أكد "ماجد بن عبدالله الحقيل" وزير الإسكان، أنهم في الوزارة ليست لديهم نية لإعفاء أي منطقة أو مدينة من تطبيق رسوم الأراضي، وقال: "الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، وما تردد إعلامياً حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة".
وأضاف: النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق؛ إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل.
جاء ذلك خلال رعاية "لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان" في الرياض، اليوم، والذي رفع في بدايته شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود"، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز"– يحفظهم الله-، على ما تجده مشاريع الإسكان من دعم واهتمام، مؤكداً أن العمل على ملفات الإسكان حالياً بات لا يتجاوز مدة قصيرة في الجهات المختصة سعياً إلى خدمة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الفرص الاستثمارية الإسكانية للمطورين العقاريين الوطنيين، وتوفير محفزات في هذا المجال، مبيّناً أن هذه الخطوة تستهدف ضخ المزيد من المنتجات السكنية ودعم قطاع الإسكان عموماً.
ونوّه "الحقيل" إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ انطلاقاً من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل إحدى القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من قبل القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له، لافتاً إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية عملت على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، كاشفاً أن الوزارة تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكافة الشرائح، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.
وحول محور دعم العرض، قال: "إن اللقاء مع المطورين اليوم يأتي في هذا الإطار؛ إذ إن الوزارة تسعى لإزالة كافة العقبات بعدد من المعالجات، بعضها تنظيمي، وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين؛ مثل البيع على الخارطة ومجالس الملاك، ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعزز التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الكثافة السكانية وسط المدن لإعادة تأهيلها وتطويرها، أما بشأن تهيئة البيئة الاستثمارية فقد وقّعت الوزارة اتفاقات مع عدد من الوزارات والجهات لربط جميع هذه الجهات في هدف واحد بدلاً من أن تعمل كل جهة بشكل مستقل لا يهدف إلى خدمة القطاع ويزيد من تكلفة المنتج النهائي فيتضرر المواطن، كما حرصت على إنشاء مركز المعلومات لإيجاد معلومات دقيقة عن السوق؛ لأن بعض ما هو متوافر حالياً بعيد عن الواقع ومن شأنه التأثير سلباً على المطورين وقراراتهم والمواطنين أيضاً؛ لذلك سيتم إطلاق المركز قريباً لتحقيق هذا الهدف".
وكشف "الحقيل" عن إعادة إطلاق بعض المبادرات؛ كمبادرة "إيجار" لتكون مكمّلاً في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة إطلاق برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن، مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيراً إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي، شاكراً خادم الحرمين الشريفين على الدعم اللامحدود الذي تجده مشاريع الإسكان وبرامجه وخططه.
وختم وزير الإسكان حديثه بالقول: "نتطلع أن تكون الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين ذات محاور متنوعة تستهدف خدمة القطاع والارتقاء به، وأن تكون هناك أفكار مختلفة في هذا الإطار؛ فالوزارة حريصة على دعم المطورين، وأن تكون الجهة المشرفة على المشاريع عبر تقديم المعلومات أو المساعدة في التنظيم".
من جانبه دعا "الدكتور علي العطية" مستشار وزير الإسكان في اللقاء المطورين؛ إلى استثمار الفرصة التي تتيحها الوزارة دعماً للمطورين العقاريين، والانخراط في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان التي تجد اهتماماً من خادم الحرمين الشريفين، الذي وجه بوضع الحلول العاجلة لقطاع الإسكان في المملكة، وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تذليل كافة المعوقات بالمبادرات والبرامج والخطط والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومن تلك البرامج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى تطوير واستثمار الأراضي.
