رأس وزير التجارة والاستثمار "ماجد القصبي"، الليلة، اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الليلة بفندق "ريتزكارلتون" الرياض.
وفي مستهلّ اللقاء رحب الوزير "القصبي" بالوزراء، متمنيًا لأعمال الاجتماع التوفيقَ والنجاح.
بعد ذلك ألقى "عبدالله بن جمعة الشبلي" الأمين العام المساعد للشؤون المالية والاقتصادية كلمة نوه فيها بكلمة صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" ولي ولي العهد، وأكد فيها أن دول مجلس التعاون أمام فرصة لأن تصبح سادس تكتل اقتصادي في العالم، مضيفًا: لذلك فإن عليها التعامل والتغيرات والتحديات الاقتصادية بوعي وفطنة وحكمة وتسخير جهودها وأفرادها وإمكاناتها لبلوغ هذا الهدف النبيل.
وأضاف: "نبني في هذا اللقاء ما بدأناه في لقاء نوفمبر العام الماضي من تباحث وتشاور للوصول لأفضل الصيغ اللازمة لتذليل العقبات وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وصولًا إلى النمو والتكامل الاقتصادي المنشود".
وأردف: "كان لقاءً بنَّاءً مثمرًا تولت الأمانة العامة رفع توصياته إلى المجلس الوزاري، ومن ثم مقام المجلس الأعلى الذي اعتمدها، وأصدر بشأنها قرارات مهمة سيكون لها تأثير كبير على حركة النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية".
ونوه الأمين العام المساعد للشؤون المالية والاقتصادية بالاهتمام الكبير الذي يوليه قادة مجلس التعاون -حفظهم الله- في القطاع الاقتصادي والتجاري، وحرصهم الدائم على تبنِّي السياسات الكفيلة بتعزيز مكانة هذا القطاع المهم في مسيرة التنمية، مشيرًا في هذا الصدد إلى قرار القادة في اللقاء التشاوري الذي عقد في جدة مايو الماضي النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وإنشاء هيئة عليا المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية توكل إليها مسؤولية بحث ومناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس.
وأشار إلى ما شهدته العاصمة الرياض الخميس الماضي من أول اجتماع لـ"هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معلنة عن بدء انطلاقتها كمنصة العمل الخليجي المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية.
وذكر أن البيان الختامي الصادر عن الهيئة اعتمد خمس أولويات أساسية سوف تحظى بالاهتمام والمتابعة؛ أُولاها اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وثانيتها وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ، أو نفذت بشكل جزئي، موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
وثالثتها إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتَّبعة، ورابعتها تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.
وخامستها الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
واستمع الوزراء لإيجاز عن القرارات التي تمت مناقشتها في 14 نوفمبر 2016 بفندق الماريوت، وهي: إيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، ومبادرة ومباركة ودعم تكتل قطاع خاص خليجي للتفاوض مع دول العالم، وتوحيد إجراءات فتح فروع الشركات في دول المجلس.
ومن القرارات كذلك: إنشاء شركة متخصصة لشراكة النقل البحري بهدف تسهيل انتقال البضائع بين الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، وتيسير حركة التجارة بين الحدود من خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول مجلس التعاون.