كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله بن عمر قاضي عن إغلاق 150 شركة من بين 200 شركة بسبب قضية "تخلف المعتمرين".
وأكد خبراء في مجال العمرة ارتفاع نسبة المخاطر بالتوازي مع ارتفاع العوائد المالية للشركات التي تخدم القطاع، والتي تصل إلى نحو 47 شركة.
وقال الخبراء: شهدت السنتان الماضيتان ارتفاعاً ملحوظاً في درجة المخاطر على خلفية الأزمات الاقتصادية التي ضربت عدداً من دول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء استرشادي لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، حضره نحو 300 من أصحاب ومسؤولي شركات ومؤسسات الحج والعمرة، ونظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ضمن الأنشطة الدورية التي تشهدها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
وقال رئيس اللجنة مروان بن عباس شعبان: النظام الجديد الذي أطلقته وزارة الحج تيسيراً لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع تزامناً مع الرؤية السعودية، بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء الشعيرة والمناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وأضاف: النظام في حقيقته كان موجوداً منذ العام 1420هـ، حيث أعلن عنه بمرسوم ملكي، وتم تحديثه في العام 1431هـ، فيما اشتمل حالياً على بعض التغييرات على النظام الأساسي، وبعض الضوابط التي تضمن تقديم خدمات عالية المستوى للمعتمرين، وتضمن لرؤوس الأموال السعودية العمل في هذا المجال.
وأردف: دعونا الشركات إلى توضيح بعض المسائل للشريحة المستهدفة بواسطة أصحاب الخبرة والكفاءة السابقين في هذا المجال.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس عبدالله بن عمر قاضي: نظام العمرة الجديد يأتي ضمن تفاصيل الرؤية، والتي عندما وضعتها الدولة أشارت إلى أن قطاع العمرة هو قطاع ذو نمو متزايد، فتم إعداده هذا النظام، الذي يعالج الزيادة المضطرة للمعتمرين، ومن ثم الزيادة في خدمات المعتمرين.
وأضاف: مدة التراخيص وفق النظام الجديد ستكون من عام 1438هـ حتى 1442هـ، حسب ما هو موضح في كراسة الشروط، وأن آخر موعد للتقديم هو الرابع من رمضان المقبل.
وأردف: الدولة جهزت الخدمات الأساسية في هذا الصدد، ومنها توسعة الحرمين الشريفين، وتوسعة بعض المطارات الخاصة باستقبال المعتمرين، إلى جانب الخدمات اللوجستية الأخرى كالقطارات والمترو وبقية التنظيمات من موظفين وجوازات وغيرها.
وتابع: بعد اكتمال هذه التنظيمات لم يتبق سوى الجهات المقدمة لخدمات الأعداد الكبيرة من المعتمرين بناءً على الرؤية، فكان لابد من رفع أعداد مزودي الخدمة، المتمثلين في شركات العمرة.
وقال "قاضي": ما يميز هذا النظام أنه يتم عن طريق المفاضلة، أي أن تكون الأولوية للشركات التي تقدم خدمات بشكل أفضل، وذلك حرصاً من حكومة المملكة على أن يحصل المعتمر على أفضل وأرقى خدمة ممكنة، فوضعت لذلك المعايير المطلوبة، وأتاحتها وأعلنت عنها بشكل واضح على الموقع الإلكتروني، وتركت للجميع حرية اختيار نوع الخدمة، ثم بعدها تتم المفاضلة بشكل آلي وإلكتروني، لتأتي بعدها الموافقات للأفضل.
وأضاف: بذلت الوزارة جهداً كبيراً، ووضعت كراسة واضحة، شرحت فيها كل الخطوات، مصحوبة بأسئلة استرشادية، كما تعمل على تطوير الموقع الإلكتروني بما يواكب التحديثات.
وتحدث عن قضية تخلف المعتمرين، بقوله: 150 من بين 200 شركة أغلقت بسبب هذه القضية.
وأضاف: في آخر موسم؛ بلغ عدد المعتمرين ستة ملايين معتمر كان عدد المتخلفين أربعة آلاف فقط، وذلك يرجع إلى الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها المملكة وحجم الضوابط الحاكمة لهذه القضية.
واشترط النظام للحصول على ترخيص أن يكون الكيان برأس مال سعودي، ويمنح الترخيص بناءً على المعايير المالية، والكوادر الإدارية، والخبرة العملية، وتسديد مليوني ريال أو ما يعادلها كضمان بنكي.
كما اشترط أن تكون منصات التسويق على عناصر برامج العمرة المرخصة من الوزارة، واقتصار جميع الخدمات من خلال المنصات، وتوفير حزم خدمات العمرة ومحتوياتها (سكن – نقل -إعاشة)، وأن تكون المقرات فرعين أو ثلاثة.
وشهد اللقاء عرض إحصائية تقريبية لعدد المعتمرين بحسب الدولة للعام الجاري 2017م، تصدرتها مصر بعدد مليون و146 ألف معتمر، ثم باكستان بواقع 822 ألف معتمر، ومثلها ماليزيا، فتركيا بواقع 637 ألف معتمر، والأردن 418 ألف، ثم الهند 367 ألف معتمر.
وتصدرت مصر إحصائيات أعلى عشر دول في أعداد المعتمرين على مدى أربع سنوات بعدد 3.809.989 معتمراً، تلتها إيران بواقع 2.537.599، ثم باكستان 2.428.504 معتمرين.