توقع وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي أنه سيتم تطبيق نظام الإفلاس قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد أن رفعت الوزارة النظام لمجلس الشورى.
وفي التفاصيل، أشار "القصبي" إلى أنه سيتم رفع نظام الرهن التجاري خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ليتبعه نظام الامتياز التجاري.
وأكد وزير التجارة خلال حديثه لقناة العربية أمس على هامش منتدى الأعمال العالمي في نيويورك، حرص المملكة على خلق بنية تحتية قانونية تطمئن المستثمرين وتدعم الاستثمار الأجنبي، مثل قانون نظام الإفلاس، نظام الرهن العقاري، نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن جاهزية تطبيق القوانين ستكون خلال 6 أشهر من إقرارها، لأن أغلب القوانين لها علاقة بأنظمة أخرى، مؤكداً أن السعودية قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية الأجنبية التي تساهم بزيادة الفرص الوظيفية لشباب وفتيات الوطن واستقطاب الكفاءات، طالما أنها سارعت بتعزيز الإصلاحات والتوجهات".
وكشف الوزير القصبي أن المملكة منحت تراخيص لأكثر من 50 شركة أجنبية خلال الأشهر التسعة الماضية، منها 23 أميركية، من بينها HPو Boeing وشركة الأدوية "أي لاي ليلي" التي بدأت أعمالها فعلياً.
وأضاف القصبي: ستمنح المملكة تراخيص لـ6 شركات أميركية أخرى خلال الأسبوعين المقبلين في قطاعات منها التقنية والتشغيل والصيانة.
وأردف: "منحت السعودية تصاريح نوعية لشركات صينية وأوروبية وروسية، فالشركات تأتي للسعودية لأنها على يقين أن هناك حوافز استثمارية واعدة في السوق".
وأوضح أن السعودية بدأت بإصدار رخص تجارية لمكاتب هندسية كبيرة لإدارة المشاريع ضمن ضوابط لا تتعارض مع أعمال المكاتب الهندسية الصغيرة.