استضافت هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور أحمد بلال عثمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام في جمهورية السودان الذي زار المملكة العربية السعودية بدعوة من الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، وذلك خلال ندوة أقيمت في مقر مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر بالرياض بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورؤساء التحرير وكتّاب الرأي وصحفيين من وسائل إعلامية مختلفة.
وفي بداية اللقاء رحب خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة) بالدكتور أحمد بلال عثمان والوفد المرافق له والمكون من سفير جمهورية السودان الشقيق عبدالباسط بدوي السنوسي، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية السودان الشقيق السفير الدكتور أحمد التيجاني، والوزير المفوّض لجمهورية السودان الشقيق المعتز إبراهيم، ومدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بجمهورية السودان أحمد عثمان بكر، والمدير التنفيذي بمكتب نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام محمد فضل السيد بلال.
وهنأ المالك الضيف ومرافقيه بصدور قرار رفع العقوبات عن السودان الشقيق بعد طول انتظار من قبل الإدارة الأمريكية؛ وذلك نتيجة للتعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال عثمان: أتيت للمملكة بناءً على دعوة كريمة من أخي الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي. وهذه الدعوة تأجلت بعض الشيء بعد أن التقينا في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة، واتفقنا على تبادل الزيارات. وشاء الله أن تتأخر، ولكن هذا التأخر صادف مناسبات عديدة هي بالنسبة لنا مفرحة. وخصوصاً مناسبة رفع الحظر الجائر عن السودان، وهذا بالنسبة لنا مناسبة مشتركة، فالسودان سعى كثيراً وعانى كثيراً من الحظر الاقتصادي، وما زلنا نعاني من وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم أن السودان باعتراف الـ(سي آي إيه) وكل المنظمات الأمريكية من أكثر الدول تعاوناً وخبرةً ولديها معلومات عن الإرهاب، وساعد كثيراً في هذا الإطار، وربما أن الخطوة التالية -بإذن الله- هي رفع اسم السودان من هذه القائمة السوداء، وبالنسبة لنا فالجانب الاقتصادي هو الأهم، وعانينا كثيراً كشعب من هذا الأمر أكبر من معاناة الحكومة من هذا الحظر. فخلال عشرين عاماً عانينا من التعامل والاندماج في الاقتصاد العالمي ومنها التحويلات المالية، والاستثمارية، والحراك المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف: الآن نحن نعتقد أن في السودان عملاً داخلياً كبيراً خلال السنتين الماضيتين منها الحوار الوطني والذي دعا إليه رئيس الجمهورية، والتف حوله حوالي 90 حزباً ووقّع اتفاقات وانتظم الجميع في حوار طويل وحوار حر رغم انتقادات عدد من الدول الغربية.. والحوار كان جاداً وشفافاً وصريحاً، ناقش كثيراً من القضايا بروح عالية، توافق سوداني، ووصلنا فيه إلى جملة من التوصيات والإجراءات والسياسات في مجملها 994 توصية.. بعضها تناول الدستور، ومن ذلك استحداث منصب رئيس للوزراء، وأنا الآن نائباً لرئيس مجلس الوزراء كنتيجة لهذا التغيير الذي حدث في الدستور، وتشكّلت حكومة الوفاق الوطني التي ضمت عدداً كبيراً من هذه الأحزاب، هذا الحوار حرّك التفاعل والتعاون والتواصل بيننا وبين الدول وبالذات المجتمع الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. فبدأ بين السودان وأمريكا حوار استمر حوالي عام ونصف، حوار دبلوماسي، أمني.
وزاد: هنا أتى الدور الكبير الذي لعبه الإخوة الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، فقد كان لها دور محوري في هذا الحوار ودفعت به إلى آفاق النجاح، بعد أن كاد أن يقف. ونحن فخورون بالعلاقة بين السودان والمملكة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الشاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إذ شهدت العلاقة نوعاً من الازدهار والتقدّم بصورة كبيرة جداً، وتخطت عقبات البروتوكولات والرسميات، وأصبح فيها شكل متواصل من الزيارات المتبادلة حتى بدون إعلان وبمجرد اتصالات، مما سهل كثيراً من تقوية هذه العلاقة، وفي نهاية الأمر نحمد الله أولاً، ثم الشكر لهذا الدور الكبير الذي لعبته المملكة إلى أن نتوصل إلى رفع الحصار، ونطمح بأن ما سيأتي في الحوار المستقبلي والمستمر والتعاون بيننا وبين الأسرة الدولية وعلى رأسها أمريكا، أن تتم معالجة ما تبقى من مواضيع ومنها معالجة الديون؛ لأنه في الحقيقة أننا في السودان نعاني من الديون، ونحن كدولة نتعاون وتفاهم مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والدولية، فالسودان من أكثر الدول التي استجابت وجهزت كل ما يطلب منها بخصوص إعفاء الديون.. وهذا كان قراراً سياسياً نتمنى أن تشهد الفترة القادمة معالجة هذا الأمر، وبالتالي ينطلق السودان إن شاء الله بعد الاندماج الاقتصادي بشكل عاجل إلى رحاب أوسع، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في السودان.
