3 نقاط تميّز في ميزانية 2017.. زيادة المصروفات والواردات غير النفطية وتقليص العجز

تنوعت نقاط القوّة في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، والتي جاءت بفارق عن الميزانية السابقة، وخالفت التوقعات والتنبؤات في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي وسوق النفط تحديداً من تأرجح ملحوظ.

خصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لدعم حركة التنمية، كما أعلنت هذه المرة في ميزانيتها التي تفوق العام الماضي، وتقدّر بـ٨٩٠ ملياراً، وتزيد عن الميزانية السابقة للعام المالي ٢٠١٦ التي كانت تقدّر بـ ٨٢٥ مليار ريال سعودي، بالمخالفة للتوقعات والتنبؤات والمخاوف على اقتصاد المملكة، وجاء ذلك تأكيداً على قوّة ومتانة اقتصاديّة تتميّز بها المملكة.

ويأتي ذلك التقدم دعماً لتحقيق متطلبات المواطنين، وللرقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في كافة جوانبها، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطنين.

تميّزت ميزانية ٢٠١٧ بتوقعات زيادة الإيرادات غير النفطية إلى ٢١٢ مليار ريال سعودي، أي بزيادة عن العام المالي الماضي الذي كانت الإيرادات غير النفطية نحو ١٩٩ ملياراً، فيما تميزت أيضاً بارتفاع الواردات النفطية إلى ٤٨٠ ملياراً بعدما كانت الواردات النفطية في العام الماضي ٣٢٩ مليار ريال سعودي.

ويشكل زيادة الواردات غير النفطيّة تفاؤلاً ببداية المرحلة المقبلة، وهي عدم الاعتماد على النفط، فيما أعد الكثيرون أن هذا التقدم في الواردات غير النفطية محل تفاؤل.

شكل العجز في الميزانية المعلنة لعام ٢٠١٧، ١٩٨ مليار ريال تقلّصاً ملحوظاً بعدما كان عجز الميزانية في العام الماضي نحو ٢٧٩ ملياراً، وهو الفارق الذي يميّز ميزانية العام القادم عن ميزانيّة العام الماضي ٢٠١٦.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أقرَّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439هـ 2017م ويتوقع أن تصل النفقات فيها إلى 890 مليار ريال.