نفى والد إحدى الطالبتين اللتين تعرّضتا قبل نحو ثلاثة أشهر لحروقٍ متفرّقة في جسديهما؛ على إثر تجربة معملية أجرتها إحدى المعلمات في معمل للكيمياء بمجمع تعليمي بقرية الحديثة التابعة لمحافظة القريات، ونتج عنها إصابة عدد من الطالبات ومعلمتهن وإحدى الإداريات، أن يكون هو المتسبّب في تأخير استكمال إجراءات تكفّل وزارة التعليم بعلاجها وتعويضها؛ ذلك بحسب ما جاء في تصريح للمتحدّث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، قبل يومين.
وفي تعقيب من والد إحدى الطالبتين على تصريح "متحدّث التعليم" مبارك العصيمي، لـ"سبق" الذي ذكر فيه أن ذوي الطالبتين لم يستكملوا بعض إجراءات ومتطلبات التعويض التي تنصُّ عليها اللجنة المختصِّة بوزارة المالية، قال والد الطالبة زمزم ناصر سعد الخمعلي، لـ"سبق": "بدايةً تمنيت من متحدِّث وزارة التعليم أنه قال لابنتي "زمزم" في حديثه كلمة: حمداً لله على سلامتك، بدلاً من اتهامه لي بأنني سبب التأخّر بإجراءات تكفّل الوزارة بالعلاج والتعويض".
وأضاف: "تعود تفاصيل حادثة إحتراق ابنتي وزميلتها لتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٣٨هـ حين حدث انفجار في معمل الكيمياء في متوسطة الحديثة التابعة للقريات، وعلى إثرها نقلت ابنتي "زمزم" وزميلتها "فاطمة بسام الصبيحي" من مستشفى الحديثة إلى مستشفى القريات العام؛ نظراً لخطورة حالتهما الصحيّة، وقال لي الدكتور الذي أشرف على حالتهما، آنذاك، أنهما بحاجة إلى رعاية لمدة أسبوع".
وبيّن: "في هذه الفترة انتظرنا من التعليم من يقف معنا في مُصابنا، ولم نرَ أحداً، وفي اليوم الثالث من هذا الصمت توجّهنا لتعليم القريات، وسلّمنا مدير التعليم خطاباً يفيد بأن حالة الطالبتين لا يمكنهما التحمّل أو التأخير، وأننا نطالب بسرعة التكفل بعلاجهما في مملكة الأردن المجاورة؛ نظراً لقرب المسافة بينها وبين القريات؛ حيث إن الإصابات تشمل العيون والوجه والذراع واليدين والرأس".
وأوضح: "وفي اليوم الرابع وبعد أن رأيت سوء الرعاية بمستشفى القريات؛ حيث إنهم كانوا يعالجون المصابات بمسكّنات، ذهبت بابنتي لمملكة الأردن، وهنا تفاجأت من الأطباء هناك بأن الحروق التي أصابتها هي من الدرجتين الثانية والثالثة، وهو ما يُخالف تشخيص الطبيب بمستشفى القريات الذي صنّفها من حروق الدرجة الأولى والثانية، وفي يوم ١١/ ٤/ ١٤٣٨هـ بُلّغت من تعليم القريات أن خطابي الذي قدّمته على مدير تعليم القريات في يوم ٢٨/ ٣ قد أُرسل إلى وزارة التعليم بالرياض، رغم أن الأمر لا يحتاج لكل هذه الفترة".
ويضيف "الخمعلي": "تلقّت ابنتي العلاج اللازم في إحدى المستشفيات في الأردن لفترة تقارب الإسبوعين، وبعد عودتي بعشرة أيام تلقيت اتصالاً من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ للاطمئنان على الطالبة "زمزم"، وبتذليل الصعاب أمام علاجها، وأن الوزارة مستعدة بالتكفل بعلاجها والتعويض".
وتابع: "وبعد هذا الاتصال بيوم وتحديداً بتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٣٨هـ غرّد متحدّث الوزارة في حسابه الشخصي بـ"تويتر" بالتكفل بالعلاج والتعويض وهذه المكالمة والتغريدات تؤكد التقصير معنا؛ حيث إنها جاءت بعد ثلاثة أسابيع من الحادثة".
واستطرد: "وفي يوم الخميس الموافق ٢١/ ٤/ ١٤٣٨هـ جاءت الموافقة من مدينة الملك سعود الطبية؛ ذلك بعد التنسيق مع وزارة التعليم، حينها رفعت خطاب اعتذار للصحّة بأنني لا أستطيع قبول التحويل إلى مدينة الرياض؛ نظراً لاستجابة ابنتي للعلاج الحالي في الأردن، وخوفاً من تعارض العلاجين هنا وهناك، وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٧/ ٤/ ١٤٣٨هـ ذهبت إلى مدير تعليم القريات لأخبره بالتقصير معي، وأن غداً الخميس هو آخر يوم من اختبارات أبنائي، وسوف أسافر بابنتي لاستكمال علاجها بالأردن، وأنهم بالمرة الأولى لم يتكفلوا بعلاجها، وأن يقوموا بواجبهم تجاهها، فطلبوا مني تقريراً لحالتها".
وواصل: "وفي اليوم التالي تم تسليمهم التقرير عن طريق ابني؛ حيث تم إعطاؤه من إدارة التعليم بالقريات مبلغ خمسة آلاف ريال؛ ذلك تحت مسمى مساعدة، وبعد انتهاء الإجازة ذَهبتْ والدة "زمزم" لقسم المتابعة النسائية للسؤال عمّا جرى في عملية التحقيق بالحادثة؛ حيث أفادتها الموظفة -تحتفظ الصحيفة باسمها- بأن التحقيق قد أُقفل ورُفع للرياض، وأن كلام المتضررات "زمزم وفاطمة" لن يغير شيئاً، وهو ما دعاها للطعن في ذلك".
وحول استكماله إجراءات العلاج والتعويض بالوزارة قال والد الطالبة "زمزم": "في تاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٣٨هـ سَلّمت تعليم القريات التقارير وتكلفة العلاج والمصاريف، وفي تصريح سابق لمتحدّث التعليم لإحدى القنوات الفضائية ذكر أن التقارير وصلت الوزارة في تاريخ ٥/ ٧/ ١٤٣٨هـ، والسؤال هنا هل تحتاج التقارير كل هذا الوقت لكي تصل إلى الوزارة؟ يجب محاسبة المقصّر في ذلك بدلاً من إلقاء التهم على ذوي الطالبتين في تصريحه".
ونوّه "الخمعلي" إلى أنه ذهب إلى الرياض بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٣٨هـ وسَلم وزير التعليم خطابين؛ الأول لتشكيل لجنة من الوزارة لفتح تحقيق بالحادثة، والثاني لدفع تكاليف العلاج والتعويض.
وكان المتحدّث الرسمي لوزارة التعليم "مبارك العصيمي" قد ذكر في تصريح لـ"سبق" أن الوزارة تتابع من منطلق مسؤوليتها المطالبة بتعويض الطالبات؛ جراء الحادث وفق الأنظمة المتبعة، وهو ما يتطلب استكمال بعض الإجراءات التي تنص عليها اللجنة المختصّة في وزارة المالية؛ إلا أن المتطلبات لم يتم استكمالها من قِبَل ذوي الطالبتين حتى الآن؛ مشيراً إلى أن إدارة التعليم بالقريات بدورها، قدّمت في الأيام الأولى للحادث مساعدة مالية عاجلة من صندوق الطالبات بمبلغ خمسة آلاف ريال.