وتابع: أكرر الشكر الجزيل لكم على هذا اللقاء، وهذه العلاقة الكبيرة التي تأسست الآن، علاقة هي أصلاً موجودة بالتأكيد منذ زمن طويل، ولكنها في هذا العهد تشهد الكثير من الازدهار والتفاهم، ونحن بالنسبة لنا المملكة عمق إستراتيجي.. ولا شك في ذلك، والسودان مطلوب منه أن يؤمّن ظهر المملكة وأمن البحر الأحمر.
واستطرد: لذلك في كل القضايا التي يعانيها إقليمنا المضطرب والمأزوم يحتاج منا الكثير من التقارب والتفاهم حتى وإن كان ذلك ليس من خلال العمل الدبلوماسي، أو الحراك السياسي.. وإنما قد يكون من خلال دخول المعارك في هذا الأمر، كما حدث في عاصفة الحزم. نحن علينا أن نكون جاهزين لذلك.. ونحمد الله أن القيادتين متفاهمتان في ذلك، ورئيسنا قال بالحرف الواحد "أمن المملكة خط أحمر". وأنا أحب أن أقول هذا الكلام؛ لأنه كلام إيماني قاطع من كل الشعب السوداني. نحن نسأل الله أن لا يمس المملكة مكروه، ولكن إن دعا الداعي فالشعب السوداني بأكمله "قاتل ومقتول" بالنسبة لأمن المملكة - إن شاء الله - حماية لشعبها الكريم، وهذا أقل ما يمكن أن نرد به هذا الجميل. وعلينا في الجانب السلمي أن نسعى وأن نمجد هذه العلاقة. والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين يؤسس أرضية لهذا التعاون.
وقال: كما نعتقد أيضاً ونحن في حضرة الإعلام السعودي أن هناك قصوراً في مسألة المواكبة لهذا المناخ؛ فالكل يعلم أننا نمر حالياً بمرحلة التشكيك والحرب النفسية، وكثير من الادعاءات حدثت لنا في السودان؛ فقضية دارفور بداياتها كانت فرقعات إعلامية، وأكاذيب وترهات، بُنيت عليها الكثير من الأشياء التي أضرت بالسودان، ووصلت إلى درجة استدعاء الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية، وكلها مجرد نتيجة أكاذيب إعلامية؛ لذلك ونحن نشهد الآن بدايات لحملة التشكيك واتهام دول التحالف في حرب عاصفة الحزم، وأنها ضد الأطفال وما إلى ذلك.. فمثل هذه الأمور تبدأ هكذا صغيرة، ثم تكبر، ما لم يكن هناك صوت مكافح؛ ولذلك في الجانب الإعلامي يقع علينا دور كبير في التعامل، وفي انتظام الحملات الإعلامية لتقوية الجبهة الداخلية الممتدة من قوى التحالف، من حيث تبادل المعلومات، والتصدي لمثل هذه الشائعات المغرضة التي تحاول أن تفتت عضد التحالف العربي القوي. ويتطلب ذلك منا الكثير من الجهد، خاصة أن الأزمات لم تتوقف، والاضطرابات في ازدياد.
وأردف: لذلك هذا التحالف هو الضمانة الوحيدة للاستقرار، وأيضاً بذات الجهد والمعنى نسعى في الجانب الاستثماري، وتبادل المنافع؛ فالسودان أرض فيها الكثير من الخيرات، وكلنا درسنا في المدارس أن السودان (سلة غذاء العالم العربي)، وهذه السلة يجب أن لا تكون فارغة؛ فالأرض متوافرة، والمياه كذلك، والمناخ مناسب؛ لذلك نعتقد أن الدفع والحماس والاستعداد النفسي الذي نراه جاهز ليدر خيراً علينا جميعاً.
واختتم بالقول: أنا سعيد بهذا اللقاء، وشاكر لكم على هذه الدعوة. وبالنسبة لنا نحن رجال الإعلام ندرك أن الإعلام أصبح الكتيبة الأولى في خلق كل المناخات الداعية إلى الحرب، أو الداعية إلى السلم، أو الداعية إلى الإعمار.. والقلب مفتوح، والذهن كذلك، للإجابة عن أي استفسار من حضراتكم.
بعد ذلك بدأ الزملاء في طرح أسئلتهم على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام السوداني..
