- حالة من الترقب والمخاوف حيال مستقبل بعض موظفي القطاع الخاص في ظل انحسار الإيرادات
- مصدر بمكتب عمل الدمام: الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً في أعداد قضايا الموظفين ضد الشركات
- الاقتصادي د. سالم باعجاجة: على بعض مؤسسات القطاع الخاص أن تضع 10% من إيراداتها للحالات الطارئة للتعامل مع الأزمات
- المحامي منصور السبيعي: تزايد عدد القضايا العمالية دليل على نقص الموارد ولابد من إجراءات دقيقة
- القانوني محمد التمياط: استغناء بعض الجهات عن الموظفين والموظفات وتقليص الامتيازات يعد فصلاً تعسفيًا
- الناشط محمد الحبيان: تأخير الرواتب يتسبب في تدني الخدمة والتوقف عن العمل مما ينتج عنه أضرار اجتماعية خطيرة
يعيش بعض موظفي، وموظفات القطاع الخاص السعوديين، والمقيمين حالة من الترقب التي لا تخلو من المخاوف حيال مستقبلهم الوظيفي في عدد من الشركات، والمؤسسات التي بدأت تعاني من انحسار في الموارد المالية؛ حيث سجلت الأشهر الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القضايا العمالية، وتظلّم مجموعات من الموظفين والموظفات السعوديين والأجانب بسبب ما يواجهونه من قرارات تعسفية اتخذت أشكالاً مختلفة كتقليص الرواتب أو إلغاء بعض الامتيازات وصولاً إلى تأخير تسليم الرواتب لعدة أشهر والاستغناء عن بعض الموظفين تماماً.
" سبق" تناقش مستجدات سوق العمل المحلي، وقضايا الفصل التعسفي، وتقليص المزايا في بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والأمان الوظيفي الذي يسعى له الموظف السعودي، وكيفية حفظ حقوقه من خلال آراء مختلف الأطراف المعنية.
الضمان الاجتماعي
بداية، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ"سبق" منتقدًا الطريقة التي تعاملت بها بعض الشركات والمؤسسات مع أزمة نقص الموارد المالية لديهم وطالب أن تكون أكثر احترافية بحيث تضع ما نسبته 10 % من إيراداتها الشهرية للحالات الطارئة حتى يكون لدى الشركة قدرة على التعامل مع الأزمات المالية حال حدوثها.
وطرح عددًا من التوصيات للشركات التي تعاني نقصاً في الموارد المالية للخروج من الأزمة دون الإضرار بموظفيها، وإنتاجيتها وقال: "مجلس الوزراء أصدر قراراً مؤخراً بالموافقة على صرف مستحقات كافة الشركات التي ارتبطت بعقود مع عدد من الجهات الحكومية وأكد أن هذا القرار سيساهم في حل الأزمة التي تعانيها غالبية الشركات حيث ستتوفر لهم السيولة المالية وبالتالي تقوم الشركات بصرف المستحقات السابقة لموظفيها وغيرهم من المستحقين، ولكي تضمن الشركات وصول هذه المستحقات لمستحقيها يجب عليهم الرفع أولاً بأول للمقام السامي بأي مبالغ تستحقها الشركة حتى لا تتراكم عليها المستحقات، وأوصى الشركات بوضع جدول زمني لصرف المستحقات والالتزام به.
وحول قيام بعض الشركات بالاستغناء عن عدد من موظفيها لمواجهة مشكلة نقص الموارد المالية قال: "دائمًا ما ينصح خبراء الاقتصاد الشركات والمؤسسات بعدم اللجوء لمثل هذه الحلول غير المجدية والتي تمس الأمن الوظيفي بشكل مباشر". مضيفًا: "مثل هذه القرارات تؤدي لأضرار عدة أبرزها زيادة أعباء الضمان الاجتماعي لاسيما عندما يكون الموظف الذي تم الاستغناء عنه سعوديًا ويقل راتبه عن 4000 ريال.
نظام العمل
ومن جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني منصور السبيعي لـ"سبق" وجود ضوابط وإجراءات دقيقة تضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أنَّ نظام العمل هو المرجع والمحكم والضابط للعلاقة بينهما.
وحول حاجة المرحلة الحالية لسن أنظمة جديدة لحماية العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص قال: "يخضع العاملون في القطاع الحكومي لنظام الخدمة المدنية، وأما العاملون في القطاع الخاص فيخضعون لنظام العمل الذي تم تعديله منذ سنة وهو بشكله الحالي يحمي كافة الأطراف، ويعطي كل ذي حق حقه، وقد اشترطت التعديلات الجديدة أن يكون عقد العمل وفق النموذج الموحد المعد من قبل وزارة العمل، وألا تتعارض البنود التي تضاف عليه مع أحكام نظام العمل مما يكفل حقوق الطرفين".
