يشارك مركز خدمات المطورين "إتمام" وبرنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" وبرنامج "إيجار" في معرض الرياض العقاري "ريستاتكس" 2017، الذي دشنه وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل بمعرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.
ويقدم الجناح الخاص لكل برنامج خلال أيام المعرض معلومات توعوية وتثقيفية عن البرنامج، كما يصاحب فعاليات المعرض دورة تعريفية بـ "برنامج البيع على الخارطة" تقام طوال أيام المعرض، إضافة إلى تقديم خدمة استقبال طلبات ترخيص الوحدات العقارية بجميع فئاتها المقدمة.
فيما يعرض مركز "إتمام" جميع الخدمات الرامية لتقديم التسهيلات للمطورين العقاريين في إطار السعي إلى دعم العرض وتمكين الطلب وضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب.
وأوضح المشرف العام على مركز خدمات المطورين "إتمام " وأمين عام لجنة البيع على الخارطة "وافي " محمد بن سعود الغزواني، أن المعرض يشكّل أهمية قصوى للمهتمين بالقطاع العقاري والإسكاني، مبينا أن الوزارة من خلال رعايتها للمعرض تحرص على توفير كل ما من شأنه تطوير السوق العقارية بما يتيح لجميع فئات المجتمع الحصول على الدعم السكني المناسب.
ولفت الغزواني إلى أن جميع الجهات المشاركة في المعرض تحصل على التراخيص المطلوبة من "وافي" قبل عرض أو تسويق أية عقارات داخل المعرض، مضيفا بأن فرق الرقابة ستكون متواجدة خلال أيام المعرض للقيام بجولات تفتيشية للتحقّق من التزام الشركات المشاركة.
ودعا الغزواني الزوار إلى حضور ورش العمل المصاحبة، التي تقام على هامش المعرض، والتي ستقدم تعريفاً عن برنامج "وافي" ومركز "إتمام".
فيما يقدم برنامج "إيجار" من خلال جناحه بالمعرض للزوار تعريف بالبرنامج وآليته والشروط الخاصة للتسجيل وأهدافه الرامية الى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) وصياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، وكذلك وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها بالإضافة إلى تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
من جانبه أوضح المشرف العام على قطاع الإيجار بوزارة الإسكان المهندس محمد صالح البطي أن المعرض يعد فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج "إيجار"، الذي يعتبر نظاماً متكاملاً يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الايجار العقاري في المملكة بشكل متوازن، وذلك من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة.
وأكد المهندس البطي أن "إيجار" يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة لتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.