وكان السؤال الأول من الدكتور عبدالعزيز الجارالله الكاتب بصحيفة "الجزيرة"، فسأل عن أنّ هناك جوانب لم تكتمل بعد من النواحي الاقتصادية بين السعودية والسودان، مثل اتفاقية توقيع الحدود البحرية بينهما، وهي حدود طويلة وفيها إمكانات اقتصادية واستثمارية للبلدين؟
وأجاب عثمان: أتفق معك تماماً، فالدراسات الجيولوجية تؤكد أنّ به كنوزاً، واستثماره ربما يكون للأجيال القادمة، وأعتقد أنّ المناخ السياسي والعلاقات الطيبة بين البلدين لن تعيق أبداً، ولن يكون هناك أية إشكالية في ترسيم الحدود، ولا حتى في التعاون المشترك لسبر غور هذا الكنز، والاستفادة المشتركة منه.
نحن بالنسبة لنا كحكومة جاهزون تماماً وتمّت مناقشة هذا الأمر عند إجازة القانون البحري في السودان، والذي ينظم الحدود، والمرحلة القادمة أعتقد أنها ستشهد إن شاء الله حراكاً في هذا الملف تحديداً والوصول فيه إلى ترسيم متكامل للحدود، وإلى رؤية مشتركة في كيفية الاستفادة من هذه الخيرات إن شاء الله.
وسأل الدكتور عبدالرحمن الحبيب، الكاتب بصحيفة "الجزيرة": معاليكم ذكرتم أن السودان (سلة غذاء العالم العربي)، وهناك تعاون في مجال الاستثمار الزراعي بين الدولتين، وهناك أيضاً لدينا بالمملكة برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وأحد أهم الدول التي يركز عليها في هذا الجانب هو السودان.. ولكن هناك بعض من الإعاقات التنظيمية والإدارية والتشريعية تواجهها الشركات الزراعية السعودية، فإلى أين وصل هذا الاستثمار، وهل خُففت هذه العقبات أو وُضعت تسهيلات؟
وأجاب عثمان: هذا السؤال أساسي، وعبره أقدم وأرسل رسالة أنّ الاستثمار في السودان حالياً أصبح مهماً جداً، وتم تحديد شخص مسؤول عنه بدرجة وزير لتذليل كل العقبات، وهناك الكثير من قصص النجاح لمستثمرين سعوديين، فلدينا حالياً مستثمرون سعوديون وعلى رأسهم الراجحي، من خلال استثمار ضخم وكبير، ونحن من خلال مثل هذه القصص الناجحة والتجارب نتمنى أن تُعمم، وأدعو الإعلام والصحافة السعودية لزيارة السودان والوقوف على أرض الواقع في هذا الجانب حتى نشجع الآخرين على الاستثمار.
وبالنسبة للقوانين فنحن حالياً عبر رئاسة الجمهورية والرئيس شخصياً والوزير المسؤول المختص، نولي هذا الأمر أهمية، فالاستثمارات السعودية نحن نعوّل عليها كثيراً، ونحن نريد قصب السَّبق أن يكون بالنسبة للسعودية من خلال منح مليون فدان، وهذه جاهزة حالياً كما اكتمل السد بسعة حوالي (3.6) مليارات متر مكعب من الماء لأغراض ري هذه الأرض، وسيكتمل كل ذلك نهاية هذا العام، وسيكون هذا أكبر استثمار ومشروع نموذجي استثماري ناجح.
وأُطمئن بأنه حتى الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص سيكون المجال مفتوحاً لها.. وبالنسبة لنا سلة الغذاء تقف على مسألة الزراعة والثروة الحيوانية، لكن الموارد الأخرى في السودان كبيرة، وبكر سواء في الصناعات وغيرها من المجالات، ونحن حريصون على إزالة كل العقبات، وأن لا تكون هناك أي شكوى من أي مستثمر صغيراً كان أو كبيراً.
وسأل رئيس تحرير صحيفة "الرياض" فهد العبدالكريم: معالي الوزير: ماذا عن مستقبل العلاقات السودانية المصرية؟
فأجاب: العلاقة مع عدد من جيراننا كانت متوترة، بل إنّ بعضهم جيّشوا الجيوش ضد السودان.. إثيوبيا على وجه التحديد وإريتريا وتشاد، وليبيا في زمن القذافي، وأوغندا في فترة من الفترات إبان انفصال الجنوب، والآن الحمد لله العلاقة أصبحت بالنسبة لنا وجيراننا أنموذجاً، حتى أننا أقمنا قوات مشتركة على الحدود المشتركة لمنع الأذى إن كان مصدّراً إلينا، أو إلى الدولة الأخرى، ولذلك العلاقات طيبة جداً، وفي ازدهار وانفتاح دبلوماسي كبير، وتظل العلاقة بيننا وبين مصر فيها نوع من الركود، ونوع من التوتر الذي سببه المشاكل الحدودية، التي تظل فيها إشكالات منذ زمن الاستعمار، ويفترض ألا يحدث فيها نوع من الاختلال والتوتر الذي يؤدي إلى القطيعة، فنحن كمثال ما كان للسد العالي أن يقام لولا الموافقة السودانية، فالسد العالي غمر 150 كيلومتراً داخل السودان وغمر مدينة تاريخية لوحدها و30 قرية وهجّر حوالي 35 ألف أسرة حتى يقام هذا السد تنازلاً وطوعاً واختياراً وحباً في مصر وأمنها الإستراتيجي.
