أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الخامس أمس، عدة موضوعات لجدول الأعمال؛ بينها مقترح مشروع نظام النقل المدرسي، ومقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي، وتقرير بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، ومشروع تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، والتقرير السنوي لوزارة الخارجية، وتقرير بشأن القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وتقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة.
وتفصيلاً، وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الخامس الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إحالة عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس للفترة القادمة.
وتتضمّن هذه الموضوعات عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، وعدداً من المقترحات التي قدّمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وعدة مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، هي تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس السابق الأستاذ عبدالعزيز الهدلق، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقريرها بشأن تقرير الأداء السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.
ووافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمّنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف خالد الضبيبان.