعرض لها قرابة 1000 موظف، حيث سيؤدي هذا القرار إلى تشتت الأسر، نظرًا لأن غالبية الموظفين لديهم زوجات أو بنات يعملن بجدة، فهل يُعقل أن تتقدم هؤلاء الموظفات بالاستقالة من أعمالهن للانتقال مع أزواجهن للعمل بمدينة الرياض؟ أم هل سيذهب الموظف للرياض ويترك أسرته دون راع لهم؟".
وأضافوا: "نناشد القيادة الحكيمة بالنظر في إعادة هذا القرار لما له من سلبيات كبيرة على الموظفين والتي للأسف لم ينظر لها من قِبل المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني بنظرة شاملة، ولم يؤخذ فيها بآراء الموظفين".
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان، قد قال في تعليق له على موضوع نقل مقر الهيئة للرياض: وجدنا أن هناك ضرورة للنقل لأن عملنا مرتبط بالعديد من أجهزة الدولة في الرياض، ونحن كغيرنا
من الأجهزة والإدارات الحكومية، عندما تنتقل الحكومة في الصيف إلى جدة سننتقل معهم، مشيرًا إلى أن النقل أسيء فهمه بشكل كبير، ويبدو أن هناك بعض من تطرقوا لهذا الموضوع من منظور وزوايا غير واقعية، فموظفو
الهيئة العامة للطيران المدني نحو 6000 موظف، الموظفون المستهدفون بالنقل إلى الرياض في الغالب عددهم لن يتجاوز الـ800 موظف فقط، ونحن ندرك ما سيترتب على هذا النقل في البداية من بعض ضرورات الانتقال من توفير سكن وغيرها".
وأفاد بأنه "تم تشكيل لجان وفرق عمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء والتي تعمل بشكل مستمر، وأنا شخصيًا أجتمع مع هذه اللجان كل أسبوعين بحيث نحصل على كل النتائج التي يتوصلون إليها، وهناك أيضًا تواصل مباشر
مع الموظفين، وهناك نماذج أعدت ووزعت على الموظفين لكي نعرف من لديه الرغبة بالانتقال، ومن يرغب في الاستمرار بعدم الانتقال، وللعلم فسوف يظل هناك في جدة قطاعات ولن تنتقل إلى الرياض".
وزاد الرئيس في تعليقه: "نحن نتحدث عن إدارات مرتبطة بشكل مباشر بمكتب الرئيس وبعض الإدارات ذات العلاقة بالأجهزة الحكومية، ولن يكون النقل إجباريًا للموظفين، بل إننا ذهبنا إلى أبعد من ذلك حيث نقوم بعمل مسح على
الموظفين الموجودين في بعض القطاعات والمطار الراغبين بالانتقال إلى الرياض، والاستفادة من خدماتهم في المقر الرئيس للهيئة بالرياض، وكذلك الموظفين الموجودين في الهيئة ويرغبون بالبقاء في جدة نقوم بتوفير فرصة له في أحد قطاعات الهيئة أو المطار بجدة".
وأكد الرئيس الحمدان، أنه "سيتم معالجة الأمر بأقصى درجات الاحترافية والعدالة، وسنكون داعمين للموظفين في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن هذا سيوفر فرص عمل، وترقيات بين الموظفين والإدارات، وللعلم فإن هذا الموضوع لم يكن فكرة سليمان الحمدان بمفرده وقد دُرس بشكل متعمق من قِبل الهيئة ومن قِبل هيئة الخبراء وكذلك الوزارات ذات الاختصاص، وعندما أُقر من مجلس الوزراء كان برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-".