وواقع الأمر أن مشكلة حلايب، ليست بالمشكلة الحديثة. فهي مشكلة قديمة منذ الاستقلال حوالي عام 1956م/ 1957م، وتم التدخل وتم تدارك هذا الأمر.
بعد ذلك تفاقمت هذه المشكلة عام 1995م بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهذا التوتر بين البلدين شارك فيه الإعلام بصورة كبيرة جداً.
ونحن حريصون غاية الحرص على أن تكون علاقتنا بالجارة مصر وهي العلاقة الأساس. مصر عام 1967م عندما حصلت النكسة لم يبق للطائرات المصرية والجيش المصري إلا العمق السوداني، والكلية الحربية انتقلت إلى السودان، وكنا في ذلك الزمان إبان عهد الرئيس إسماعيل الأزهري زعيم الحزب الذي أنتمي إليه، نتذكر ما قاله: (أنه لو سقطت القاهرة لن تسقط الخرطوم). ونحن استقبلنا جمال عبدالناصر كقائد منتصر، وليس كقائد منهزم. فالعمق الحقيقي هو السودان ونحن نعتقد أنه حتى الانفجار السكاني الموجود في مصر 100 مليون، نحن نحتاج لـ200 مليون حتى نعمّر السودان، فالانسياب الطبيعي هو للسودان، والنيل يربطنا وهو أكبر رابط، وحرب المياه قادمة ونحن لدينا اتفاقية مع مصر، وحريصون على مصالح مصر، إنما لو قارنت شلاتين وحلايب بالمساحة التي تخلينا عنها طوعاً واختياراً في حلفا.. فلا مقارنة.. يمكن أن تكون عشرة أضعاف. فبالتالي كل ما نطلبه هو أن تُحل هذه المشكلة ودياً بالتحكيم أو بأي شكل من أشكال التفاوض، وليست لدينا أي نية في استعمال القطيعة بيننا وبين مصر.. ونحن نعتقد أنه بالعلاقة الطيبة الآن ما بيننا وما بين المملكة فأعتقد أنه سيكون هناك نوع من التواصل في هذا الملف، ونحن جاهزون والإعلام وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يقول إن حلايب سودانية ولا نستطيع أن نقول إن حلايب مصرية. نحن لدينا وثائق، وهم لديهم وثائق، ونحن ندعو إلى التحكيم، وندعو إلى إعمال العقل والحكمة، ونحن منفتحون للحل الحقيقي بيننا وبين الشقيقة مصر، ومنفتحون كذلك أن تكون علاقتنا علاقة طيبة، وهناك دعوة موجهة إلى الرئيس السوداني الشهر القادم للذهاب إلى القاهرة أتمنى أن تكون هذه خطوة في الطريق نحو إصلاح هذه القضية.
وسأل خالد الربيش.. مدير تحرير صحيفة (الرياض): تحدثتم معاليكم عن الزراعة وتجربة الراجحي الزراعية في السودان، لكن كيف يمكن استنساخ هذه التجربة في مجالات أخرى في السودان، ومن جانب آخر فإن تجربة الراجحي في السودان لم تعمم بشكل كبير فنحن في السعودية لم نجد الفائدة المرجوة من قضية الزراعة خارج السعودية؟
فأجاب: هذا الكلام سليم. فالاستثمارات كانت خجولة نوعا ما، فالراجحي مثلاً منح (100) ألف فدان واستثمر في (10) آلاف فدان فقط. فالعوامل التي كانت غير مساعدة للاستثمار كانت بأسباب المقاطعة. فأنت لا تستطيع أن تحوّل أموالك لداخل السودان حتى تستثمر، ولا تستطيع كذلك أن تحوّل أرباحك من استثمارك داخل السودان إلى الخارج. الآن انتفت هذه المسألة، وأصبحت المجالات مفتوحة والاستثمار حرٌ طليق، وفي اعتقادي أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة جداً بالذات في جوانب الاستثمار في مجال اللحوم مثلاً.. فلدينا عجز كبير في المسالخ ذات المواصفات العالمية والتي توافق عليها السلطات السعودية، ونستطيع أن نغطي حاجة الخليج بأكمله والمملكة والدول العربية كافة في جانب اللحوم، بدلاً من استيرادها من أستراليا ونيوزيلندا. الزراعة كذلك لا تقتصر فقط على الأعلاف، وإنما هناك القمح وأنواع الحبوب الأخرى، إلى جانب التصنيع الغذائي والزراعي والتصنيع التحويلي كل هذا المجال فيه مفتوح للاستثمار برأس المال السعودي، كبر أو صغر.
