رفع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولمقام نائب خادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات للعمل بالسعودية.
وأوضح أن هذا القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات، وما يمثله ذلك من قيمة مضافة للشأن الوطني.
كما أوضح القصبي أن وجود الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية سيوجد كفاءات وطنية مميزة، تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة، إضافة إلى تقليل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.
من جانبه، رفع المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام نائب خادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للمكاتب الهندسية الأجنبية بالعمل في السعودية.
وقال: "إن الخدمات الاستشارية الهندسية بمختلف تخصصاتها من أهم تلك القطاعات التي قامت الهيئة بمراجعة آلية الاستثمار فيها؛ إذ لا تسمح الأنظمة الحالية بدخول الشركات الهندسية الأجنبية بنسبة تملك 100 % للاستثمار في السوق السعودية". ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت اشتراطات خاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، مفيدًا بأن قرار مجلس الوزراء الموقر، الذي صدر أمس بالسماح للشركات الهندسية الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، سينعكس إيجابيًّا على السعودية، وسيخلق عددًا من الوظائف.
وأوضح العمر أن الهيئة ستستقبل طلبات الشركات الهندسية التي تحقق الاشتراطات والمعايير على موقعها الإلكتروني ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 شوال 1438 هـ. وأفاد بأنه يمكن للجهات المهتمة مراجعة موقع الهيئة، أو التواصل مع الهيئة للاطلاع على الشروط كافة.
يُذكر أن قرار السماح للشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في السعودية، والتي تُعتبر مجالاً مهمًّا من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.