أعلنت هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة عن الاتفاق لوضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غيرالسعودية التي تمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، والتي تخالف اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام أو الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، بهدف ضبط المخالفات وإلزام المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليهافي المنافذ الجمركية البرية.
حيث استعرض الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام، وصالح بن منيع الخليوي المدير العام للجمارك ، أبعاد وتبعات مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام، واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل جانب الردع للمخالفين من خلال إلزامهم بسداد المخالفات المسجلة، ووضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية المخالفة.
وسيتمكن مركز المعلومات بمصلحة الجمارك العامة من إضافة خواص جديدة للنظام الآلي للجمارك لتنفيذ عمليةالربط الالكتروني بين الطرفين عن طريق نظام "يسر"،وتكليف المختصين في هيئة النقل العام ومصلحة الجماركالعامة لربط نظام مخالفات النقل العام بالنظام الآلي للجمارك، وتوجيه الإدارات المعنية في مصلحة الجمارك العامة لتقوم من خلال المنافذ الجمركية البرية بتحصيل قيمة المخالفات من وسائط النقل غير السعودية التي رصدلها مخالفات لصالح هيئة النقل العام.
وفي تصريح لرئيس هيئة النقل العام الدكتورالرميح شكر الجمارك السعودية على تعاونها لضبط الشاحنات الاجنبية المخالفة و أشار إلى أن هذه الاجراء بمثابة ردع لوسائل النقل غير السعودية لما تسببه من منافسة غير عادلة للناقل الوطني وما تسببه من مشاكل أمنية وأضرار بالبنية التحتية للطرق نتيجة لعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات، بما يخالف الاتفاقيات والأنظمة بالمملكة.
وأشار مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي الى أن هذا التعاون هو جزء من مجمل عمليات تقوم بها مصلحة الجمارك العامة لتحقيق منظومة متكاملة في تطبيق الأنظمة المعمول بها بالمملكة، إضافة إلى أن هذا الإجراء سيساهم في ضبط حركة الشاحنات التي تدخل للسوق السعودي وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك وحتى تطبيق الربط الآلي، ستقوم هيئة النقل العام بتزويد مركز المعلومات بالجمارك ببيان دوري يتضمن قوائم المركبات غير السعودية والسائقين المخالفين، ليتم تطبيق العقوبات والغرامات عند المغادرة أو الوصول إلى أي منفذ جمركي، وسيتولى مركز المعلومات بالجمارك إدخال هذه البيانات بنظام الجمارك الإلكتروني بحيث يتم منع دخول أو خروج وسائط النقل المخالفة المدرجة في تلك القوائم ما لم يتم تسديد المخالفات المسجلة عليها.