وسأل الدكتور فهد الطياش - الكاتب بجريدة (الرياض): معالي الوزير.. لدي حيرة وسؤال فالحيرة أنه عندما أرى خارطة الإعلام السوداني لا أدري هل هو مشرقي أم مغربي، وسؤالي هو عن التكامل الإعلامي، ما هي وجهة رؤيتكم لهذا الإعلام بين المؤسسات الإعلامية السعودية والسودانية؟
فأجاب: الحقيقة نحن استهدفنا في هذه المرحلة الأولى من الزيارة جانبين أساسيين: أُتيت ومعي مدير الوكالة السودانية للأنباء، وهو الآن في جدة لحضور فعاليات اجتماع لوكالات الأنباء الإسلامية، ومعي هنا الأستاذ الزبير عثمان مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. كمرحلة أولى هذه الأجندة الرسمية التي يمكن أن يحصل فيها تعاون.. ومنها التكامل في مسألة تبادل المعلومات، وتبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتبادل الأخبار والتحليلات.
فعلى سبيل المثال ما ينشر عن أخبار التحالف العربي، يتصدى له حالياً قنوات العربية، والحدث، وسكاي نيوز، ونحن كمشاركين في التحالف ليست لدينا معلومة، لذلك يجب أن نتعاون في هذا الإطار والتناغم بشكل إيجابي يعكس الإيمان بهذه القضايا.
أيضاً يجب الاستفادة من الخبرات في مجال التدريب، فلدينا في السودان أكاديمية للتدريب منذ (30) عاماً متخصصة في التدريب وتخرج منها الكثيرون في دول إفريقية شتى، ولذلك يجب الاستفادة من هذا العمق الإفريقي للسودان، ونحن لا نخفي أن هنالك عدواً مشتركاً متربصاً بنا، وهو المد الفارسي والشيعي، ونحن أقدر للتخاطب في هذا الفضاء الإفريقي السوداني الرحب، ولدينا القدرة للتفاهم في هذا الصدد وحماية ظهورنا من هذا المد.
وما من شك أن الإعلام السعودي قفز قفزات كبيرة جداً من الناحية التقنية، ومن ناحية القدرات، لكن أيضاً لدينا الخبرات في السودان، ويمكن الاستفادة منها.. بل حتى إن الزيارات لم تكن موجودة بيننا كمؤسسات إعلامية، وعلينا أن ننشّط هذا التواصل وعملنا اتفاقية إطارية تنظم هذا العمل، واتفاقية أخرى تنفيذية لبرامج محددة لعكس هذا الأنشطة التي ينبغي أن تتم، وبحول الله الفترة القادمة سيكون خلالها تواصل كبير بيننا في شتى المجالات الإعلامية، ومن ضمنها الإعلام والصحافة الورقية بحيث تتكرر الزيارات لهذه الأطراف بين بلدينا، وحتى يمكن للصحافة السودانية أن تتاح لها الفرصة لعكس صورة الطفرة الكبيرة التي تتم هنا في المملكة، والرؤية الثاقبة التي الآن تمر بها المملكة، وأيّ عمل إبداعي دائماً يقابل بنوع من المعارضة، وأحياناً التشكيك لكن الإعلام لابد أن يحمي ذلك حتى يؤتي ثماره، وفرص التكامل بيننا كبيرة إن شاء الله.
وسألت الدكتورة زينب الخضيري - الكاتبة بجريدة (الرياض): معاليكم هل هناك بوادر لمشاريع ثقافية مؤسسية بين السودان والمملكة خاصة وأن العمل المؤسسي دائماً هو عمل مستمر؟
وأجاب الوزير: هذا بالضبط ما جئنا من أجله، وهو بالضبط ما فعلناه بأن يكون هناك عمل مؤسسي، وأن تكون هناك رؤية وبرنامج تنفيذي لهذا العمل وأن يكون هناك تبادل الخبرات، وللبرامج وبأن يكون العمل مشتركاً، إن الثقافة الآن محور أساسي ومنها المسلسلات والأعمال الدرامية على سبيل المثال، فلماذا لا يكون هناك عمل مشترك في هذا الإطار، ونحن علينا أن ندرك الآن أن الوسائط الإعلامية تعددت وأصبح المتلقي حالياً مختلفاً عن المشاهد والمتلقي في المرحلة السابقة، وكذلك المستمع الحالي للإذاعة ليس هو ذلك المستمع القديم. الآن نحن أمام إعلام حديث إلكتروني، ونحن لابد أن نتعاون في هذا الصدد من حيث التكامل في التشريعات والتفاهم في كيفية إدارة هذا الإعلام الجديد.
