كشفت وثائق ومستندات حصلت عليها "سبق" من مصادرها الخاصة عن تورط الأكاديمية اللبنانية منى بعلبكي التي تعمل في جامعة الحدود الشمالية بالتلاعب بأدوية مرضى السرطان في لبنان، وهي القضية التي أخذت شداً وجذباً بين أفراد المجتمع السعودي، قبل أن تحسمها مستندات التحقيق وقرار هيئة التأديب العليا اللبنانية.
وبحسب القرار رقم ٨ الصادر من الهيئة العليا للتأديب في الجمهورية اللبنانية في العام ٢٠١٧ فإن رئيسة قسم الصيدلة بمستشفى رفيق الحريري منى بعلبكي اتهمت ببيع أدوية من المستشفى إلى مرضى مقيمين وغير مقيمين في المستشفى من خارج النظام المحاسبي المعمول به، دون إيصالات رسمية أو من داخل النظام المذكور، واستعمال وبيع أدوية دون تقييمها ودون علم الأطباء المعالجين، وبيع واستخدام أدوية منتهية الصلاحية بعد إجراء التعديلات على تاريخ إنتهاء صلاحيتها في نظام إدارة المخزون، وقيامها بتنظيم شراء أدوية وهمية لإستيفاء ثمن أدوية فائضة عن حاجة المرضى من الأدوية المستلمة من وزارة الصحة وقبض قيمة هذه الفواتير من صناديق المستشفى والإحتفاظ بها، وعدم إدخال كميات الأدوية المجانية التي تمنحها الشركات الموردة للمستشفى أو المتبقية بهدف إعادة بيعها وقبض ثمنها لحسابها الشخصي، بالإضافة إلى تحوير الفواتير وتنظيمها وإخفاء معلومات عبوات الأدوية بهدف التلاعب.
وقد أقرت المحالة في معرض محاكمتها لدى الهيئة العليا للتأديب بخطئها في إحضار فواتير وهمية لتسديد قيمة الدواء المعار من الطبيب جلول، واعترفت بشراء أدوية غير مرخصة ومسجلة في وزارة الصحة، كما أقرت بعدم إدخالها جميع الأدوية في نظام المحاسبة وإبقاء كميات غير مصرح عنها لتسوية النقص في الجردات مستقبلاً، وصادقت بعلبكي على صحة التحقيقات الجارية معها وصحة المعلومات الواردة فيها من تهم.
وبعد التحقيقات وتسجيل اعترافات بعلبكي هي وشركائها قررت الهيئة العليا للتأديب إصدار عقوبة العزل بحق رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري منى وليد بعلبكي، وطلبت من التفتيش المركزي عملاً بالحكم الصادر التوسع بالتحقيق وفقاً لما هو مبين في متن القرار مع كافة الشركاء وإحالتهم على الهيئة العليا للتأديب، وأوصت هيئة التفتيش المركزي بالتثبت من قيام الإدارة بتطبيق التوصيات الواردة بالقرار وإحالة المقصرين أمام الهيئة العليا للتأديب عند الحاجة، وإيداع الملف مجدداً للنيابة العامة التمييزية، وأبلغت وزارة الصحة لإجراء المقتضى القانوني بشأن إلغاء إذن مزاولة السيدة منى البعلبكي مهنة الصيدلة وشطبها من الجدول نهائياً.
وتواجه بعلبكي بحسب نشطاء لبنانيين عقوبة السجن لمدة ٥ سنوات وغرامة مالية تصل لـ١٥٠ ألف دولار، بسبب تزوير الأدوية والإنتفاع الشخصي، ويسعى أهالي الضحايا إلى رفع قضايا قتل عمد ضد بلعلبكي وشركائها وتحويل الجنحة إلى جناية عند عودتها من المملكة .