نظمت جمعية حماية المستهلك أمس الأربعاء "ورشة عمل الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات"، شارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين.
وخرجت الورشة بعددٍ من المقترحات والتوصيات من أهمها الحاجة الماسة إلى مزيدٍ من الإجراءات لتعزيز المنافسة وتطوير نظام متكامل للسياسة التموينية، بما في ذلك أهمية تبني مقاطعة للمنتجات والخدمات ذات الارتفاع غير المبرر في الأسعار وفق آلية منهجية ومتوازنة.
وناقشت الورشة الارتفاع غير المبرر في بعض السلع على الرغم من وجود جهود عديدة لدى القطاعات الحكومية، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد والدعم حيال ذلك.
واستعرض الحضور زيادة الأسعار المتوقعة خلال الفترة القادمة، نظرًا لتطبيق الضريبة المضافة، والضريبة الانتقائية، ورفع الدعم عن بعض الخدمات، وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.
وخرجت الورشة بعددٍ من التوصيات التي تُسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، كان من أبرزها ضرورة تعزيز سياسات وأنظمة المنافسة، والعمل على تطوير المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسعار وتكلفة المعيشة في ظل المستجدات والمتغيرات الحالية، وهو ما يعطي قراءة دقيقة لواقع الأسعار في السوق.
وأكدت التوصيات أن من أهم عوامل السيطرة على الأسعار هو رفع وعي المستهلك بطرق مؤسسية ومنهجية من خلال برامج وطنية، وكذلك العمل على إنشاء نظام شامل ومتكامل للسياسة التموينية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية، والاستفادة من التجربة الكويتية والإماراتية في ذلك.
وأكد الحضور أهمية العمل على دعم وتفعيل الأسواق الإلكترونية، لما لذلك من دور في خلق منافسة عالية ومن ثم الإسهام في خفض الأسعار، كما أوصى المجتمعون بضرورة الاستثمار في التطبيقات الإلكترونية؛ بهدف مقارنة الأسعار بين منتجات وخدمات المنافذ التجارية، وتسهيل الوصول لتلك المعلومات للمستهلك.
وفي السياق ذاته دعا المجتمعون إلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، تستطيع أن تتفرغ كليةً لكل حقوق المستهلك بما في ذلك مواجهة ارتفاع الأسعار.
وطالب المجتمعون القطاعات المعنية بالاستفادة من التجارب الدولية في ضبط الأسعار كالتجربة العمانية، إضافةً إلى أهمية تفعيل دور المقاطعة بطرق منهجية ومؤسسية.
وأشار رئيس المجلس التنفيذي للجمعية أ.د. رزين الرزين بدوره في كلمته الافتتاحية إلى أن ارتفاع الأسعار غير المبررة في المنتجات والخدمات يمثل تهديدًا لمستقبل المستهلك في المملكة والتأثير سلبًا على التجارة ووجود سوق متوازنة.
وأضاف أنه مع كل الجهود التي تبذلها القطاعات، والتي تُسهم في الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات، إلا أن هناك حاجة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، والعمل على إيجاد حلول فعلية للوضع الراهن، بما في ذلك مراجعة الأنظمة واللوائح والغرامات المعنية بمواجهة الارتفاع غير المبرر في المملكة، وتعزيز الرقابة في السوق المحلي، والعمل على مواجهتها.
عقب ذلك، استعرض أمين عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، لمحة تعريفية عن أهداف وبرامج الجمعية، واستراتيجياتها خلال الفترة الأخيرة، والتي تركز على أولويات المستهلك، ثم تحدث عن ارتفاع الأسعار في المملكة، وضرورة تبني أنظمة وسياسات غير تقليدية لمواجهة ذلك، في ظل المرحلة القادمة التي ستُشهد تطبيق عددٍ من الضرائب والأنظمة الأخرى، كالرسوم على مرافقي العمالة.
وأكد في كلمته أن ذلك يحتاج بلا شك إلى وضع ذلك في صلب الأجندة السياسية، لإعطائها مزيدًا من الدعم والمؤازرة.
وفي نهاية ورشة العمل تم تكريم الجهات المشاركة والمستشارين على حضورهم ومشاركتهم.