ولذلك بدأنا في التنسيق لهذه المجالات. بل إن تبادل الأخبار لم يكن موجوداً، ولذلك نشطنا هذا الجانب وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب.. ولذلك نستطيع أن نحقق التكامل المؤسسي. وبالمناسبة نحن في السودان إعلامنا ليس إعلاماً حكومياً. فلذلك حالياً أكثر من (26) قناة تلفزيونية خاصة، وأكثر من (30) إذاعة خاصة، وبذلك الإعلام الرسمي أصبح يمثل حوالي (17 في المائة) من عدد القنوات التلفزيونية الخاصة.. والتنظيم يبدأ لدينا من العمل الرسمي الحكومي بين السعودية والسودان، ونود أن يمتد إلى القطاع الخاص بين الطرفين، وسنسهل للجانبين كل ما يمكن، واتفقنا عليه، والدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام رجل متفهم، وذو همة كبيرة، إلى جانب رضا وتفهم القيادتين لذلك سيدفعنا جميعاً إلى أن نفعّل هذا العمل إن شاء الله.
وسأل سعود الغربي، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين: معالي الوزير: بالنسبة للإعلام المعارض في السودان ومن خلال متابعتنا يهاجم المملكة بشكل مستمر، وحتى إنه يشكك في مشاركة السودان في عاصفة الحزم، فما هو الدور الذي تلعبه وزارة الإعلام في السودان تجاه هذا الإعلام المعارض؟
فأجاب: طبعاً.. نحن في ظل الحرية في السودان، هذا النوع من الإعلام يهاجمنا أيضاً، وبطريقة غير منطقية، ولكن هذا بحجم صغير جداً، وليس مؤثراً في المزاج العام. فمن يهاجم المملكة يجد نفسه معزولاً بصراحة، ويكون صوته نشازاً، وقلة من ينساقون وراء هذا الخط لأهداف محددة، ولكن الغالبية العظمى من الشعب والإعلام السوداني ليسوا مع هذه القلة القليلة.
وربما تقصد بذلك الشرخ الذي حدث في البيت العربي الخليجي، ودخول بعض الأفراد يتحدثون عن السعودية وقطر، ولكن التوجهات الكلية للدولة حازمة وقاطعة نحن مع السعودية كما قلت في بداية كلامي، وإعلامنا الرسمي يسير في هذا الخط، وأحياناً عندما يحدث بعض التجاوز من البعض فنحن نقوم بمعالجة ذلك.
- وهنا استأذن سفير جمهورية السودان عبدالباسط بدوي السنوسي لإضافة تعقيب على ما قاله الدكتور أحمد بلال عثمان فقال: إن ما تتعرض له المملكة من هجوم من هذه الفئة القليلة هو ذريعة للهجوم على الحكومة السودانية، وذلك لأن السعودية قوة إقليمية وروحية مهمة.
عقب ذلك أضاف سعود الغربي سؤالاً آخر على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام السوداني فقال: هل لدى وزارة الإعلام إجراءات تجاه الجهات التي تبث الإشاعات والأكاذيب؟
فأجاب الوزير: لدينا في السودان المجلس الأعلى للصحافة والمطبوعات، وهو المنظم والمراقب للمحتوى لما ينشر في الصحف، ويتيح الفرصة للشخص المهاجم أن يرد، ويتيح الفرصة كذلك للمحاكمة، والمسألة كما قال أخي سعادة السفير.. أحياناً المراد من هذا الهجوم هو كما يقول المثل (إياك أعني، واسمعي يا جارة).. المقصود من الهجوم ليس السعودية، بقدر ما أن يقصد بذلك الحكومة السودانية.
وسأل منصور الشهري، صحفي بجريدة عكاظ وعضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين: معالي الوزير في المشهد الماضي كانت هناك مناورات عسكرية بين السعودية والسودان، ما مدى التعاون المستقبلي بين البلدين في شأن إقامة مثل هذه المناورات العسكرية؟
أجاب: في هذا الإطار هناك تعاون أمني وعسكري بين البلدين، وقد بلغ ذروته ولله الحمد ومن شأن هذه المناورات أن تحقق المزيد من الترابط والفرح بين الشعبين، وكما سبق وأن قلت إن الدفاع عن أرض الحرمين بالنسبة لنا واجب مقدس، سواء كان هذا بالنفس أو بالمال.. ولن تجد أحد من الشعب السوداني يشذ عن ذلك، ونسأل الله أن يقينا ويقيكم شر الغوائل وأن يؤمن أرض الحرمين، ونحن لسنا دعاة حرب، إنما سعاة ودعاة سلام، والمملكة أصبحت دولة محورية في الحراك العربي والإسلامي، فكوننا نجد من يتربص بنا فهذا موجود ونحن لنا علاقة سابقة مع إيران، وعندما شعرنا أن هذه العلاقة تضرنا، وعملت لنا نوعاً من القلق وعدم الرضا، وحال قطعت العلاقة بين السعودية وإيران سارعنا على الفور بقطع علاقتنا بإيران لأن إيران تسبب لنا عدم الثقة وعدم الاطمئنان لأن لها أطماعاً، والثقة والطمأنينة أهم رسالة لحسن الجوار، ولذلك أي شيء يعكر صفو هذا الجوار لن نسمح به إن شاء الله.
