عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع (54) للجنة التعاون التجاري، اليوم بمدينة الرياض، برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس الدورة الحالية.
وألقى الرئيس كلمة أكد فيها حرص قادة دول المجلس على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك، والعمل على مد جسور التعاون مع الدول التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد على حرص قادة دول المجلس -أيدهم الله- بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الأساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها، وذلك تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقر لها، لدعم الترابط والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع و تيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون.
كما ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية، نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون، كلمة قال فيها: إن المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في ديسمبر الماضي في مدينة الرياض, وأكد على الأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع المواطنة الاقتصادية الخليجية, باعتبارها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك، ووجه قادة دول المجلس -حفظهم الله- الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والمفكرين من أبناء مجلس التعاون،
لطرح المرئيات والتصورات اللازمة للوصول إلى المواطنة الاقتصادية الكاملة, مع أهمية الأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة بدول المجلس.
وذكر أن مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم, وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي, إذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس 1.64تريليون دولار في العام 2013م, وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 33.5 ألف دولار, حيث يمثل هذا المعدل ثلاثة أضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم.
وأشار إلى أن دول المجلس احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ قيمة 468 مليار دولار في العام 2013، والمرتبة الثانية عشر على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ أكثر من 1.6تريليون دولار في العام 2013، والمرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار, والمرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار. كما جاءت في المرتبة الثانية عشر عالميا من حيث الواردات التي بلغت 468 مليار دولار.
وأضاف أن توجيهات قادة دول المجلس وتطلعات الشعوب الخليجية, تفوق ما تحقق من إنجازات, وتضع آمالا عريضة على مسيرة المجلس ودورها المحوري المرسوم له في المنطقة وجهودها التنموية؛ مما يضاعف من حجم التحدي الذي تواجهه الدول الاعضاء والأمانة العامة, ويزيد من تحفيزها وإلحاحها على بذل المزيد من الجهود اللازمة لتسريع خطى مسيرة المجلس، وتنفيذ القرارات الصادرة على أرض الواقع وتعميق المواطنة الخليجية وتفعيل الدور الريادي لمسيرة التكامل الخليجي.