وأشار المحامي السبيعي أنه لاحظ تزايداً في عدد القضايا العمالية في الآونة الأخيرة في ظل ما تشهده المرحلة الحالية من أزمة اقتصادية ونقص في الموارد المالية.
وأكَّد المحامي والمستشار محمد التمياط في حديثه لـ"سبق" أن استغناء بعض الجهات عن خدمات بعض الموظفين بسبب نقص الموارد المالية يعد فصلاً تعسفيًا، مضيفًا: "لا يحق لأي جهة أن تؤخر دفع رواتب الموظفين تحت أي ذريعة كانت وفي حال تأخر دفع الرواتب يوجد غرامات يفرضها مكتب العمل على صاحب العمل ومقدارها ٣٠٠٠ ألف ريال عن كل موظف تم تأخير راتبه.
وأردف: "يحق للموظف طلب تعويض سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد المدة وعليه التوجه إلى مكتب العمل ورفع شكوى ضد المنشأة التي يعمل فيها ويطالبها بمستحقاته ويحق له كذلك المطالبة بأتعاب أو مصاريف نظير المشقة التي تكبدها حتى صدور الحكم له".
ضحايا الترشيد
أكد الناشط في الحقوق العمالية محمد بن حبيان لـ"سبق" أنَّ غالبية المتضررين من القرارات التعسفية لبعض الشركات والتي يكون دافعها الترشيد هم العمالة الوافدة في بعض الشركات الخاصة، مضيفًا: "على الجانب الآخر يوجد هناك شركات كبرى وذات مكانة وسمعة عالمية تلجأ لإجراءات ترشيد يكون الضحية الأولى لها هو الموظف السعودي الذي يعاني من تأخر ترقياته النظامية التي يترتب عليها زيادة في المرتب، وهذا يعتبر أيضًا من المخالفات غير النظامية كون المرتب هنا يعد من المستحقات التي يجب أن تدفع للموظف والتأخيرفي دفعها قد يسبب أضراراً اجتماعية ونفسية للموظف صاحب الحق.
وأردف: "كما أنه لا يجوز تأخير رواتب الموظفين عن وقت الاستحقاق"، مشيرًا إلى أن النظام يسمح لمنسوبي المنشأة التي تتأخر عن صرف مرتباتهم لأكثر من ثلاثة أشهر بالانتقال إلى أخرى مع احتفاظهم بحقوقهم لدى المنشأة السابقة وفقاً للمادة الحادية والثمانين من نظام العمل الجديد".
وتابع: "من خلال هذه المادة يحق للعامل البحث عن عمل آخر مع وجود ضمان من قبل وزارة العمل لحفظ حقوقه لدى صاحب العمل السابق. وبشكل عام مسألة تأخير المرتبات لعدة شهور طويلة قد تتسبب في تدني الخدمة المقدمة للمستفيدين أو توقف جماعي عن العمل مما قد ينتج عنه بعض الأضرار الخطيرة، كما حدث في أحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية والتي راح ضحيتها المرضى المنومون داخل ذلك المستشفى، لذا يجب على وزارة العمل سرعة التدخل وبشكل عاجل لحل مشكلة تأخير الرواتب في أي منشأة سواء الكبيرة والصغيرة منها وإيجاد الحلول الجذرية حتى لا تتكرر مثل تلك الحالات والتي بالطبع سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد المحلي .
حماية الأجور
وعلى الرغم من تزايد أعداد المتضررين من القرارات التعسفية التي تتخذها بعض الشركات يؤكد المسؤولون في وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص "السعوديين والوافدين" بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
ويؤكد مصدر بمكتب العمل بالدمام أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً في أعداد قضايا الموظفين، حيث أشار إلى أن الازدياد يصل إلى مانسبته 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مرجعاً السبب لعدم تسلم بعض الشركات لمستحقاتها حيث عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عدد كبير من عمالتها.
الهاشتاق
في الوقت الذي يؤكد المسؤولون في وزارة العمل اتخاذهم للعديد من الإجراءات الصارمة التي تحمي الموظفين والعمال في مختلف الشركات من الإجراءات التعسفية، ما زالت هاشتاقات مواقع التواصل الاجتماعي تسجل تزايداً في حالات الشكاوى عن العمل والاعتصام أمام الإدارات من موظفين لم يدعوا بابًا إلا وطرقوه، سعيًا منهم في الحصول على حق من حقوقهم وهو الراتب، إذ يعتبرون هذه الأساليب بمثابة الحل الأخير بعد تلاعب الشركات بهم وتأخيرها لرواتبهم لفترات تصل إلى 6 أشهر وأكثر .