وسأل محمد الشهري، رئيس تحرير صحيفة المواطن الإلكترونية: معالي الوزير كان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان دور فاعل في رفع العقوبات عن السودان، ما هي الخطوة التالية التي يأملها السودان من المملكة؟
فأجاب: نحن نعتقد الآن أنه في ظل العلاقة المميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد وهي علاقة إستراتيجية عمقها (70) عاماً، والدور السعودي وحراكه الدبلوماسي مقدَّر جداً لدى الجانب الأمريكي، وهذا ما شهدناه أثناء رفع العقوبات، وهذا دور ضمناه هذه الزيارة وأحد أهدافها هو حمل الشكر من الشعب السوداني لهذا الدور العظيم الذي قامت به المملكة ممثلاً في الملك سلمان، وولي عهده وللشعب السعودي بأكمله لكننا ما زلنا نعاني من وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن أساساً نحارب الإرهاب بالمعلومة وبالفعل، وباعتراف أمريكي، ونحن دولة معبر ضخمة لأن السودان يأوي الآن قرابة (4) ملايين لاجئ من دول الجوار.
ويظل النزوح والتحرك بين عدد من الدول الإفريقية من الصومال وإثيوبيا وإريتريا من جنوب السودان إلى السودان وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط كهجرة غير شرعية - كما يسمونها - والسودان واحد من المرتكزات الأساسية لمحاربة الاتجار بالبشر ونحن لدينا أكثر من (3) آلاف عربة تجوب الصحراء لمنع هذا النزوح بإمكانياتنا الذاتية وهذا دور كبير يقوم به السودان.
لذلك رفع اسم السودان من هذه القائمة هذه خطوة ثانية نطمح فيها بتعاون من المملكة، كما أننا نعاني من مسألة سبق أن ذكرتها وهي مسألة الديون، ولو تم كذلك حل معضلة الديون فستكون العلاقة قد هُيّئت بشكل كلي.
وسأل عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة).. كيف يرى معاليكم مستقبل الصحافة المطبوعة خاصة بعد تدني مداخيل الإعلان والتوزيع؟ وما حقيقة علاقة الشد والجذب بين وزارة الإعلام السودانية وأصحاب المواقع الصحفية الإلكترونية؟
وأجاب: بالنسبة لمستقبل الصحافة الورقية.. أنا شخصياً أرى أنه مستقبل مظلم بعض الشيء.. وأعداد الصحف حالياً أصبحت في تناقص، والغلاء الذي حصل في مدخلات صناعة الصحافة أصبحت عالية من أحبار وأوراق وعمالة ذات تكلفة عالية.
وكل هذه عوامل تؤدي إلى خنق صناعة الصحافة. ونحن تحدثنا في مرات عديدة، وعقدنا مؤتمراً يناقش قضايا الإعلام في الوزارة، وكانت هناك مقترحات عديدة من ضمنها تكوين مؤسسات كبيرة بحيث تندمج هذه الصحف في كيانات كبيرة وتقوم الحكومة بدعمها في تسهيل التمويل واستيراد الورق والأخبار وما إلى ذلك.
ولكن لم يحدث شيء من ذلك، وصحافتنا ما زالت صحافة أسرية تعتمد على ملاكها الأفراد، وهم من يصرف عليها.. وسوق الإعلان أصبح سوقه كبيراً ولم يعد حكراً على الصحف الورقية.
والمعلن لديه وسائل عديدة، ومنها المنافس الكبير وهي الصحافة الإلكترونية وأحد الأشياء التي تفاهمنا فيها مع وزير الإعلام السعودي هو الجانب الإلكتروني.. من حيث كيفية التعامل معه فالقوانين لدينا عدلناها مع دخول الجانب الإلكتروني والسوشيال ميديا، وضمناها القانون الجديد.
وحقيقة لا يوجد بيننا تنازع مع أصحاب المواقع الإلكترونية اللهم إلا أن الأمر يحتاج إلى تشريعات وعمل موازٍ وملتزم للبحث عن الحقيقة والمصداقية.. ووجود مصدر حقيقي للخبر أو المعلومة.
كما سعدنا حقيقة أثناء زيارتنا لوكالة الأنباء السعودية، أن وجدنا لديهم استعداداً كبيراً وبوابة ضخمة للمعلومات وتحري الصحة والتثبت من المعلومة.. ونحن ممكن أن نأخذ من هذه التجربة في بوابة السودان، وفي حقيقة الأمر أننا نعاني كوزراء إعلام عرب هو أنه لا بد من عمل ونقاش مستفيض عن كيفية تنظيم لهذه (الميديا) الجديدة الكاسحة، لأننا أمام سلطة جديدة السلطة الخامسة وهي الإعلام الجديد.. وتتطلب نوعاً من الحوار المشترك، وهناك دول مثل المغرب عملت تشريعات مفيدة واستفدنا منها، والخبرات يجب أن نتبادلها مع بعضنا البعض لتنظيم هذا الإعلام، والاستفادة منه وتوجيهه بالطريقة الصحيحة.
وسأل الدكتور عبدالله الجحلان.. أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين: معالي الوزير في ظل هذا التطور في العلاقة السعودية السودانية، والنجاحات التي تحققت، هل ما زال المواطن السعودي يحتاج إلى التأشيرة للدخول إلى السودان؟
أجاب: للأسف ما زالت موجودة، وأتفق معك، لكن يبدو أنه لا بد أن نبدأ بالتسهيل الكامل للتأشيرة.. وأرى أن يجيب السفير الأخ عبدالباسط عن هذا السؤال.
وفي هذا الصدد أجاب السفير السوداني لدى المملكة بقوله: التأشيرة موجودة ولكن كأنها غير موجودة، فبالنسبة للمستثمر السعودي هناك قرار رئاسي من رئاسة الجمهورية يفيد بإعفاء أي مستثمر سعودي من التأشيرة للسودان، ولكن هناك بعض الإجراءات ربما تخص المملكة، كما أننا في الغالب نمنح تأشيرات إكرامية بصلاحية من السفير.
وقبل فترة قصيرة قابلت معالي وزير الخارجية السعودي بشأن رسوم التأشيرة السعودية، وهي كبيرة وذهبت ملتمساً تخفيضها ومعالجة هذا الأمر.
وسأل سعود الغربي عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين.. معالي الوزير: أود أن أستوضح عن موضوع المد الشيعي في السودان.. كيف هو الوضع الآن؟
أجاب: شاء الله أنه عندما عينت وزيراً للإعلام كانت وزارة الثقافة جزءاً من وزارة الإعلام، وأول الأعمال التي قمت بها هو كتابة تقرير لرئاسة الجمهورية عن خطورة تنامي المد الشيعي في السودان، ومع احترامنا الشديد للشيعة كان الملحق الثقافي الإيراني لديه نفوذ أكبر من السفير الإيراني في السودان ودرجة أعلى، والاتفاقية عملت عام 1987م تنص على افتتاح مركز ثقافي إيراني في السودان وإنشاء مركز ثقافي سوداني في إيران.. ونحن لم نعمل مركزاً ثقافياً لديهم، أو عمل وقفل.. ولكن بدل المركز الإيراني الواحد في السودان وجدناه قد أصبح (3) مراكز في السودان، وأصبح هناك نشاط مزعج، ودعوات للتشيع، ولأول مرة نسمع بالحسينيات لدينا في السودان.. فكتبت في هذا الإطار وخطورة هذا الوضع ليس في السودان فقط، وإنما في إفريقيا كلها التي لم تكن تعرف نشاط التشيع، والآن أصبح فيها مد شيعي وهذا نتيجة للفراغ.
وبعد قرار قطع العلاقات مع إيران أقفلنا هذه المراكز الثلاثة الإيرانية في السودان، ومنعنا الحسينيات.
وأؤكد لك أن عدد المتشيعين حالياً عدد قليل جداً، وليس عدداً متجذراً، ولكن اكتشفنا أشياء كثيرة جداً أن الكتب الشيعية تأتي عن طريق السفارة بالطريقة الدبلوماسية، بل استغلوا بعض المطابع لإعادة طباعة بعض الكتب داخل السودان بغرض توزيعها، وهذا كله بالنسبة لنا ممنوع، لأن الاتفاقية العامة بيننا هي لا سنة في أرض التشيع، ولا تشيع في أرض السنة.. لكن هم خرقوا هذا الاتفاق.
والحمد لله أننا أنهينا هذه المسألة. وإن شاء الله يكون هناك نشاط إعلامي عبر التعاون مع المملكة في إفريقيا ويكون مركزه الخرطوم لمحاربة هذه الظاهرة وعدم تفشيها.
وفي ختام الندوة.. شكر خالد بن حمد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، الدكتور أحمد بلال عثمان، والوفد المرافق، والحضور من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، وقال: إن هذه الندوة مكنتنا من التعرف على الاتجاهات في جمهورية السودان الشقيق، متمنياً ألا تكون هذه الزيارة للوزير الزيارة الأخيرة للمملكة، ولا اللقاء الأخير مع الزملاء الإعلاميين.
